رشد ۵۰ درصدی پرونده های داوری در اتاق ایران

رشد ۵۰ درصدی پرونده های داوری در اتاق ایران

به گزارش تولیدو، دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران اظهار داشت: با وجود رشد 50 درصدی ارجاع پرونده ها به داوری، هنوز فاصله بسیاری تا جایگاه واقعی این نهاد در کشور داریم.



به گزارش تولیدو به نقل از مهر، لعیا جنیدی، دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران در همایش «چالش های داوری تجاری داخلی» اظهار داشت: مهم ترین مسئله پیش روی نظام داوری کشور «عدم اقبال کافی به این شیوه حل اختلافات» است، در صورتیکه داوری در ایران سابقه ای چند هزارساله دارد و از دوران باستان تا دوره اسلامی و نظام حقوقی معاصر مورد تاکید بوده است.
او داوری را «شیوه ای برای حل وفصل اختلافات بدون نزاع» توصیف کرد و اضافه کرد: نظام داوری در طول تاریخ ایران، چه در حقوق باستان و چه در حقوق اسلامی و موضوعه، جایگاهی ویژه داشته است. برعکس برخی نظام های اروپائی که نسبت به داوری دیدگاهی محتاطانه دارند، در حقوق ایران هیچ شبهه ای نسبت به مشروعیت و کارایی آن وجود ندارد و حتی مراسم دادرسی مدنی کشور نیز رأی داور را قطعی تلقی می کند و تنها «ابطال رأی» را بعنوان راه اعتراض پیشبینی کرده است.
جنیدی با اشاره به این که قانون داوری ایران در مجموع «پیشرو و حمایت گر» است، اظهار داشت: با توجه به این پشتوانه تاریخی و حقوقی، هنوز داوری جایگاه واقعی خودرا در کشور پیدا نکرده است.
وی تاکید کرد: امروز با از سرگیری تحریم ها و محدودیت های اقتصادی و اجتماعی، همه ما وظیفه داریم برای حفظ کشور و ادامه تمدن ایرانی در راه توسعه حقوقی گام برداریم. هر اقدام کوچک باید در نقشه بزرگ ملی دیده شود.
دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران با طرح این پرسش که «در نظام داوری ای که مقرر است بار سنگینی را از دوش دادگاه ها بردارد، چه باید کرد؟» اظهار داشت: قضات، وکلا، محققان، اساتید، دانشجویان حقوق و نهادهای حاکمیتی هر یک مسئولیت خاصی دارند که باید به درستی ایفا شود.
او با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی ارجاع پرونده ها به داوری در مرکز داوری اتاق ایران اظهار داشت: با توجه به این رشد، بازهم سهم داوری در مقایسه با پرونده های ورودی به دستگاه قضا ناچیز است. داوری نظامی قانون مند با ارکان مشخص است و باید در ترویج آن تلاش بیشتری شود. همکاری با سازمان های داوری منطقه ای و کاهش هزینه های داوری نسبت به محاکم رسمی از راهکارهای مهم دراین خصوص است.
جنیدی همین طور بر اهمیت صحت فرآیندها، رعایت اصول دادرسی منصفانه و کنترل غائی آرا از نظر ماهوی و شکلی تاکید کرد و اظهار داشت: باید داوری را از روشی فرعی به جایگزینی جدی برای نظام قضایی تبدیل نماییم. ادبیات حقوقی کشور نیز باید به شکلی تغییر کند که داوری بتواند قسمتی از بار قوه قضاییه را بر دوش گیرد.
وی با اشاره به نقش قضات در ترویج داوری اضافه کرد: قضات باید کمک کنند تا نهاد داوری جایگاه واقعی خودرا در نظام حقوقی کشور پیدا کند. نگاه دوستانه به داوری باید در جامعه تقویت شود، برای اینکه نظام های قضایی کشورها در پرتو دیدگاه آنها نسبت به داوری سنجیده می شوند. هرچند تحریمها افق همکاریهای بین المللی را محدود کرده اند، اما ترویج داوری در سطح ملی بطورکامل ممکن است.
دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران در ادامه تصریح کرد: دستگاه قضا می تواند نسبت به داوری های سازمانی نگاهی مثبت داشته باشد. در کنار آن، وکلا نیز باید به اصول بی طرفی، انصاف و پرهیز از تعارض منافع پایبند باشند تا پروسه داوری قابل اعتماد شود و درنتیجه اعتماد عمومی و اقبال جامعه افزایش یابد.
او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش حاکمیت در تقویت داوری اظهار داشت: محبوبیت و مقبولیت داوری به غیردولتی بودن آن وابسته است. داوری قدرت خودرا از اراده دو طرف می گیرد، نه از حاکمیت. ازاین رو دولت باید فقط نقش نظارتی و پیش گیری از تقلب را ایفا کند و اجازه دهد این شیوه بعنوان روشی دموکراتیک در حل اختلافات شناخته شود.
جنیدی با اشاره به همکاری مرکز داوری اتاق ایران در اصلاح قانون مراسم دادرسی مدنی اظهار داشت: در این اصلاحات تلاش می نماییم ادبیات حقوقی در رابطه با داوری به شکلی تغییر کند که این نهاد جایگاه واقعی خودرا در نظام حقوقی کشور بازیابد.

منبع:

1404/07/14
10:24:50
5.0 / 5
36
تگهای خبر: اقتصاد , دستگاه , سازمان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
X

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۲
پربیننده ترین ها

پربحث ترین ها

جدیدترین ها

تولیدو