نامه ای که هست یا نیست؟ شفاف سازی ۵ شرکت خودروساز پیرو نامه سران قوا
تولیدو: امروز دوشنبه 5 خرداد 1404، 5 شرکت بورسی بر دریافت نامه خیلی محرمانه درباره ی توقف واگذاری سهام تاکید نمودند، این در حالیست که تکذیب رسمی قوه قضائیه پیرو این نامه ابهامات را بیشتر کرده است.
به گزارش تولیدو به نقل از مهر در صورتیکه خبر توقف واگذاری سهام ۲ خودروساز بزرگ کشور، روز گذشته منجر به افت شدید شاخص کل و صف های سنگین فروش در بورس تهران شد، امروز دوشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۴، ۵ شرکت بورسی بصورت رسمی اعلام نمودند که اطلاعات پخش شده خودرا برمبنای یک نامه با طبقه بندی «خیلی محرمانه» از دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا افشا کرده اند؛ موضوعی که با تکذیب صریح قوه قضائیه درباره ی وجود چنین نامه ای، وارد مرحله ای از تناقض آشکار و بی سابقه شده است.
افشای اطلاعات مبنی بر یک نامه «خیلی محرمانه»
در آخرین اطلاعیه های انتشار یافته توسط شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا، گروه سرمایه گذاری سایپا، گروه صنعتی ایران خودرو، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو و شرکت سایپا در سامانه رسمی کدال در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۴، به صراحت آمده است که افشای اطلاعات با اهمیت این شرکتها برمبنای نامه شماره ۸۱۰۶/ م مورخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ از طرف دبیر محترم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به وزیر صمت انجام شده و این نامه با عنوان خیلی محرمانه بصورت رونوشت به شرکتها نیز ابلاغ گردیده است.
این شرکتها همین طور اعلام نموده اند که واگذاری سهام تودلی طبق قانون برنامه هفتم توسعه و مقررات بورس الزامی است و درحال پیگیری رفع موانع و هماهنگی با مراجع ذی صلاح هستند و همین طور تاکید کرده اند که انتشار خبر توقف واگذاری بر طبق این نامه انجام شده و روند پیگیری واگذاری ها بازهم ادامه دارد.
قوه قضائیه: چنین نامه ای وجود ندارد
در شرایطی که بازار سرمایه به شدت از این خبر تأثیر پذیرفته و روز گذشته شاخص کل بورس بالاتر از ۳۰ هزار واحد سقوط کرد، مرکز رسانه قوه قضائیه در شامگاه یکشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۴ اعلام نمود که اساساً چنین نامه ای در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح نشده است. این تکذیبیه، حالا در تضاد کامل با ادعای ۵ شرکت بورسی قرار گرفته و ابهامات سنگینی درباره ی واقعیت ماجرا ایجاد کرده است.
بالاخره نامه ای بوده یا نه؟
این تضاد علنی میان افشای رسمی و قانونی ۵ شرکت بورسی و تکذیبیه رسمی یک نهاد عالی قضائی، سبب سردرگمی فعالان بازار و افزایش بی اعتمادی شده است. حال پرسش کلیدی بازار این است که آیا واقعا نامه ای وجود دارد و اگر بله، چرا منتشر نمی شود؟ اگر نامه ای وجود ندارد، ۵ شرکت چرا به استناد آن مبادرت به افشای اطلاعات کرده اند؟ نهاد ناظر یعنی سازمان بورس در این بین چه موضعی دارد و مسئول رسیدگی به این تناقض کیست؟
ضرورت شفاف سازی فوری
با توجه به حساسیت موضوع و نتایج قابل توجه آن بر بازار سرمایه، کارشناسان و فعالان بازار خواهان شفاف سازی فوری و رسمی از طرف شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و سازمان بورس شده اند. به باور آنان، در شرایطی که روند اعتماد عمومی به بازار سرمایه بازهم شکننده است، تکرار اینگونه تناقض ها تنها منجر به خروج سرمایه و تشدید بحران بی اعتمادی خواهد شد.
منبع: tolido.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب