سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها-۹

برای سیاستگذاری اقتصادی در ۱۴۰۰، فرض نماییم تحریم ها باقی می مانند

برای سیاستگذاری اقتصادی در ۱۴۰۰، فرض نماییم تحریم ها باقی می مانند

معاون مرکز پژوهش های مجلس با تکیه بر اینکه قراردادهای داخلی سازی نباید در سال ۱۴۰۰ و به بهانه رفع تحریم ها فراموش شوند، اظهار داشت: برای سیاستگذاری اقتصادی باید فرض نماییم تحریم ها پا برجا هستند.



موسی شهبازی، معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۰ از جانب مقام معظم رهبری بعنوان سال «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» اظهار داشت: مساله تولید چند سالی است که از جانب مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است؛ چونکه بنیان اقتصادی یک کشور بر مبنای تولید شکل می گیرد و اگر تولید، مبنای اقتصاد قرار نگیرد، تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی و رفاه مردم متأثر از آن شده یا قوت می گیرد.
وی با اشاره به اینکه سوال اصلی این است که چرا تولید مبنا قرار نمی گیرد و از رونق برخوردار نمی گردد، اضافه کرد: به صورت تاریخی، در اقتصاد ایران تجارت و بازرگانی و خرید و فروش، واردات، سوداگری و سفته بازی همواره مورد توجه بیشتر قرار گرفته و انگیزه بیشتری نسبت به تولید در مورد آن وجود داشته؛ چونکه ریشه آن این است که اقتصاد ایران در طول سالیان گذشته، یک اقتصاد رانتی و نفتی بوده و یک اقتصاد نفتی، اساساً هم دولت و هم فعالان اقتصادی را بگونه ای پرورش می دهد که مبتنی بر استخراج و فروش منابع طبیعی، اقتصاد را پایه ریزی کنند و بودجه و دیوان سالاری را هم بر مبنای آن شکل دهند.
به گفته شهبازی، اینکه نظام مالیاتی اساس نظام مند نیست نیز، به این علت است که اقتصاد ایران نفتی است و گویی آبی در یک منطقه ای قرار دارد که سبزه و درختی را کنار خود شکل می دهد؛ پس نظام حکومتی و دولتی ایران را یک نظام غیر کارآفرین بار می آورد و این امر منجر به این می شود که نظام مالیاتی اصلاح نشود و تولید هم مورد حمایت قرار نگیرد.
وی عنوان کرد: اقتصاد ایران به نفت متکی است و ضرورتی هم به این دیده نشده که به باعث تقویت تولید، بتوان مالیات دریافت کرد و گذران زندگی دولت را رقم زد؛ به این معنا که چون دولت به نفت وابسته بوده، تولید سامان نیافته است تا از آن مالیات دریافت شود؛ ضمن اینکه سوداگری و داد و ستد در کنار تورم هایی که در اقتصاد ایران وجود دارد، همواره مورد توجه قرار گرفته است؛ پس انگیزه تولیدکنندگان در این بستر اقتصادی به این سمت حرکت نمی کند که تولید راه اندازی نمایند؛ چونکه با کمترین هزینه سوداگری کرده و به علت اینکه تورم در طول سالیان گذشته حداقل ۲۵ درصد بوده است، فعالان اقتصادی و مردم این گونه یاد گرفته اند که اگر کالای بادوامی بخرند، همواره با رشد سرمایه خود مواجه خواهند شد.
شهبازی اظهار داشت: در شرایطی که در چند سال گذشته قرار گرفته ایم، مقام معظم رهبری به این نکته اشاره کرده اند که تحریم فرصتی برای اقتصاد ایران است که این دریچه فرصت آن، کاهش درآمدهای نفتی و تغییر بنیادین در اقتصاد ایران است؛ به نحوی که دولت از نظام نفتی و فضای بودجه ای خارج شده و توجه به مالیات کند و بنابراین پیشبرد اهداف متوقف به ساخته شده است که چرخ آن بچرخد و مالیات بدهد.
وی اضافه کرد: تولید در اقتصاد ایران، هزینه- فرصت بالایی دارد و در طول سالیان گذشته هم این اتفاق رخ داده است؛ پس یک فعال اقتصادی وقتی مقرر است سرمایه گذاری کند، به این نگاه می کند که سایر گزینه های سرمایه گذاری برای او چقدر عایدی در مقابل سرمایه گذاری در تولید دارد و به همین دلیل، هر چقدر گزینه های بدیل و رقیب تولید با هزینه کمتر، عایدی بیشتری داشته باشند، تولیدکنندگان را به سمت خود می کشاند؛ مگر اینکه تولیدکنندگان، صادرکننده هم بوده و انگیزه ارزی داشته باشند؛ در غیر این صورت گزینه های رقیب سرمایه گذاری که خرید و فروش، سرمایه گذاری در ملک و طلا و ارز و مسکن را شامل می شود، همواره بعنوان گزینه مطلوب پیش روی سرمایه گذاران قرار می گیرند.
شهبازی اظهار داشت: اگر سال جاری بتوانیم همه تلاش خویش را به این سمت معطوف نماییم که هزینه- فرصت را در اقتصاد پایین برده و فرصت تولید را رشد دهیم، در اقتصاد ایران خوب عمل خواهیم کرد.
وی اضافه کرد: در کنار این وضعیت تاریخی، یک شرایط ویژه ای در چند سال گذشته و بخصوص پس از سال ۹۰ و ۹۱ شده که ناشی از تحریم ها است و اگر این مورد را درست مدیریت نکنیم، ضربه دیگری بر جان نحیف تولید خواهیم زد؛ بخصوص اینکه متأسفانه در طول چند سال گذشته، همه تصمیم گیری ها و سیاستگذاری ها، گره به بحث سیاست خارجی و رفع تحریم زده شده و این یکی از مهلک ترین و بدترین سیاست هایی است که می تواند اتخاذ شود؛ چونکه اقتصاد ایران را به تعیین تکلیف سیاست خارجی و رفع تحریم و مذاکره گره خواهد زد.
شهبازی اظهار داشت: این امر به این نحو بر روی تولیدکننده اثرگذار می باشد که کاهش نااطمینانی از بازار را شکل می دهد؛ چونکه تولیدکننده هیچ افقی را برای خود در سرمایه گذاری نمی بیند؛ ضمن اینکه همه منتظرند که شرایط ویژه ای پیش بیاید و بعد سرمایه گذاری کنند؛ پس تصمیمات در عرصه تولید و مصرف به تعویق خواهند افتاد و این به معنای عقب ماندگی رشد اقتصادی می باشد چونکه وقتی نمی توان دورنمای مؤثری از اقتصاد داشت، سرمایه گذاری و تولید متوقف می شود.
وی اضافه کرد: اگر با این فرض پیش رویم که بنیان و تصمیم اقتصاد کشور بر ماندگاری تحریم است، میتوان کار را به شکل دیگری پیش برد؛ البته باید پذیرفت که به علت دکترین دفاعی امنیتی آمریکا، آمریکا به لحاظ اقتصادی دارد از تحریم نفع می برد و تولید نفت و گاز آمریکا رشد کرده است، تحریم ها ماندگار است و رفع شدن آن شدنی نیست؛ پس هم به اثبات میتوان آنرا گفت و هم به این علت که تولید نیازمند ثبات و اطمینان است باید به آن توجه داشت.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: در کنار همه اینها میتوان به حقیقت های اداری و اقتصادی کشور را نگاه کرد و دید که چرا تولیدکنندگان به جای خوبی نمی رسند.
وی در بیان راهکارها اظهار داشت: بر مبنای صدمه شناسی صورت گرفته، بحث کلان سیاستگذاری کشور باید با فرض ماندگاری تحریم ها مورد تصمیم گیری قرار گیرد؛ به این معنا که اگر مقرر است گشایشی در سیاست خارجی رخ دهد یا ندهد، اوضاع تصمیم گیری متفاوت باشد؛ اما باید با فرض ماندگاری تحریم فعلاً کار را پیش ببریم تا تولیدکننده و سرمایه گذار با یک افق مشخص، مبادرت به تولید و سرمایه گذاری نماید.
شهبازی اظهار داشت: اگر تولیدکننده نداند که سیاستگذار و دستگاه دولتی در رویارویی با تحریم، قرارداد او را زیر سوال نمی برد، حتما به کار خود با قدرت ادامه خواهد داد و این موضوع، درست متفاوت از این است که بداند به علت یک روزنه در سیاست خارجی، قرارداد داخلی سازی او از جانب دولت لغو می شود.
وی اضافه کرد: کاهش نااطمینانی ها و بی ثباتی ها در این میان ضروریست و بسیار مهم تر از آن است که وام و تشویق به تولیدکنندگان داده شود؛ به این معنا که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید پیشبینی پذیری مناسبی از تورم داشته باشد و در بحث ارز نیز، کار را به این شکل پیش برد تا تولیدکننده قیمت ارز را در افق میان مدت بداند؛ نه اینکه دولت به واسطه اینکه چند ماه آخر عمر را دارد، ارز را در یک کانال زیر ۲۰ هزار تومانی قرار دهد؛ چونکه این یک سم برای تولید است و نااطمینانی بوجود می آورد.
شهبازی اظهار داشت: در حوزه قوانین و مقررات هم باید شرایط را بگونه ای پیش برد که تولیدکننده در این عرصه از قدرت پیشبینی برخوردار باشد؛ همانطور که بخشنامه ها و دستورالعمل های ناقض یکدیگر و دستورالعمل های خلق الساعه تولیدکننده را با فضایی مواجه کرده است که اساساً از تولید و سرمایه گذاری منصرف می شود.
وی اضافه کرد: مجموعه ای از راهبردها و سیاست های اقتصادی باید امسال مورد توجه قرار گیرد؛ بر این اساس باید انگیزه فعالیتهای سوداگرایانه و نامولد کاهش یابد؛ به نحوی که مجلس اصلاح قوانین مالیاتی را با هدف جذاب کردن سرمایه گذاری در تولید مولد صورت دهد و مالیاتی بر آنچه که مسیر غیر تولید دارد، وضع گردد.
شهبازی افزود: تعیین اولویت های سرمایه گذاری و صنعتی برای پیشران های تولید باید صورت گیرد؛ بخصوص اینکه یکی از چالش های اقتصاد ایران آن است که پیشران های تولید و کلان سرمایه گذاری های ملی که بخش خصوصی می تواند در آن سرمایه گذاری کند، معلوم نیست و استراتژی تولید کشور هم به هیچ عنوان روشن نیست.
وی اضافه کرد: وزارت صمت باید با همکاری دستگاه ها اولویت های صنعتی و معدنی کشور را تعیین کند که به نظر می آید که سال جاری چند حوزه مشخص را تعیین کرده و بر مبنای معیار کاهش ارزبری، بهره وری، اشتغال و مواردی از این دست، این حوزه ها را در معرض سرمایه گذاری دولت و بخش خصوصی قرار دهد؛ اینجا است که باید توجه داشت که در سرمایه گذاری بلندمدتی که با سایر کشورها همچون چین مطرح است نیز، باید چنین رویکردهایی در نظر گرفته شود؛ پس مشخص خواهد بود که دیپلماسی اقتصادی با کشورهای شرق و همسایگان با کدام سمت و سو است.
شهبازی اظهار داشت: در کنار کسب و کارهای کوچک و متوسط، این حوزه های کلان سرمایه گذاری هستند که زنجیره های ارزش را در اقتصاد ایجاد می کنند؛ به این معنا که اگر استراتژی های تولید تعیین تکلیف نشوند، در زیرمجموعه و صنایع پایین دستی هم بدون اولویت کار تولید صورت خواهد گرفت.
وی با تکیه بر لزوم اصلاح تأمین مالی بخش تولید اظهار داشت: اقتصاد ایران در طول سال های اخیر با تورم روبرو است و این تورم هزینه های بخش تولید را بالا می برد و پس نیاز تأمین مالی در بخش تولید بالا رفته است و اگر این بحث وجود دارد که تأمین مالی باید بیشتر از گذشته مورد توجه باشد، نیازمند این هستیم که بعضی از قوانین اجرایی شود.
شهبازی با عرضه پیشنهادی در حوزه تأمین مالی پروژه های تولیدی هم اظهار داشت: اوراق گام از جانب بانک مرکزی باید عملیاتی شود و قانون رفع موانع تولید هم ضروریست که پیاده سازی شود؛ به نحوی که حساب ویژه تولید مطابق با مصوبات قبلی ایجاد شود که بر مبنای آن، تولیدکننده ای که مالیات می دهد، در اولویت تأمین مالی از راه بانک ها و سایر ارگان ها قرار گیرد؛ ضمن اینکه بحث فاکتورینگ هم بعنوان یک ابزار تأمین مالی باید مدنظر قرار گیرد؛ به این معنا که اگر یک سرمایه گذار با نهادی قرارداد ببندد، می تواند بعنوان وثیقه تأمین مالی از آن قرارداد استفاده کند؛ ضمن اینکه بانکهای دولتی هم باید از راه افزایش سرمایه قدرتمند شوند تا تأمین مالی هم صورت گیرد.
وی به اهمیت سرمایه گذاری های جدید اشاره نمود و اظهار داشت: اگر یک سرمایه گذاری بخواهد آغاز شود، در پیچ و خم قوانین و مجوزها قرار می گیرد و هیأت مقررات زدایی وزارت اقتصاد باید دستگاه ها را پای کار بیاورد که همه دستگاه ها جهت راه اندازی یک بخش تولید چه مدارک و فرآیندهایی را نیاز دارند و آنها باید تسهیل شود تا سرمایه گذار جدید قابلیت اجرایی قرار دهد.
شهبازی به بیمه بخش تولید و بنگاه های تولیدی اشاره نمود و اظهار داشت: در قراردادهایی که در حوزه کارفرمایی و تولیدی انجام می شود، سازمان تأمین اجتماعی سهم بیمه کارفرما را بالا دریافت می کند که این هزینه تولید را بالا می برد؛ ضمن اینکه پیچ و خم هایی هم از جانب نظام مالیاتی ایجاد می شود، چونکه نظام مالیاتی پشتیبان تولید نیست؛ پس باید اصلاحاتی هم در این عرصه صورت گیرد.


1400/01/07
16:53:15
5.0 / 5
863
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۳
تولیدو