هشدار بخش خصوصی نسبت به تعمیق رکود تورمی
تولیدو: در نشست تخصصی لایحه بودجه 1405 و اثرات آن بر بخش خصوصی و کسب و کارها با حضور اعضاء هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق تهران بررسی گردید.
به گزارش تولیدو به نقل از مهر، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ به ابتکار اتاق تجاری تهران و در گردهمایی بعضی از رؤسای فعلی و اسبق اتاق های تجاری و مدیران اتاق تهران صورت پذیرفت. حاضران در این نشست ضمن اعلام هشدار نسبت به چشم انداز نگران کننده اقتصاد کشور اعلام نمودند که مفاد لایحه بودجه ۱۴۰۵، خصوصاً در عرصه مالیات، استقراض و تامین مالی می تواند به تعمیق رکود تورمی و افزایش فشار بر بخش خصوصی در سال آینده منجر شود.
محمود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران در آغاز این نشست در سخنانی ضمن اشاره به این که لایحه بودجه نشان دهنده چشم اندازی از اقتصاد کشور در سال آتی است افزود: ما در تلاش هستیم تا به سیاق سالهای قبل با همکاری اتاق ایران و سایر اتاق های بازرگانی، لایحه بودجه ۱ ۴۰۵ را بطور دقیق مورد بررسی قرار دهیم. هدف از این اقدام، ایجاد یک صدایی در قسمت خصوصی و مطالبه گری صریح و صحیح دغدغه های فعالین اقتصادیست. در این راه، اتاق تهران با اتاق ایران همکاری هایی را انجام می دهد و نتایج پژوهش های انجام شده را به سایر اتاق های استانی هم منتقل خواهدنمود.
او در ادامه، هدف دیگر از برگزاری این نشست را گفتمان سازی در عرصه اقتصاد مطرح کرد و اظهار داشت: مشکل امروز خیلی از فعالین اقتصادی، تامین منابع جاری و چند نرخی بودن ارز است. اتاق تهران همیشه با تک نرخی شدن ارز موافق بوده است، اما تک نرخی شدن نیازمند رعایت الزاماتی است و اگر این الزامات فراهم نباشد، مشکلات فعالین اقتصادی بالا رفته و تامین منابع برای آنها در شرایط رکود تورمی دشوارتر خواهد شد.
تحلیل کلیات بودجه ۱۴۰۵
در ادامه این نشست، ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران به تحلیل کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ پرداخت. بهادرانی با اعلان اینکه بودجه، سند سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی دولت ها تلقی می شود اضافه کرد: رفاه عمومی و فعالیت مردم، تحت تأثیر سیاستهای بودجه ای قرار می گیرند و هدف اصلی سند بودجه، افزایش رشد اقتصاد کلان، کنترل تورم و بهبود توزیع درآمد است.
به گفته بهادرانی، اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، شناسایی، ساماندهی و واگذاری اموال غیر منقول اضافه دولتی، تمرکززدایی، رفع تدریجی ناترازی های انرژی همچون ناترازی های آب، برق، گاز و…، افزایش سهم شرکتهای دانش بنیان و بهسازی و نوسازی واحدهای اقتصادی و صنعتی، مهم ترین اهداف و سیاستهای کلان لایحه بودجه محسوب می شود.
او با اعلان اینکه در این لایحه سازمان برنامه، مؤسسه عالی پژوهش و برنامه ریزی و بانک مرکزی، محورها و وضعیت کلان اقتصاد کشور را از نظر رشد اقتصادی و نرخ تورم در سال ۱۴۰۵ مورد ارزیابی قرار داده اند افزود: این سه نهاد پیش بینی کرده اند که با افزایش نرخ تورم در سال آینده، شاهد رشد اقتصادی منفی خواهیم بود. حال آنکه، طبق آنچه مرکز آمار ایران درباب نرخ تورم کل و نقطه به نقطه در آذرماه سالجاری منتشر نموده است، نرخ تورم کل به ۴۲.۲ و تورم نقطه به نقطه به ۵۲.۶ درصد رسیده است.
مشاورعالی رئیس اتاق تهران ضمن اشاره به نتایج نظرسنجی شامخ اتاق ایران از رکود اقتصاد کشور اظهار داشت که داده های شامخ از آن حکایت می کند که اقتصاد ایران برای بیست ماه متوالی در رکود قرار دارد و ادامه ی این وضعیت به رشد تورم می انجامد. همچنین، بانک مرکزی اعلام نموده که رشد تولید ناخالص داخلی در ۶ ماهه نخست امسال، همیشه منفی بوده است.
او همین طور توضیح داد که از ۳۴۴۶ همت درآمد پایدار، پیشنهادی که حدود ۶۶ درصد کل منابع را تشکیل می دهد، ۲۷۵۰ همت، معادل ۸۰ درصد بوسیله مالیات ها محقق می گردد که در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ رشد ۵۰ درصدی خواهد داشت. نکته مهم این که پیش بینی این درآمد مالیاتی، علاوه بر عدم امکان وصول، سبب رکود تورمی بیشتر در کشور خواهد شد.
به گفته بهادرانی، مالیات بر ارزش افزوده با دو درصد افزایش، معادل ۱۲ درصد پیشنهاد شده است که با عنایت به رکود تورمی حاکم بر کشور، سبب کاهش تقاضا و تشدید رکود تورمی می شود. همین طور ۲۳۱ همت معادل ۶.۷ درصد بوسیله مالیات بر واردات (درآمدهای گمرکی)، ۴۴ همت حدود ۱۲.۸ درصد بوسیله واگذاری اموال و مولد سازی و مابقی بوسیله واگذاری اموال و مولد سازی پیش بینی شده است.
بهادرانی در ادامه جزییات درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی را تشریح کرد و اظهار داشت: با عنایت به وجود فشار تحریمی و کاهش سهمیه فروش توسط اوپک، کاهش درآمد حاصل از صدور نفت، اقدام مثبتی به نظر می آید. درعین حال، بااینکه ارقام پیش بینی شده در مورد فروش اموال منقول و غیرمنقول دولتی، در سالهای قبل یکی از دلیلهای کسری بودجه بوده است، دولت باید با بررسی دلیلهای عدم تحقق درآمد مذکور، راهکار مناسب را انتخاب و اجرا نماید.
او با اعلان اینکه در سال ۱۴۰۵ حدود ۶۱۶ همت کسری تراز عملیاتی (درآمد-هزینه جاری) وجود دارد اضافه کرد: ۳۲۵ همت هم مبلغ حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای نسبت به تملک دارایی های سرمایه ای کسری خواهد داشت. درنتیجه جمعاً ۹۴۱ همت کسری سرفصل های فوق از محل واگذاری دارایی های مالی (استقراض از صندوق توسعه ملی و فروش اوراق) تامین خواهد شد.
بهادرانی در ادامه به تبیین نقاط مثبت و منفی این لایحه پرداخت و اظهار داشت: کاهش اتکا به درآمدهای نفتی با عنایت به مشکلات صدور نفت و کاهش بهای نفت در بازار هم اقدام مثبت دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ است. همچنین، با وجود شرایط سخت مالی در سال آینده، دولت ۱۷۰ همت برای بدهی سازمان تامین اجتماعی، ۴۴۶ همت بازپرداخت اصل اوراق مالی، ۷۰ همت بابت مطالبات تامین اجتماعی و ۳۰ همت بابت تسویه مطالبات وزارت نیرو درنظر گرفته است که به طورکلی اقدام مثبتی ارزیابی می شود.
این اقتصاددان بعد از بررسی نقاط قوت لایحه بودجه ۱۴۰۵، بعضی از نقاط ضعف این لایحه را یاد شده قرار داد و اظهار داشت: به رغم آنکه، حال سومین سال اجرای برنامه توسعه است، این لایحه نسبتی با برنامه هفتم ندارد. ضمن آنکه، حدود ۱۴۰۰ همت از هزینه های بودجه از محل استقراض تامین می شود که باعث پیچیده تر شدن وضعیت اقتصادی در آینده نزدیک خواهد شد. همین طور بی توجهی به اقتصاد دیجیتال و سیاستگذاری در قسمت های در رابطه با هوشمندسازی، بلاتکلیفی بدهی به نظام بانکی و رشد ۳۹ درصدی بودجه شرکتها از دیگر نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۵ تلقی می شود.
بهادرانی، از عدم افزایش حقوق ها متناسب با تورم سالانه، بی توجهی به بخش تولید، افزایش فشار تامین مالی بنگاه های اقتصادی، چالش کمبود نقدینگی و افزایش مالیات سخن گفت و چند راهکار را برای رهایی از مشکلات بودجه ای ارایه کرد که حرکت به سوی برنامه محوری و بازار رقابتی کسب وکارها، کاهش هزینه ها و حذف بودجه دستگاههای موازی، تشویق سرمایه گذاری خصوصی، جذب سرمایه خارجی و کاهش هزینه مبادله با سایر کشورها بوسیله بهبود روابط را برای توسعه اقتصادی کشور همچون این پیشنهادات بود.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ به رکود تورمی دامن می زند
در ادامه این جلسه، فرج الله معماری، رئیس اتاق تجاری سمنان هم به طرح جزییات و تحلیل لایحه بودجه ۱۴۰۵ پرداخت. او اصلی ترین منبع درآمد دولت را مالیات دانست و اظهار داشت: با عنایت به لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پیش بینی ها حکایت از تعمیق شرایط رکودی و تورمی اقتصاد در سالجاری و سال آینده دارد.
معماری با اعلان اینکه محدودیت های ناشی از نبود سرمایه گذاری جدید داخلی و خارجی و ناپایداری انرژی سبب کاهش ظرفیتهای رشد اقتصادی در کشور شده است به ادامه معافیت های مالیاتی شرکتهای دولتی، افزایش مالیات بر درآمد شرکتهای خصوصی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ اشاره نمود.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران در ادامه، هزینه های دولت را چسبنده توصیف کرد و اظهار داشت که ۷۷ درصد هزینه های جاری در ارتباط با هزینه های دولت می باشد. معماری، بودجه را بیانیه دولت به اقتصاد و فعالین اقتصادی برشمرد و پیام پنهان لایحه بودجه ۱۴۰۵ را اداره کشور بدون اصلاح اقتصاد ناکارآمد، اتکای فزاینده دولت به منابع مالی بخش خصوصی، تشدید فشار بر فعالین اقتصادی، بدهی بیشتر و مالیات سخت گیرانه دانست و اظهار داشت: در لایحه بودجه ۱۴۰۵، منابع نظام بانکی و بازار سرمایه بوسیله انتشار اوراق دولتی برای تامین کسری جذب می شود.
رئیس اتاق سمنان در ادامه اظهار داشت: نتیجه این رویکرد، افزایش سهم دولت در اقتصاد، تورم با شتاب، افزایش هزینه سرمایه، کاهش نرخ بازده طرح های تولیدی و کاهش نرخ سرمایه گذاری خواهد بود. او سپس ریسک های لایحه بودجه ۱۴۰۵ را برشمرد و رقابت دولت با تولید برای جذب منابع مالی، افزایش هزینه سرمایه و نرخ سود مؤثر، نا اطمینانی مالیاتی برای بنگاه های شفاف، انتقال بار سیاستهای حمایتی به تولید و مصرف و تضعیف تقاضای مؤثر در بازار داخلی را جز این ریسک ها دانست.
بخش خصوصی پیشنهادات بودجه ای خویش را ارایه کند
محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران به این نکته اشاره نمود که بخش خصوصی با ارایه پیشنهادات بودجه ای، می تواند به دولت در تدوین لایحه ای منطبق با واقعیت های اقتصادی کمک نماید. نجفی منش همین طور از ضرورت اختصاص اعتبار از طرف بانک مرکزی به بانکهای تخصصی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت و خواهان آن شد تا منابع این بانکها به کسب و کارها و صنایع مرتبط اختصاص یابد.
عبدالله مهاجر دارابی، رئیس اتاق تجاری مازندران هم با اعلان اینکه دولت در راه سیاستگذاری های اقتصادی، مسیر انفعال را در پیش گرفته است خواهان تعامل بیشتر بخش خصوصی و طرح مطالبه کاهش مالیات بخش خصوصی شد. مهاجر دارابی در ادامه از همگرایی اتاق های تجاری و تشکیل یک صدایی در قسمت خصوصی استقبال کرد و اظهار داشت که درصورتیکه دولت به بخش خصوصی باور داشته باشد، می توان از مسایل موجود عبور کرد.
تأمین مالی؛ نیاز حیاتی بنگاه های اقتصادی
عباس آرگون، عضو هیأت رئیسه اتاق تهران هم ضمن اشاره به آن چه در لایحه بودجه ۱۴۰۵ برای انتشار ۹۵۰ همت اوراق پیش بینی شده است، اظهار داشت: منابعی که بوسیله بازار سرمایه و بانکها در اختیار دولت قرار می گیرد، فضا را برای بخش خصوصی محدودتر می کند. از طرف دیگر، ۵۹۰ همت از منابع صندوق توسعه ملی هم مقرر است توسط دولت استقراض شود که این مسئله هم مغایر اهداف تشکیل صندوق توسعه ملی است.
آرگون، ضمن اشاره به هدف گذاری دولت برای حذف ارز ترجیحی اظهار داشت: حذف ارز ترجیحی و ورود بعضی از کالاهای اساسی به تالار دوم نیاز به تامین مالی بنگاه های اقتصادی را تا سه برابر بالا می برد. این مسئله تاب آوری کسب و کارها را می کاهد، چونکه بازدهی بنگاه ها حال کمتر از ۲۰ درصد بوده و تامین مالی آنها با نرخ بالاتر از ۴۵ درصد صورت می گیرد.
آرگون اشاره کرد: با عنایت به ادامه شرایط تورمی، بنظر می رسد بنگاه های اقتصادی در سال آینده به ۵۰ درصد منابع مالی بیشتری برای ثبات عملکردشان نیاز دارند. اگر کسب وکارهای بخش خصوصی در شرایط تورمی نتوانند تامین مالی انجام دهند، با مشکلات مختلفی مواجه خواهند شد. در مجموع، تامین مالی علاوه بر تورم و رکود، بزرگترین مشکل بنگاه های اقتصادی در سال آینده خواهد بود.
هشدار نسبت به کسری ۱۲۰۰ همتی و فشار مالیاتی
پیام باقری، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران و عضو هیأت رئیسه اتاق ایران هم با انتقاد از شیوه بودجه ریزی مبنی بر مصارف بجای منابع، اظهار داشت: پیش بینی کسری بودجه که در سال قبل ۲۸۰ هزار میلیارد تومان (همت) بود، در بودجه ۱۴۰۵ به حدود ۱۲۰۰ همت رسیده است. این کسری مزمن ناشی از منابع غیرواقعی است.
او با ابراز نگرانی از فشار بر بخش خصوصی اضافه کرد: در حالیکه پیش بینی درآمدهای مالیاتی ۱۸۲۰ همت است، مجموع معافیت های مالیاتی ۲۲۰۰ همت ارزیابی شده است. دولت بجای افزایش پایه مالیاتی، نرخ مالیات و شبه مالیات ها را افزایش داده که این امر نگران کننده است. این لایحه دارای ضعف های جدی از نظر تورم زایی است و نشانی از برنامه دولت برای کاهش هزینه هایش در آن دیده نمی گردد.
بودجه ۱۴۰۵، سند چهار اعتراف بزرگ است
محمد نهاوندیان، رئیس اسبق اتاق تجاری ایران و تهران، در این جلسه با تحلیلی راهبردی، لایحه بودجه ۱۴۰۵ را دارای حسنی بزرگ دانست و آن نمایان کردن واقعیات مدیریت اقتصادی کشور بود. وی اشاره کرد که این لایحه، سند بی اراده بودن دولت در مدیریت اقتصادی می باشد و چهار اعتراف باارزش در دل خود دارد.
نهاوندیان اضافه کرد: نخستین اعتراف، تنزل حداقل ۶۵ درصدی درآمدهای نفتی نسبت به ارقام پیش بینی شده قبلی است؛ این یعنی پذیرش این که تحریمها اثر مستقیم و مؤثر داشته اند. دوم، اعتراف به عدم امکان خصوصی سازی و مولدسازی دارایی ها است. اعتراف سوم به ناتوانی در کاهش هزینه های دولت و چهارم به عدم امکان حفظ قدرت خرید حقوق بگیران باز می گردد.
وی اشاره کرد: حل این چالش ها جز با اصلاح ساختاری اقتصاد امکان ندارد. اتاق تجاری باید هوشمندانه به حاکمیت اعلام نماید که بخش خصوصی نمی تواند بار کاهش درآمدهای نفتی را به دوش بکشد، مگر این که دولت از مداخله در اقتصاد و قیمت گذاری بیرون برود و دستگاههای موازی را ادغام کند.
لزوم باز تعریف مأموریت بخش خصوصی در شرایط اضطرار
حسین سلاح ورزی، عضو اتاق تجاری ایران هم ضمن اشاره به شرایط حساس فعلی، اظهار داشت: اتاق تجاری و تشکل ها باید مأموریت های خویش را موقتا باز تعریف کنند. ضمن این که نقد جدی به لایحه بودجه داریم، اما برای عبور از این شرایط دشوار بازهم در کنار دولت و حاکمیت ایستاده ایم.
وی اصرار کرد که اتاق باید نقش مشاور امین را حفظ نموده و راهکارهای پایداری برای بقای اعضا و بنگاه های اقتصادی عرضه نماید. محمدرضا غفراللهی، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران هم در تکمیل این بحث پیشنهاد نمود که با عنایت به محدودیت های اجرائی دولت، اتاق تجاری باید باب گفتگوی مستقیم با حاکمیت را باز کند.
خطر بودجه تورمی برای معیشت و تولید
بهمن عشقی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران، بنیان بودجه فعلی را تورمی دانست و اظهار داشت: در شرایط رکود تورمی، بودجه نباید ابزار توزیع پول باشد، بلکه باید بر سه رکن بقا شامل امنیت، سلامت و آموزش، تحریک هدفمند تولید و هوشمندی اجتماعی استوار شود. پیش خور کردن نفت و فروش دارایی با تخفیف، از نبایدهای بودجه است.
جمال رازقی جهرمی، نایب رییس اتاق شیراز هم با ارایه آماری تعجب آور اظهار داشت: طبق آمار وزارت صمت، تنها طی چهار ماه بعد از تنش های اخیر و جنگ ۱۲ روزه، ۱۶۰ هزار نیروی انسانی در واحدهای صنعتی ریزش کرده اند. او اضافه کرد: اتاق های تجاری باید نسبت به تهدید معیشت مردم به حاکمیت هشدار دهد.
سهم اندک نفت و استقراض ۳۰ درصدی
دیاکو حسینی، معاون مطالعات اقتصادی و آینده پژوهی اتاق تهران، سهم ۵ درصدی نفت در بودجه ۱۴۰۵ را یک استثنای تاریخی خواند و اظهار داشت: جبران منابع بوسیله صندوق توسعه، اوراق و مالیات انجام شده است و اگر مقرر است بخش خصوصی بار تامین درآمدهای دولت را بر دوش بکشد، دولت باید دست از قیمت گذاری بردارد.
در همین راستا، بیگی دیگر فعال اقتصادی حاضر در جلسه اشاره کرد: وقتی ۳۰ درصد بودجه کشور از محل استقراض تامین می شود، منابعی برای تسهیلات دهی بانکها به بخش خصوصی باقی نمی ماند. جای تأسف است که بودجه ۳۶ همتی وزارت جهاد کشاورزی از بودجه برخی نهادهای فرهنگی کمتر است.
حمیدرضا صالحی هم راهکار عبور از بن بست انرژی را سپردن پروژه های نیمه تمام و فروش برق و گاز به بخش خصوصی دانست تا مشکل بازگشت پول حل شود. عبدالرسول غلامی، دبیرکل اتاق بوشهر هم مالیات پیش بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کشور را نگران کننده توصیف کرد و آنرا تهدیدی برای کسب و کار بنگاه ها دانست.
در پایان این نشست، محمود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران، با اعلان اینکه نقد تکنیکال لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کشور، از طرف اتاق تهران در اختیار دولت و مجلس قرار خواهد گرفت، بر ضرورت کاهش هزینه های دولت و کوچک سازی دولت تأکید نمود. او همینطور اشاره کرد که قوانین مزاحم کسب و کار، از طرف اتاق تهران احصا و استخراج شده است و خاطرنشان کرد که تغییر ریل اقتصاد کشور، موضوعی است که باید به شکل جدی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
به اجمال، حال آنکه، طبق آن چه مرکز آمار ایران درخصوص نرخ تورم کل و نقطه به نقطه در آذرماه امسال منتشر نموده است، نرخ تورم کل به ۴۲.۲ و تورم نقطه به نقطه به ۵۲.۶ درصد رسیده است. همچنین ۲۳۱ همت معادل ۶.۷ درصد بوسیله مالیات بر واردات (درآمدهای گمرکی)، ۴۴ همت حدود ۱۲.۸ درصد بوسیله واگذاری اموال و مولد سازی و مابقی بوسیله واگذاری اموال و مولد سازی پیش بینی شده است. از جانب دیگر، ۵۹۰ همت از منابع صندوق توسعه ملی هم مقرر می باشد توسط دولت استقراض شود که این مسئله هم مغایر اهداف تشکیل صندوق توسعه ملی است.
منبع: tolido.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب