اسنپ بک و فرصت تحول تغییر الگوی تولید الزامی شد
به گزارش تولیدو، با احتمال فعال شدن اسنپ بک، بنگاه ها و تولیدکنندگان با فشار اقتصادی و محدودیت منابع روبه رو هستند و تغییر الگوی تولید و هماهنگی با سیاستگذار ضرورت دارد.
به گزارش تولیدو به نقل از مهر، با احتمال فعال شدن «اسنپ بک» توسط کشورهای اروپایی، بخش خصوصی و سیاست گذاران ملی با چالش های اقتصادی جدیدی روبه رو هستند. تجربه های گذشته نشان داده است که چنین شرایطی می تواند فشار هر چند موقتی بر بنگاه ها و جریان های تولید موجود وارد کند و نیازمند بازبینی در الگوهای مدیریتی و سیاستگذاری باشد.
اقتصاد کشور که قبل تر بر پایه فراوانی منابع و سرمایه گذاری های توسعه ای حرکت می کرد، حال وارد دوره ای از نوعی کمیابی اقتصادی شده است. محدودیت در دسترسی به نهاده های تولید، ارز، نیروی انسانی و دیگر بخش های سیستم ارزش، ضرورت اتخاذ راهکارهای نوین مدیریتی و برنامه ریزی استراتژیک در سطح ملی را بالاتر از پیش آشکار کرده است.
در این شرایط، هماهنگی و انعطاف میان بخش خصوصی و سیاست گذاران اهمیت ویژه ای پیدا می کند. ارزیابی اثر واقعی برنامه ها بر فعالان اقتصادی، تمرکز بر حفظ بنگاه ها و جریان های موجود و بازبینی در رویه های قدیمی از مهم ترین اقدامات برای مدیریت مؤثر این دوره دشوار به شمار می روند.
ضرورت تغییر رویکرد بنگاه ها و سیاست گذاری ملی
در این خصوص، عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران، درباره ی شرایط احتمالی فعال شدن «اسنپ بک» اظهار داشت: امیدواریم این پروسه غائی نشود، اما اگر بخواهیم در این مورد بحث نماییم، دو لایه مهم وجود دارد؛ نخست، چگونگی کنش بخش خصوصی و دوم، نحوه برنامه ریزی و اقدام سیاست گذار ملی در رویارویی با شرایط سخت پیش رو است.
او اضافه کرد: بخش خصوصی باید الگوی کلی خودرا تغییر دهد. الگوی سنتی بنگاه داری در کشور که مبتنی بر چارچوب های جهانی و رقابت پذیری در وضعیت فراوانی بود، حال با محدودیت های اقلیمی و اقتصادی روبروست و وارد دوره ای از کمیابی نهاده های تولید، نیروی انسانی و بخش های مختلف سیستم ارزش شده ایم. ازاین رو بنگاه ها باید بطور رسمی از الگوی مدیریت در دوره فراوانی به الگوی مدیریت در دوره کمیابی اقتصادی گذار کنند؛ دو الگوی بطورکامل متفاوت که نیازمند پذیرش واقعیت جدید هستند.
منصوری همین طور بر نقش سیاست گذار ملی تاکید کرد و اظهار داشت: الگوهای تکراری دولت ها در دهه های گذشته، چه در دوره رکود و چه در دوره رونق، برمبنای فراوانی طراحی شده اند؛ یعنی صدور مجوز و وام برای توسعه کارهای جدید. اما در وضعیت فعلی منابع کشور اجازه توسعه کارهای جدید را نمی دهد و اولویت باید حفظ بنگاه های موجود و جریان فعالیت موجود باشد. الگوی همیشگی اجرای طرح های جدید باید متناسب با شرایط کمیابی اقتصادی بازبینی شود.
وی اضافه کرد: در نظام حکمرانی ما به طور معمول اختصاص بودجه ملاک ارزیابی است، نه نتیجه و موفقیت. در این مرحله نیازمند تغییر الگو و سنجش واقعی تاثیر برنامه ها بر فعالان بخش خصوصی هستیم. هم اکنون، بیشترین شرایط بازار موسوم به «نارقابتی» را داریم که ناشی از سیاستهای پولی، مالی و تجاری دولت می باشد. بخش خصوصی احساس می کند دائماً درحال تجربه تنش با سیاستهای موجود است که همراهی کافی با آنها ندارد و بیشتر مانع بوجود می آورد.
رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران اشاره کرد: نیازمند هماهنگی و انعطاف پذیری بیشتر از سوی سیاست گذاران و فعالان بخش خصوصی هستیم تا بتوانیم شرایط دشوار پیش رو را مدیریت نماییم.
بنگاه ها در راه بهینه سازی منابع
بر این اساس، کارشناسان اقتصادی باور دارند که در دوره های فشار اقتصادی، استراتژی های قدیمی برای توسعه بنگاه ها دیگر کافی نیست و تمرکز بر حفظ کارهای موجود و مدیریت منابع محدود، اولویت اصلی خواهد بود. چنین نگاهی می تواند از فروپاشی زنجیره های تولید و بروز بحران های شدیدتر جلوگیری نماید.
افزایش هماهنگی میان بخش خصوصی و نهادهای سیاست گذار، همراه با انعطاف پذیری در تصمیم گیری ها، از دیگر عوامل کلیدی برای کاهش تنش ها و بهبود شرایط کسب وکار محسوب می شود. ارزیابی دقیق اثرگذاری برنامه ها و اصلاح سیاستها بر اساس واقعیت های بازار، اهمیت بالای ی در افزایش بهره وری و تاب آوری اقتصاد کشور دارد.
تحلیلگران اقتصادی براین باورند که عبور از دوره های کمبود و فشار، مستلزم تغییر نگاههای مدیریتی و سیاست گذاری است. تمرکز بر حفظ ظرفیتهای موجود، بهینه سازی جریان تولید و بازبینی در رویه های اجرائی، می تواند راهکاری مؤثر برای رویارویی با شرایط دشوار پیش رو باشد. به اجمال، به این جهت بنگاه ها باید به طور رسمی از الگوی مدیریت در دوره فراوانی به الگوی مدیریت در دوره کمیابی اقتصادی گذار کنند؛ دو الگوی بطورکامل متفاوت که نیازمند پذیرش واقعیت جدید هستند. منصوری همچنین بر نقش سیاست گذار ملی اصرار کرد و عنوان کرد: الگوهای تکراری دولت ها در دهه های گذشته، چه در دوره رکود و چه در دوره رونق، برمبنای فراوانی طراحی شده اند؛ یعنی اعطای مجوز و وام برای توسعه کارهای جدید. الان، بیشترین شرایط بازار موسوم به نارقابتی را داریم که ناشی از سیاست های پولی، مالی و تجاری دولت می باشد.
منبع: tolido.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب