گزارش تولیدو
دورزدن دولت به شیوه وزارت اقتصاد
تولیدو: وزارت اقتصاد در 2سال گذشته، به دنبال تغییر قانون مربوط به هیات مقررات زدایی به شكل مورد نظر خود است و با وجود مخالفت رسمی 6وزیر و 2معاون رئیس جمهور اصرار بر تصویب لایحه خود به صورت طرح دارد.
به گزارش تولیدو به نقل از مهر، تعدد قوانین و مقررات و به خصوص بخشنامه ها و بخشنامه های دست و پاگیر، همیشه یکی از اشکالات پیش روی فعالان اقتصادی بوده است. در فضای کنونی که تحریم ها فشار زیادی را بر تولیدکنندگان داخلی وارد آورده و البته آنها را آبدیده تر هم کرده است، برخی مقررات دست و پاگیر داخلی، آنها را در مضیقه بیشتری قرار داده است؛ تا جایی که خیلی از فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از آن بعنوان تحریم های داخلی یاد می کنند و اعتقاد دارند که راه دور زدن تحریم های خارجی را ظرف چند سال قبل به خوبی یاد گرفته و توانسته اند امورات در رابطه با بیزینس خودرا پیش ببرند، اما هنوز هم حریف تحریم های داخلی نشده اند و برای آن، راه چاره ای نیافته اند.
در این میان، دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی ماموریت داده بود تا در چارچوب اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، به صورتی با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به کمک فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار بیاید و تلاش کند تا مقررات زائد را حذف نماید؛ اما کار به نحو دیگری ورق خورد. وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف دو سال گذشته، به دنبال تغییر قانون مربوط به هیأت مقررات زدایی به شکل مورد نظر خود است و حال، با وجود سه بار طرح این مساله در کمیسیون های تخصصی دولت و مخالفت رسمی شش وزیر، دو معاون رئیس جمهور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اصرار بر دور زدن دولت و تصویب پیشنهاد خود در مجلس شورای اسلامی است.
فلسفه تشکیل هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار چه بود؟
«هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار» برمبنای قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۳ که نه بوسیله دولت، بلکه در چارچوب طرح به مجلس ارائه شده بود، در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و با اضافه کردن تعاریف «مجوز کسب و کار» و «پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب وکار» بنا به ماده ۱ و اختیاراتی در ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، اهتمام در بهبود فضای کسب وکار کشور و ارتقای جایگاه ایران در رتبه بندی های جهانی کسب وکار خصوصاً شاخص سهولت کسب وکار (Doing Business) بانک جهانی، بمنظور انجام تکلیف قانونی تبصره ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار کرده است.
در واقع، تبصره ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده تا با همکاری دستگاه های اجرایی و نهادهای بین المللی، جایگاه ایران در رتبه بندی های جهانی کسب و کار را بهبود بخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به سرمایه گذاران خارجی معرفی نماید.
نمودار زیر تغییرات رتبه ایران در شاخص سهولت کسب وکار که مستقیماً از سایت بانک جهانی ستاندن شده را از زمان تشکیل هیئت مذکور تابحال نشان میدهد که متأسفانه جایگاه ایران در تمامی این سال ها بدتر شده است.
تلاش وزارت اقتصاد برای تغییر در تعریف مجوز
در واقع، از دو سال قبل وزارت امور اقتصادی و دارایی به دنبال افزایش اختیارات اجرایی خود با تغییر تعریف مجوز، حذف عبارت پنجره واحد و جایگزینی درگاه ملی مجوزهای کشور تحت نظر مدیریت و راهبری هیئت مقررات زدایی، در قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ و قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور بوده است.
بدین منظور، یک دفعه پیشنهادی اواخر سال ۱۳۹۷ در کمیسیون اجتماعی و توسعه دولت الکترونیکی در دولت بیان کرد که به سبب اشکالات متعدد، مورد مخالفت دستگاه های عضو کمیسیون مذکور قرار گرفت.
در گام بعدی اما، متن پیشنهادی با برخی تغییرات، یک دفعه دیگر اوایل سال ۱۳۹۸ و این دفعه، در کمیسیون اقتصادی دولت عنوان شد که مجدد در نخستین جلسه کمیسیون تخصصی، به سبب ایرادات عمده همچون ورود وزارت امور اقتصادی و دارایی به پروسه صدور تمامی مجوزهای دستگاه های مختلف کشور و در نتیجه اضافه شدن یک خوان جدی به هفتاد خوان صدور مجوزهای کشور، با مخالفت جدی اعضای کمیسیون اقتصادی کنار گذاشته شد.
بعد از مخالفت دستگاه های اجرایی مختلف با متن پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه طی هماهنگی با کمیسیون ویژه پشتیبانی از تولید ملی که در حال بررسی لایحه دیگری تحت عنوان «اصلاح مواد ۲۰ الی ۲۲ قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴» با موضوع نحوه داوری در اختلافات ناشی از واگذاری ها به بخش خصوصی بود، متن پیشنهادی خودرا در کمیسیون ویژه پشتیبانی از تولید ملی مطرح و با وجود عدم ارتباط موضوعی و افزایش پنج برابری لایحه دولت از دو صفحه به ۱۰ صفحه) به آن الحاق نمود.
این اقدام که به صورتی دور زدن دولت و عدم توجه به نظرات دستگاه های تخصصی دراین زمینه بود، با اعتراض جدی دستگاه های اجرایی مختلف مواجه شد؛ به نحوی که وزرای جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دو معاون رئیس جمهور یعنی رؤسای سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی و نیز، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی نامه های جداگانه به معاونت پارلمانی رئیس جمهور، هر یک از دیدگاه دستگاه متبوع خود به مخالفت با این مساله پرداختند و خواهان جلوگیری از این اقدام بعنوان یک بدعت ناپسند در زمینه قانونگذاری شدند.
در نهایت شورای نگهبان، قانون اساسی مصوبه مجلس را به سبب تغییر ماهیت لایحه اولیه دولت، مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی تشخیص داد و آنرا رد کرد؛ بعد از آن مجدد وزارت امور اقتصادی و دارایی همان متن مصوب مجلس را در چارچوب «لایحه اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴» جهت تصویب در هیئت وزیران ارائه نمود تا مجدداً مراحل تصویب آن در دولت و ارائه لایحه به مجلس طی گردد.
اقدام عجیب در پیگیری متن پیش نویس لایحه بوسیله مجلس
اما باز هم این دفعه وزارت اقتصاد به در بسته خورد؛ چونکه باتوجه به سابقه موضوع، بعد از طرح مجدد آن در کمیسیون اقتصادی دولت، مخالفت دستگاه های مختلف سبب عقب نشینی ظاهری وزارت امور اقتصادی و دارایی از متن پیشنهادی خود و درخواست پس گرفتن آن شد.
حال طی هفته های گذشته، در اقدامی عجیب وزارت امور اقتصادی و دارایی همان متن پیش نویس لایحه را بوسیله نمایندگان مجلس در چارچوب طرح در صحن علنی مجلس اعلام وصول کرد تا مجدداً مراحل تصویب آن در مجلس شورای اسلامی به نحوی دیگر آغاز گردد.
نکته حائز اهمیت آن است که در عنوان متن پیشنهادی که عیناً همان متن ارائه شده به دولت و مورد مخالفت قرار گرفته است، کلمه «لایحه» به صورت دستی با خط خوردگی به «طرح» تغییر یافته است که در نوع خود اقدامی بسیار عجیب است.
متن کامل لایحه ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از مخالفت شش وزیر و دو معاون رئیس جمهور به حالت طرح سر از مجلس درآورد را اینجا بخوانید.
منبع: تولیدو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب