گرانی خودسرانه لوازم خانگی، ناظران كجایند؟
تولیدو: بازار لوازم خانگی با وجود تاكیدات بر عدم افزایش قیمت بعد از نوسانات ارزی اخیر، با افزایش هفت تا گاها ۱۲ درصدی قیمت مواجه شده كه طبق اعلام معاون اول رئیس جمهور، رئیس اتاق اصناف و سازمان حمایت غیرقانونی و تخلف است كسی در این زمینه ناظر و پاسخگو نیست.
به گزارش تولیدو به نقل از ایسنا، بازار لوازم خانگی به دنبال نوسانات ارزی اخیر با افزایش قیمتی مواجه گردید كه هیچ مجوزی ندارد و از نظر مسئولان دستگاه های نظارتی هم قانونی نیست، چراكه بارها از جانب مسئولان مختلف بخصوص اسحاق جهانگیری - معاون اول رئیس جمهور - اعلام گردید كه "كسی حق ندارد به بهانه نوسانات ارزی یا اینكه بگوید آینده مشخص نمی باشد، كالای خویش را گران تر بفروشد، چراكه دلار ۴۲۰۰ تومانی برای همه نیازمندان واقعی ارز از مسافران تا داشنجویان، تولیدكنندگان و واردكنندگان تامین شده و از این پس هم هیچ مشكلی در این زمینه وجود ندارد".
این در حالی است كه محمد طحان پور - رئیس اتحادیه لوازم خانگی - پیش از این به ایسنا گفته بود كه دولتمردان اعلام نموده بودند، تا اردیبهشت ماه حق افزایش قیمت نداریم و با عنایت به اینكه درخواست افزایش هفت تا ۱۰ درصدی قیمت در ماه های گذشته به سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان ارسال شده، موافقت لازم صورت گرفت و تولیدكنندگان و واردكنندگان برندهای مختلف با عرضه لیست قیمت های جدید خود از این امكان استفاده كردند كه از اول اردیبهشت ماه قیمت های جدید اعمال شد.
وی خاطرنشان كرد كه "اگر دولت اعلام نموده كسی حق افزایش قیمت با دلار ۴۲۰۰ تومانی را ندارد، باید اظهار داشت كه تابحال به ما آن را اختصاص نداده اند و اگر قول بدهند در بازه زمانی كوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت دلار ۴۲۰۰ تومانی را به صورت ثابت به تولیدكنندگان و واردكنندگان لوازم خانگی بدهد، ما هم وعده می دهیم كه بازار این محصولات را تا همان بازه زمانی در نظر گرفته شده ثابت و متعادل نگه داریم".
اما به قول جهانگیری و گزارش بانك مركزی از زمان ابلاغ سیاست جدید ارزی دولت، در بازه زمانی ۲۱ فروردین تا سوم اردیبهشت ماه سال جاری ارز واردات كالا در قالب ۹۲۱۰ فقره گواهی ثبت آماری به مبلغ معادل ۲ میلیارد و ۳۶۲ میلیون دلار صادر گردیده است.
این اظهارات و مخالفت ها برای افزایش یافتن قیمت در واحدهای صنفی تاثیری نداشت و نهایتا از ابتدای اردیبهشت ماه افزایش قیمت در بازار لوازم خانگی اعمال شد. در این باره با سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولید كنندگان صحبت كردیم كه وحید منایی - معاون نظارت بر كالاهای سرمایه ای و خدمات این سازمان به ایسنا اعلام نمود "در بخش لوازم خانگی، باوجود ركود نسبی تقاضا، عمده واحدهای عرضه كننده بواسطه افزایش قیمت مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت تمام شده محصولات، درصدد افزایش قیمت بودند ولی ضمن مذاكره و تعامل با واحدهای تولیدی و وارداتی و هم هماهنگی با انجمن های مربوطه، با همراهی و هماهنگی مناسب تولیدكنندگان و واردكنندگان با سیاست های دولت در جهت پیشگیری از تولید تنش های قیمتی در سطح بازار، همكاری قابل تقدیر و تشكر لازم برای جلوگیری از نوسانات قیمت صورت گرفت".
معاون نظارت بر كالاهای سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان با اشاره به مصوبه شماره ۴۸۰۲۱ مورخ ۱۶/۴/۹۴ ستاد هدفمندسازی یارانه ها كه كالاهای خانگی در اولویت دوم و گاها در بخش سایر كالاها و خدمات قرار دارند، تصریح كرد كه آن دسته از كالاهایی كه در اولویت دوم قرار دارند مشمول رصد و پایش مستمر قیمت ها از ناحیه این سازمان هستند، یعنی مراقبت می گردد تا تغییرات قیمت غیرمنطقی صورت نگیرد و در صورت ضرورت نسبت به اصلاح قیمت ها و تغییرات قیمت برپایه ضوابط قیمت گذاری اقدام می گردد و در صورت وصول شكایت و افزایش غیر متعارف نسبت به تشكیل پرونده اقدام می نماییم.
امروز هم سازمان حمایت صدور هر گونه تاییدیه یا مجوزی برای افزایش قیمت لوازم خانگی را رد كرد و علی فاضلی – رئیس اتاق اصناف ایران - هم در این باره تصریح كرد كه هیچ تولیدكننده، واردكننده و فروشنده ای نباید از این شرایط سوء استفاده نماید و كالای خویش را گران تر بفروشد اما باید در شرایط كنونی بازار، تولیدكنندگان و واردكنندگان را درك كرد و برای حل مشكلات و نگرانی هایشان تدبیری اندیشید.
البته اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با وجود پیگیری های خبرنگار ایسنا حاضر به پاسخگویی در این زمینه نشد و به نظر می رسد كه دستگاه های نظارتی باید به بازار لوازم خانگی ورود و با متخلفان برخورد كنند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب