رئیس انجمن مدیریت كیفیت ایران پیشنهاد كرد:
تصویب قانون جامع پشتیبانی از حقوق مصرف كنندگان
به گزارش تولیدو رئیس انجمن مدیریت كیفیت ایران با بیان این كه وضعیت پشتیبانی از حقوق مصرف كنندگان در ایران از جهت بستر قانونی نیازمند بازبینی است و هم اكنون قانون جامعی برای پشتیبانی از حقوق مصرف كننده در كشور وجود ندارد، پیشنهاد كرد كه تصویب قانونی جامع و كامل برای پشتیبانی از حقوق مصرف كنندگان مورد نظر مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد.
به گزارش تولیدو به نقل از ایسنا، فرزین انتصاریان امروز (یكشنبه) در نشستی خبری با بیان این كه پشتیبانی از حقوق مصرف كنندگان در قالب قوانین مدنی كشور و مقررات دستگاه های نظارتی نظیر سازمان تعزیرات حكومتی، نظام صنفی و... صورت می گیرد و قانون جامعی در این زمینه وجود ندارد، خاطرنشان كرد: در نبود یك مدل جامع پشتیبانی از حقوق مصرف كننده، پراكندگی این قوانین، عدم سازگاری و یكپارچگی این قوانین، عدم اطلاع مصرف كنندگان از مواد آن و هم قدیمی بودن برخی از این قوانین كه با نیازهای امروز جامعه ما تطبیق ندارد، سبب شده كه پشتیبانی از حقوق مصرف كنندگان در ایران با چالشی جدی روبرو شود.
وی ادامه داد: در كشور ما اگر مصرف كننده ای به سبب نقص وسیله ای كه خریداری نموده گرفتار خسارت شود، باید باید ابتدا به دادگاه مراجعه نموده و كیفر خواستی را تنظیم كند و بعد از ادعای جرم مراحل بسیار طولانی رسیدگی قضایی را بپیماید تا بتواند ثابت كند كه علت خسارت نقص كالا بوده نه استفاده نادرست یا انقضای تاریخ مصرف.
این در حالیست كه به قول وی در كشورهای اروپایی این وظیفه تولیدكننده یا عرضه كننده است كه اثبات كند اقدامات لازم برای پیشگیری از تولید و عرضه كالای معیوب را انجام داده است.
رئیس انجمن مدیریت كیفیت ایران با اشاره به قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد كه تصویب شده و قانون تجارت كه در حال تصویب است، پیشنهاد كرد كه تصویب قانونی جامع و كامل برای پشتیبانی از حقوق مصرف كنندگان مورد نظر مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد.
وی ادامه داد: بهتر است مركز پژوهش های مجلس كه سابقه خوبی در تدوین ابعاد قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد دارد، با طرح این قانون در جهت حقوق مصرف كنندگان همكاری كند تا با تصویب یك قانون مترقی پشتیبانی از حقوق مصرف كنندگان اركان استانداردسازی در كشور تقویت شود. حاصل این جهش توسعه و تعالی و پویایی صنایع كشور و تحقق اهداف سند چشم انداز 1404 خواهد بود.
به قول انتصاریان بررسی قوانین مربوط به پشتیبانی از حقوق مصرف كنندگان نشان داده است كه قانون دقیق و مشخصی برای تعیین حدود ظرفیت های تولیدكنندگان و فروشندگان، محدوده حقوق مصرف كنندگان و نحوه جبران خسارات وارد شده به آنها به صورت تخصصی وجود ندارد.
وی ادامه داد: به جز قانون مسئولیت مدنی مصوب 1307، قوانین دیگر با متمركز شدن بر روی وظایف ارگانهای مسئول تنظیم بازار، به صورت ضمنی به بعضی از حقوق مصرف كنندگان اشاره دارد، درحالی كه در قوانین مدرن جهان غالباً در زمینه خرید و فروش كالا تنظیم شده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب