مهر خبر می دهد
حراج گوشت های وارداتی بعنوان اموال تملیكی
تولیدو: گوشت های قرمز وارداتی كه بدلیل عدم تخصیص ارز به محموله های ثبت سفارش شده یا عدم انتقال ارز تخصیصی به حساب فروشنده خارجی، در گمركات دپو شده، به عنوان اموال تملیكی به حراج گذاشته شد.
به گزارش تولیدو به نقل از مهر، طی ماههای گذشته با افزایش شدید قیمت گوشت قرمز، واردات این ماده پروتئینی بصورت گرم و منجمد در دستور كار قرار گرفت و بخش خصوصی مبادرت به واردات این اقلام كرد اما بدلیل مشكلاتی كه در فرایند تخصیص ارز وجود داشت، قسمتی از این محموله ها در گمركات كشور دپو شد و امكان ترخیص نیافت. اخبار واصله از آن حكایت می كند كه این محموله ها بعنوان اموال متروكه تلقی و در اختیار سازمان اموال تملیكی قرار گرفته و به مزایده گذاشته شده است. گوشت های وارداتی را حراج كردند فرهاد آگاهی، رئیس انجمن فراورده های خام دامی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن درخواست از معاون اول رئیس جمهور برای ورود به سوژه حراج محموله های گوشت موجود در گمرك بندرعباس، گفت: متأسفانه در ایام اخیر شاهد بودیم كه تعداد قابل توجهی از محموله های گوشت منجمد وارداتی موجود در بندر شهید رجایی، تحت عنوان اموال متروكه شناسایی و به حراج گذاشته شده است. این یك راهزنی است / فروشنده خارجی می تواند در محاكم بین المللی اقامه دعوی كند وی ادامه داد: این مساله در شرایطی اتفاق افتاده كه این محموله ها هنوز تسویه حساب ارزی نشده اند و در واقع در مالكیت فروشنده خارجی قرار دارند و چنین اقدامی در عرف بین المللی، به مثابه راهزنی و تصرف اموال كشورهای دیگر تلقی می شود و می تواند به پیگیری قضائی فروشنده در محاكم بین المللی و محدودیت های شدید تجاری منجر شود. وی با رد عدم همكاری واردكنندگان برای ترخیص این محموله ها، اشاره كرد: این تصور كه واردكنندگان، انگیزه لازم برای ترخیص این محموله ها را ندارند، از اساس نادرست است، چونكه نه تنها واردكنندگان گوشت، منفعتی از توقف كالا در گمرك نمی برند، بلكه با توقف كالا، روزانه مجبور به پرداخت هزینه توقف (دموراژ) باز می شوند و این درحالی است كه قیمت گوشت تحویلی آنها، نهایی شده و امكان افزایش بهای تمام شده آنرا ندارند. بدین سبب واردكنندگان خواستار ترخیص هرچه سریعتر محموله های خود هستند ولی عدم دسترسی به مستندات و مدارك حمل، مانع ترخیص است. مشكل تخصیص ارز مانع ترخیص شد بگفته آگاهی، علت اصلی عدم ترخیص این محموله ها، عدم تخصیص ارز به محموله های ثبت سفارش شده یا عدم انتقال ارز تخصیصی به حساب فروشنده خارجی است. وی اشاره كرد: واریز وجوه ارزی این محموله ها به فروشنده خارجی، به سبب وجود تنگناهای انتقال ارز، گرفتار بی نظمی بوده و حتی امكان دارد نشستن پول در حساب فروشنده، بیشتر از سه ماه طول بكشد و برمبنای مقررات بین المللی، تا زمانی كه وجه این محوله ها به حساب فروشنده خارجی واریز نشده و مستندات ترخیص كالا تحویل خریدار نشده است، كالا در مالكیت فروشنده قرار دارد و حراج كردن چنین محوله هایی، سبب بی اعتباری و بی آبرویی تجارت خارجی كشورمان خواهد شد. آگاهی اشاره كرد: این مساله در بیست و نهمین جلسه ستاد تنظیم بازار مطرح شده و مصوبه ای مبتنی بر مستثنی بودن كالاهای اساسی باز ابلاغ گردیده است و این اقدام شورای استان هرمزگان، صراحتاً بر خلاف مصوبه ستاد تنظیم بازار است و مخاطراتی متعددی را می تواند برای كشور به دنبال داشته باشد. ریسك تجارت با ایران را افزایش می دهند وی ادامه داد: چنین اقداماتی، یك خودزنی تمام عیار در عرف تجارت خارجی شمرده می شود و سبب می شود كه نرخ ریسك معامله با تجار ایرانی به شدت افزایش پیدا كند و كشورهای فروشنده، حتی امكان دارد محموله های خودرا به كشور ثالث انتقال دهند و یا اینكه تا زمان دریافت كل مبالغ خود، از ارسال محموله های گوشت اجتناب كنند. آگاهی با اشاره به اینكه چنین اقداماتی، ذخایر استراتژیك گوشت كشور را با تهدید جدی مواجه می سازد، اشاره كرد: اقدامات استانداری هرمزگان، در واقع رفتارهای ضد تنظیم بازار است كه نه تنها معامله با ایران را پرخطر جلوه می دهد، بلكه سبب هراس افكنی میان فعالان اقتصادی بخش خصوصی كشورمان شده و با تزریق نگرانی و دلزدگی، امنیت ذهنی تجار را به شدت مخدوش می سازد. وی با اشاره به نامه انجمن فرآورده های خام دامی ایران به مدیركل گمرك شهید رجایی، اشاره كرد: درخواست جدی و فوری ما از مسئولان وزارتخانه صمت، وزارت جهادكشاورزی و به خصوص معاون اول رئیس جمهور آن است كه هرچه سریع تر به سوژه ورود پیدا كرده و مانع بی آبرویی تجارت خارجی كشورمان و وضع تنگناهای بیشتر شوند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب