خودرو در سالی كه گذشت؛
وعده های بربادرفته از واردات محدود خودرو تا ورشکستگی خودروسازان
به گزارش تولیدو، سال ۱۴۰۲ یکی از سال های پرحاشیه برای صنعت و بازار خودروی کشور بود؛ در این سال بیشتر از سال های دیگر درگیر شعار و وعده هایی بودیم که حدودا هیچ کدام هم عملیاتی نشد!
به گزارش تولیدو به نقل از مهر، سال ۱۴۰۲ یکی از سال های پرحاشیه برای صنعت و بازار خودروی کشور بود؛ در این سال بیشتر از سال های دیگر درگیر شعار و وعده ها بودیم بگونه ای که میتوان گفت تقریبا هیچیک از این وعده ها هم جامه عمل نپوشید و بازار و صنعت خودرو بلاتکلیف تر از قبل ماند.
در گزارش پیش رو به بخش های مهمی از سرنوشت بازار و صنعت خودرو در سال ۱۴۰۲ پرداخته ایم.
۱- واردات نافرجام
یکی از عمده وعده هایی که بارها و بارها از جانب مسؤولین صنعتی کشور داده شد در ارتباط با واردات انبوه خودرو های نو بود. قرار بود سیاست گذار با واردات و عرضه خودرو های خارجی به بازار به شکلی هم انحصار بازار را بشکند و هم قیمتها را به سمت تعدیل پیش ببرد با این وجود ۱۲ ماه گذشت و صرفا حدود ۱۱ هزار خودرو وارد کشور شد.
این در حالیست که طبق وعده های بی شمار متولیان وزارت صمت قرار بود سال جاری ۲۰۰ هزار خودروی خارجی وارد کشور شود اما هر بار که رسانه ای مبحث را از متولیان صمت جویا شد با بهانه هایی همچون استاندارد، گمرک و… مواجه گردید و در ادامه هم علی آبادی وزیر صمت تصریح کرد که وعده واردات ۲۰۰ هزار خودروی خارجی در ارتباط با وزیر قبلی صمت یعنی رضا فاطمی امین است!
۲- عقب ماندگی تولید
یکی دیگر از وعده های سیاست گذار صنعتی تولید یک میلیون و ۶۰۰ تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو تا آخر سال ۱۴۰۲ بود با این وجود بر اساس گزارش خود وزارت صمت سال جاری یک میلیون و ۳۴۰ هزار خودرو ساخته شده که نه تنها نسبت به تولید یک میلیون و ۳۴۸ هزار خودروی سال گذشته افزایشی نداشته بلکه اهداف سیاست گذار را هم محقق نکرده است.
بنابراین سال جاری تولید خودرو تقریبا ۲۲ درصد نسبت به برنامه های پیشبینی شده عقب است و نتوانسته به رکوردهای مدنظر وزارت صمت برسد. بدین سان بالغ بر ۳۶۰ هزار دستگاه خودرو کمتر از اهداف مد نظر ساخته شده است.
۳- واردات خودرو های کارکرده در نقطه صفر
وعده دیگری که بسیار هم تکرار و بارها اعلام گردید که به منظور مدیریت بازار خودرو و شکست انحصار موجود اجرا می گردد، واردات خودرو های کارکرده خارجی با قیمت های پایین بود تا بازار به سمت رقابتی شدن پیش رود. در همین راستا هم حتی آیین نامه واردات این خودرو ها ۶ ماه پیش از جانب وزارت صمت به هیأت دولت ارسال شد اما تا به امروز خبری از این آیین نامه نیست.
هر بار هم که وزرای اقتصاد و صمت و سخنگوی اقتصادی دولت در مورد آیین نامه واردات خودرو های کارکرده مورد سوال قرار می گیرند از عبارت «به زودی ابلاغ می شود» استفاده می نمایند. حتی در آخرین اظهارنظر هم علی آبادی وزیر صمت با ادبیات عجیبی اعلام نمود که «از شنیدن عبارت آیین نامه واردات خودرو های کارکرده کهیر می زند»!
به هر حال سال رو به اتمام است و هنور هم خبری از آیین نامه مذکور نبوده و مشخص هم نیست که این آیین نامه بالاخره در سال پیش رو ابلاغ شود یا در آرشیو هیأت دولت باقی بماند.
۴- نظارت پسینی شورای رقابت و افزایش قیمت خودرو
شورای رقابت که زمستان سال گذشته مجدد به حوزه خودرو بازگشت امسال دو مرتبه مبادرت به افزایش قیمت خودرو ها کرد. آخرین بار هم این افزایش قیمت در پاییز و به منظور تعیین قیمت خودرو های «ارتقایافته» صورت گرفت. یعنی خودرویی که پیش از این تولید شد با انضمام صفت «ارتقایافته» به خود، توانست باردیگر مجوز افزایش قیمت بگیرد.
در ادامه اما نقش شورای رقابت در صنعت و بازار خودرو کمرنگ تر از قبل شد؛ به این شکل که تا پیش از این شورای رقابت به صورت پیشینی در مورد قیمت خودرو اظهارنظر می کرد یعنی قیمت هایی که توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به دست آمد بعد از ارسال به شورای رقابت و تأیید این شورا اجرایی می شد اما با دستورالعمل جدید نظارت شورا به صورت پسینی شد؛ به این معنا که قیمت هایی که توسط سازمان حمایت محاسبه می شود به وزارت صمت اعلام و این وزارت خانه قیمتها را به خودروسازان ابلاغ می کند که این قیمتها برای عرضه کننده خودرو لازم الاجراست. (جزئیات بیشتر)
۵- تغییر هویت سامانه یکپارچه فروش خودرو
در زمستان سال قبل شیوه نوبت دهی به جای شیوه قرعه کشی در دستور کار سیاست گذار صنعتی قرار گرفت؛ به این صورت که با راه اندازی سامانه یکپارچه فروش خودرو مقرر شد خودرو های تولید داخل، مونتاژی و وارداتی به صورت یکپارچه و انبوه در این سامانه عرضه شوند. در دو مرحله هم شاهد عرضه انبوه خودرو از راه این سامانه بودیم. اما زمانیکه وعده های بسیاری برای برگزاری مرحله سوم داده می شد یک دفعه اعلام گردید که دیگر در این سامانه عرضه انبوه صورت نخواهد گرفت.
بر این اساس مقرر شد که عرضه ها در سامانه یکپارچه به صورت مرحله ای و هر زمان که خودروساز خودرو تولید و آماده عرضه داشت مبادرت به عرضه از راه سامانه یکپارچه کند. ازاین رو دیگر مرحله سومی برگزار نشد و از فصل پاییز عرضه ها در سامانه یکپارچه به صورت مرحله ای صورت گرفت.
۶- واگذاری بی سر انجام خودروسازان
یکی از دیگر اخباری که سال جاری در صنعت خودرو سروصدا کرد در ارتباط با واگذاری شرکتهای خودروسازی می شد؛ باآنکه این سیاست بنا به دستور رئیس جمهور اتخاذ و حتی جلسات گوناگونی از جانب وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد اما در نهایت با عنایت به عدم تعیین تکلیف سهام های تودلی خودروسازان و عدم حذف قیمت گذاری دستوری، ماجرای واگذاری شرکتهای خودروسازی بی نتیجه مانده است.
در این بین بعضی از شرکتهای بخش خصوصی فعال در حوزه قطعه سازی تمایل خویش را به خرید سهام مدیریتی شرکتهای خودروسازی اعلام نمودند که مورد انتقاد کارشناسان صنعت خودرو قرار گرفت اما به هر حال همچنان این درخواست ها پابرجا می باشد و باید دید در سال ۱۴۰۳ چه اتفاقی در این بخش می افتد.
۷- قیمتها در بازار رکورد شکستند
تقریباً از تابستان تا پایان فصل پاییز حتی با وجود نوسانات بازار ارز، قیمت خودرو چندان دستخوش تغییر نشده بود و قیمتها با یک ثبات نسبی پیش می رفتند، اما با ورود به فصل زمستان و نوسانی شدن بازار ارز، افسار قیمتها کشیده شد و شاهد افزایش بیشتر از ۱۰۰ میلیون تومانی در بعضی از خودرو ها هم بودیم. امروز وضعیت بگونه ای جلو رفته که دیگر هیچ خودرویی در بازار آزاد ایران کمتر از ۴۰۰ میلیون تومان نیست. حتی وضعیت قیمتها در بازار خودرو های کارکرده هم تعریفی ندارد. قیمتها در آن بخش هم به علت این که تقاضا بیشتر از بخش خودرو های نو است، بشدت افزایش پیدا کرده و شرایط برای مصرف کنندگان واقعی سخت شده است. (قیمت خودرو در ۲۶ اسفند ۱۴۰۲)
البته با آرام گرفتن نسبی بازار دلار و بازگشت به کانال ۵۹ هزار تومان در اواسط اسفند ماه، بازار خودرو هم کمی قرار گرفت و باآنکه قیمتها همچنان نجومی هستند اما نسبت به دوره اوج، افت حدود ۵ درصدی را تجربه کردند.
۸- زیاندهی مستمر خودروسازان
صنعت خودروسازی زیانده است و حتی به اعتقاد کارشناسان ساعتی ۳ میلیارد تومان زیان می دهد؛ اما در کنار زیان های روزانه این شرکت ها، زیان انباشته هم وجود دارد که از قبل برجای مانده است. در همین راستا بررسی آخرین وضعیت صورت های مالی خودروسازان که البته یک گزارش غیر تلفیقی بوده و فقط به سه شرکت مادر ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو مربوط می شود و شرکتهای زیرمجموعه را لحاظ نکرده است، نشان داده است که زیان انباشته این صنعت در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ بیشتر از ۱۷۴ هزار میلیارد تومان بوده است.
با توجه به این که خودروسازان در انتهای سال گذشته به زیان انباشته ۱۲۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی رسیده بودند، ازاین رو طی ۹ ماهه سال جاری بالغ بر ۴۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کرده اند.
۹- نزدیک شدن به مرز ورشکستگی
با توجه به این که زیان خودروسازان از سرمایه ثبت شده شان بیشتر است ازاین رو این ۳ خودروساز بزرگ (ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو) مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بوده و در راه ورشکستگی قرار دارند. ماده ۱۴۱ برای شرکت هایی است که نیمی از سرمایه خویش را از دست داده اند. در واقع این ماده یک پیشبینی قانونی می باشد تا شرکت و پرسنل آن قبل از نابودی کل سرمایه شرکت، چاره ای بیندیشند.
در همین راستا عباس علی آبادی وزیر صمت اوایل اسفند ماه سال جاری در نامه ای خطاب به محسن رضایی دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، به بیان نگرانی خودروسازان از بابت افزایش زیان انباشته و شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت برای سومین سال متوالی پرداخت و تنها راهکار عملیاتی جهت این امر را افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها، اعلام نموده و خواهان احتساب معافیت مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۳، شده است. (جزئیات بیشتر)
۱۰- گسترش رانت های خودرویی
با توجه به وضعیت بلاتکلیف بازار خودرو و عدم واردات کافی، این صنعت محلی برای پخش رانت شده است. رانت مادران، رانت جانبازان، رانت خودرو های فرسوده، رانت فوتبالیست ها، واردات خودرو از جانب وزارت کشور همچون بخشی از رانت های اعطا شده در این صنعت است.
البته اساسا کسی مخالف استفاده از خودرو های با کیفیت و به روز در قسمت نیروی انتظامی و پلیس نیست اما اعطای مجوز برای واردات خودرو به یک نهاد خاص می تواند بعنوان رانت تلقی شود چونکه هم خودرو های وارد شده قیمت پایین تر و دردسر کمتری دارند و هم زمینه برای اعطای مجوز واردات به نهادهای دیگر با علل دیگر فراهم می شود.
در بخش واردات خودرو از جانب جانبازان هم باید اشاره نمود که جانبازان ۵۰ تا ۷۰ درصد در سه سطح مختلف و از سقف ارزشی ۲۵ هزار یورو تا ۳۵ هزار یورو می توانند خودرو وارد کنند؛ این در شرایطی است که سقف ارزی واردات خودرو برای افراد عادی ۲۰ هزار یورو است. کسی مخالف واردات خودرو از جانب این افراد نیست اما در همین مدت کوتاه اعطای مجوز هر روز شاهد اخبار زیادی در خصوص فروش حواله ها با قیمت های میلیاردی بودیم.
خبرگزاری مهر در گزارشی به صورت کامل به رانت های خودرویی در سال ۱۴۰۲ پرداخته بود. (گزارش)
۱۱- واردات محدود خودرو های برقی
عباس علی آبادی وزیر صمت از روز نخست سکانداری وزارت خانه بر واردات خودرو های برقی تاکید نمود. حتی در مقاطعی هم وعده داد که سال جاری ۱۰۰ هزار خودروی برقی در قسمت تاکسیرانی وارد کشور خواهد شد.
با این حال بنا بر اعلام مدیر طرح خودرو های برقی وزارت صمت تعداد خودرو های برقی ترخیص شده از گمرکات سال جاری به ۲ هزار و ۷۷۶ دستگاه خواهد رسید.
او البته تاکید کرده که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال آینده برنامه واردات ۱۰۰ هزار دستگاه تاکسی برقی، ۴۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت برقی و ۴ هزار دستگاه اتوبوس برقی را دنبال و پیگیری می کند.
۱۲- آیین نامه اسقاط فرسوده ها ابلاغ نشد
تردد روزانه بالغ بر ۱۲ تا ۱۴ میلیون وسیله متحرک فرسوده پرمصرف در خیابان های کشور در حالیست که قانون ساماندهی صنعت خودرو حدوداً ۴.۵ سال پیش مورد بحث مجلس قبلی قرار گرفت و پس از سه سال این قانون در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید. ۳ ماه به وزارت صنعت و دولت فرصت داده شد که آیین نامه از رده خارج کردن خودرو های فرسوده را تصویب و ابلاغ کند اما به جای این که آیین نامه تصویب شود ماده ۱۰ این قانون اصلاح گردید و بنابراین نام آن به قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو تغییر نمود.
بالاخره قانون اصلاح ماده ۱۰ در اواخر آذرماه ۱۴۰۱ تصویب گردید و بعد از طی مراحل در ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ لازم الاجرا شد پس از آن هم سه ماه دولت فرصت داشت تا آیین نامه خودرو های فرسوده را تصویب کند که تابحال آیین نامه مذکور ابلاغ نشده و اسقاط فرسوده ها بلاتکلیف مانده است.
منبع: tolido.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب