نظارت موثر و پاسخگویی لازمه مبارزه با فساد - عباس آرگون
تولیدو: نظر به روند رو به رشد و گسترش فساد در جهان و اهمیت سوژه مبارزه با فساد، سازمان ملل نهم دسامبر (18 آذر) را بعنوان «روز مبارزه با فساد» نامگذاری كرده است و با عنایت به مواجهه بیشتر كشورها با این پدیده شوم، از كشورها خواسته شده كه در حوزه مبارزه با فساد اهتمام بیشتری داشته باشند.
فساد، سوء استفاده از قدرت به منظور كسب انتفاع شخصی تعریف شده است. حال با عنایت به تمركز بالای قدرت در بخش دولتی، این مورد بیشتر متوجه دولت ها است. با این وجود، فساد یك مساله فرابخشی بوده و بخش خصوصی و غیر دولتی هم از این مورد مبرا نبوده و امكان سوء استفاده از موقعیت شامل آنان هم می گردد.
پیشرفت و توسعه اقتصادی هر كشور و دستیابی به استقلال اقتصادی در گرو تولید امنیت پایدار برای سرمایه گذاران (داخلی و خارجی) جهت سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصادی است؛ این مهم مستلزم اقتصادی شفاف و عاری از فساد است؛ چون كه فساد تاثیراتی منفی روی شاخص های مختلف اقتصادی از قبیل نرخ تورم، اشتغال و سرمایه گذاری دارد.
فساد همینطور با استفاده از كاهش كارایی در كشور، مانع رشد و توسعه اقتصادی است؛ آثار منفی آن بر تخصیص بهینه منابع، گسترش تبعیض و بی عدالتی، تولید فاصله طبقاتی و رفاه عمومی هم غیر قابل انكار است؛ بنابر این، توجه و پرداختن به مبحث مبارزه با فساد اقتصادی در كشور و اجرایی كردن راه های مبارزه با آن از اهمیت بسیاری بر خوردار است.
اقتصاد كشورمان به جهت نقش آفرینی گسترده دولت در آن و توام بودن با بزرگی، ناكارآمدی، كاركردهای منفی بوروكراسی، حضور نهادهای صاحب قدرت در حوزه كسب و كار، نوسانات شدید اقتصادی، چند نرخی بودن ارز، بروز نبودن و تعدد قوانین و مقررات و پایین بودن سطح كیفیت آن، رعایت نكردن و پایبند نبودن به قوانین، نظارت های مختلف از سویی و فقدان نظارت موثر و ارزیابی عملكردها از سویی دیگر، نبود شفافیت مالی و پاسخگویی، نداشتن اعتقاد عملی و عزم جدی برای مبارزه با فساد، در سال های متمادی درگیر این معضل است.
این امر سبب صدمه جدی به سرمایه اجتماعی و بالارفتن هزینه معاملات و تعاملات اقتصادی، كاهش انگیزه جهت ارتقاء بهره وری و كاهش میزان سرمایه گذاری خارجی می گردد.
در شرایط كنونی، فساد بعنوان یكی از معضلات جدی برای نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح است كه سازمان یافته و فراگیر شده و در صورت مواجهه نامناسب با آن، اثرات زیان بار و غیر قابل جبرانی بدنبال خواهد داشت.
بنابراین، به منظور برخورد موثر، یكپارچگی در راهبرد مبارزه با فساد از ضروریت ها است. مبارزه با فساد ضمن اینكه نیازمند ریشه یابی و بررسی زمینه ها و علل بروز فساد است، امری زمان بر و مستمر بوده كه مستلزم تقویت اخلاق و فرهنگ سازی و استقرار نظام شایسته سالاری در كشور است.
كاهش میزان فساد در جامعه همینطور نیازمند عزم جدی حاكمیت برای استقرار هرچه بیشتر شفافیت با استفاده از پیاده سازی و عملیاتی كردن ساز و كارهای مناسب جهت افشای اطلاعات نهادهای وابسته به حاكمیت، كاهش نقش عوامل انسانی، بهبود فضای اداری، تنقیح و بروز كردن قوانین، پایبندی به حاكمیت قانون و اعمال بی طرفانه آن است.
كوچك سازی دولت و خروج حاكمیت از تصدی گری كسب و كار، كاهش میزان مداخله دولت در اقتصاد و قیمت گذاری دستوری، رفع هرگونه تبعیض، انحصار و معافیت های غیر ضروری، انتشار اطلاعات جهت دسترسی آزادانه به آن و برخورداری از تكنولوژی اطلاعات، بهبود فضای كسب و كار، افزایش رقابت پذیری و پرهیز از اقتصاد حمایتی از اهمیت قابل توجهی در مقوله مبارزه با فساد برخوردار می باشد.
...............................................................................................
*عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی تهران
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب