دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرك ابلاغ گردید
تولیدو: مدیركل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرك ایران دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرك را ابلاغ نمود.
به گزارش تولیدو به نقل از مهر، با توجه به تصویب و ابلاغ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موضوع نامه شماره ۱۴۷۶۵۳ مورخ ۹۷.۱۱.۶ ریاست محترم جمهوری و همین طور بخشنامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب هیأت محترم وزیران به شماره، / ۷ / ۹۲۹۸۶ / ت ۵۷۱۰۱ / ه مورخ ۱۳۹۸.۷.۲۲ ضمن تاكید بر موارد ذیل، سایر تكالیف مندرج در قانون و بخشنامه مذكور جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می گردد:
۱- متن زیر جایگزین ماده (۷) قانون مذكور می شود:
ماده ۷ - اشخاص، نهادها و دستگاه های مشمول این قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مكلف به رعایت موارد زیر هستند:
الف- احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالكان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وكیل، احراز سمت و هویت نماینده، وكیل و اصیل.
تبصره: مقررات این بند نافی لزوم احراز هویت به سبب قوانین و مقررات دیگر نیست.
ب ارائه اطلاعات، گزارش ها، اسناد و مدارك لازم به مركز اطلاعات مالی در چهارچوب قانون و بخشنامه مصوب هیأت وزیران.
پ ارائه گزارش معاملات یا عملیات یا آغاز به عملیات بیشتر از میزان مصوب شورا یا معاملات و عملیات مشكوك بانكی، ثبتی، سرمایه گذاری، صرافی، كارگزاری و مانند آنها به مركز اطلاعات مالی.
تبصره: معاملات و عملیات مشكوك شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال شامل فیزیكی یا الكترونیكی یا آغاز به آنها است كه بر طبق اوضاع و احوالی مانند ارزش، موضوع یا طرفین آن برای انسان بطور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد كند؛ نظیر:
۱ معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع كه به نحو فاحش بیشتر از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
۲ كشف جعل، اظهار كذب یا گزارش خلاف واقع از طرف مراجعان قبل یا پس از آن كه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان ستاندن خدمات پایه
۳ معاملات یا عملیات مالی كه به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالك شخص دیگری است.
۴ معاملات یا عملیات مالی كه اقامتگاه قانونی هریك از طرفین در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی) واقع شده است. لیست این مناطق توسط شورا مشخص می شود.
۵ معاملات یا عملیات مالی بیشتر از سقف مقرر در بخشنامه اجرایی. هرچند مراجعان، قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا پس از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.
ت نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، مالك، سوابق حساب ها، عملیات و معاملات داخلی و خارجی حداقل به مدت پنج سال بعد از اختتام رابطه كاری یا انجام معامله موردی است كه شیوه آن به سبب بخشنامه اجرائی این قانون تعیین می شود.
تبصره: این بند ناقض سایر قوانین كه نگهداری اسناد را بیشتر از مدت یاد شده الزامی نموده نخواهد بود.
ث تدوین معیارهای كنترل داخلی و آموزش مدیران و كاركنان بمنظور رعایت مفاد این قانون و بخشنامه های اجرائی آن.
تبصره: هر یك از مدیران و كاركنان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب ۱۳۸۶.۷.۸ عالماً و عامداً و به قصد تسهیل جرایم موضوع این قانون از انجام تكالیف مقرر در هر یك از بندهای فوق به استثنای بند «ث» خودداری نماید علاوه بر انفصال موقت درجه شش به جزای نقدی درجه شش محكوم می شود. درصورتی كه عدم انجام تكالیف مقرر ناشی از تقصیر باشد مرتكب به انفصال موقت درجه هفت محكوم خواهد شد.
مدیران و كاركنان سایر دستگاه های حاكمیتی و بخش های غیردولتی در صورت عدم انجام تكالیف مقرر در این ماده به استثنای بند «ث» جزای نقدی درجه شش محكوم می گردند.
۲- برابر بند ۱۰ ماده ۳۸ بخشنامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی: ارسال پرونده اشخاص مذكور در تبصره ۳ ماده ۴ قانون به مراجع اداری و قضائی و اعلام آن به مركز. كه تبصره ۳ ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مقرر داشته «كلیه بخشنامه های اجرایی شورای فوق الذكر بعد از تصویب هیأت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط با رعایت ماده ۱۴ این قانون لازم الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط یا محرومیت از همان شغل خواهد شد»
۳- تبصره ۳ ماده ۱۹ بخشنامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی: گمرك جمهوری اسلامی ایران و همه تولیدكنندگان داخلی خودرو و فرش های گران قیمت مكلفند كلیه اطلاعات مربوط به خودرو ها و نیز فرش های گران قیمت اعم از
وارداتی و یا تولید داخل را مطابق نیازمندی های وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار این دستگاه قرار دهند.
۴- ماده ۴۵ بخشنامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی: دستگاه های متولی نظارت مكلفند گزارش شش ماهه از اقدامات صورت گرفته در حوزه تحت نظارت خود جهت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به مركز ارائه نمایند. مركز مكلف است با بررسی این گزارش، عملكرد این دستگاه را ارزیابی و نتیجه را در گزارش موضوع بند (خ) تبصره ماده (۷) مكرر قانون لحاظ كند.
ضمناً اجرای صحیح سایر موارد مندرج در قانون و بخشنامه اجرایی صدرالذكر مورد تاكید می باشد. مستدعی است ترتیبی اتخاذ گردد تا مراتب به نحو مقتضی به اطلاع كاركنان محترم آن مجموعه برسد و طی جلسات مستمر، بر ضرورت اجرای دقیق موارد معنونه (بویژه ماده ۷ اصلاحی قانون مبارزه با پولشویی و تبصره ذیل آن) تاكید بفرمائید.
منبع: تولیدو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب