پاسخ ایران خودرو به تعزیرات حکومتی:
تغییر نرخها قانونی می باشد
تولیدو: به گزارش تولیدو، ایران خودرو در واکنش به ادعای سازمان تعزیرات بر مبنای محکومیت اعضای هیأت مدیره اش به علت گران فروشی میلیاردی، اطلاعیه ای صادر کرد.
به گزارش تولیدو به نقل از مهر، ️ایران خودرو به ادعای مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی که اعلام نموده، در پی اثبات گران فروشی میلیاردی یک شرکت بزرگ خودروسازی، اعضاء حقیقی هیات مدیره این شرکت محکوم شدند، پاسخ داد:
۱- روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی هنوز با بدیهیات قانونی آشنا نیست و با بهره گیری از لفظ اثبات گران فروشی که امری است به شرط صدور رأی قطعی آن هم نه در مرحله بدوی تعزیرات بلکه در صورت طی تمامی مراحل رسیدگی همچون در همین شعبه بدوی تعزیرات و متعاقباً طرق اعتراضی همچون تجدیدنظر تعزیرات، دیوان عدالت اداری و حتی امکان استفاده از ظرفیت تبصره ماده ۲۳ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، اهتمام در تحقق منویات با بیان به ظاهر پیروزی احتمالا گروهی خاص دارد که نتیجه اش خسارت جبران ناپذیر به تولید و تولیدکننده و متمایلان به مشارکت در سرمایه گذاری تولیدی در کشور است.
۲- در این پرونده نه تخلفی از باب گران فروشی احراز شده است و نه اثبات.
۳- این قرار تامین همان گونه که از صدر آن مشخص است در ارتباط با شخصیت حقوقی ایران خودرو است و در امتداد تشخیص غیرحق اقتضا مندرج در ماده ۲۹ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی (اصلاحی ۱۴۰۳ / ۱۲ / ۰۱) صادر گردیده است و عجیب است که روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی در کمال تعجب با بی اطلاعی کامل و حتی عدم مطالعه متن قرار اعلام نموده این قرار منتسب به اعضاء حقیقی هیات مدیره شرکت ایران خودرو است! و در آخر اظهارات نیز اقرار به قرار تامین موصوف بر اساس ممنوعیت انجام برخی کارهای شغلی شخصیت حقوقی کرده است!
۴- مصوبه تغییر قیمت شرکت ایران خودرو بطورکامل در امتداد عمل به قانون و با بهره گیری از ظرفیت قانونی ایجاد شده، حاصل از رأی قضائی و ترک فعل ارگان های مربوط بوده است و ادعای صدور مصوبه هیات مدیره بدون مجوز قانونی جنبه نشر اکاذیب و افترا دارد که حق پی گیری برای هیات مدیره شرکت ایران خودرو محفوظ است.
۵- روابط عمومی سازمان تعزیرات ادعا کرده شعبه ۲ بدوی تعزیرات حکومتی در جلسه با حضور اعضاء هیات مدیره شرکت ایران خودرو، این شرکت را ملزم به فروش مستمر و علی الحساب خودرو های تولیدی به قیمت مصوب قبلی کرد که این ادعا، کذب محض است و اعضاء هیات مدیره شرکت ایران خودرو در این نشست حاضر نبودند و فقط نمایندگان حقوقی این شرکت در مقام دریافت این ابلاغیه حاضر بودند.
در خاتمه تأکید می کند، اقدامات شرکت ایران خودرو در امتداد تغییر قیمت محصولات خود که با وجود افزایش بالاتر از ۵۵ درصدی بهای نهاده های تولیدی در کشور که توسط ارکان دولت هم چون وزارت صمت کنترل نشده است، از آبان ماه ۱۴۰۳ به روز نشده بود، بطورکامل قانونی و دایر مدار قانون بوده و ارکانی هم چون وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بعنوان پیگیری کنندگان این پرونده بدون توجه به ابطال ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت توسط دیوان عدالت اداری و ممنوعیت قیمت گذاری در بازار کالاهای غیر انحصار طبیعی طبق بند ۲-۲ جز «ث» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پنج ساله توسعه و با بهره گیری از ابزار تعزیرات که در اختیار و تحت نظر دولت می باشد، تلاش می کنند با فشار و تهدید حقوق میلیونها سهام دار و بالاتر از ۶۶ هزار نفر کارگر ایران خودرو را تحت تأثیر قرار دهند؛ به حول و قوه الهی، شرکت ایران خودرو تا آخرین اقدام ممکن برای دفاع از حقوق شرکت و مردم عمل خواهد نمود.
به گزارش تولیدو به نقل از مهر، ️ایران خودرو به ادعای مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی که اعلام نموده، در پی اثبات گران فروشی میلیاردی یک شرکت بزرگ خودروسازی، اعضاء حقیقی هیئت مدیره این شرکت محکوم شدند، پاسخ داد: ۱- روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی هنوز با بدیهیات قانونی آشنا نیست و با استفاده از لفظ اثبات گران فروشی که امری است منوط به صدور رای قطعی آن هم نه در مرحله بدوی تعزیرات بلکه در صورت طی تمامی مراحل رسیدگی همچون در همین شعبه بدوی تعزیرات و متعاقباً طرق اعتراضی همچون تجدیدنظر تعزیرات، دیوان عدالت اداری و حتی امکان استفاده از ظرفیت تبصره ماده ۲۳ بخشنامه سازمان تعزیرات حکومتی، اهتمام در تحقق منویات با بیان به ظاهر پیروزی احتمالاً گروهی خاص دارد که نتیجه اش خسارت جبران ناپذیر به تولید و تولیدکننده و متمایلان به مشارکت در سرمایه گذاری تولیدی در کشور است. در خاتمه تاکید می کند، اقدامات شرکت ایران خودرو در امتداد تغییر قیمت محصولات خود که با وجود افزایش بالاتر از ۵۵ درصدی بهای نهاده های تولیدی در کشور که توسط ارکان دولت هم چون وزارت صمت کنترل نشده است، از آبان ماه ۱۴۰۳ به روز نشده بود، بطورکامل قانونی و دایر مدار قانون بوده و ارکانی هم چون وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان پیگیری کنندگان این پرونده بدون توجه به ابطال ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت توسط دیوان عدالت اداری و ممنوعیت قیمت گذاری در بازار کالاهای غیر انحصار طبیعی طبق بند ۲-۲ جز «ث» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پنج ساله توسعه و با استفاده از ابزار تعزیرات که در اختیار و تحت نظر دولت می باشد، تلاش می کنند با فشار و تهدید حقوق میلیون ها سهام دار و بالاتر از ۶۶ هزار نفر کارگر ایران خودرو را تحت تاثیر قرار دهند؛ به حول و قوه الهی، شرکت ایران خودرو تا آخرین اقدام ممکن برای دفاع از حقوق شرکت و مردم عمل خواهد نمود.
منبع: تولیدو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب