صنایع زیر بار خاموشی توافق دولت، مسکن بحران یا نسخه نجات؟
تولیدو: دولت با ابلاغ توافق نامه ای تلاش نموده قسمتی از خسارت های قطعی برق صنایع را جبران و مصرف را مدیریت کند اما پرسش اینجاست که آیا این توافق، گره از مشکلات باز می کند یا تنها مسکنی موقت است؟
به گزارش تولیدو به نقل از مهر، با شروع فصل گرما و افزایش مصرف برق در کشور، بار دیگر سایه ی قطعی برق بر سر صنایع سنگینی می کند. تجربه سالهای قبل نشان داده که همزمان با اوج مصرف خانگی، صنایع نخستین قربانیان ناترازی در تولید و مصرف برق هستند؛ موضوعی که در سالیان اخیر ضربات سنگینی به تولید، اشتغال، زنجیره های تامین و تورم وارد کرده است.
در همین راستا، دولت بسته ای حمایتی را برای جبران خسارت صنایع ناشی از قطع برق ابلاغ کرده و متن توافق نامه ای میان وزارتخانه های صمت و نیرو نیز انتشار یافته که هدف آن کاهش لطمه های ناشی از کمبود انرژی در بخش صنعت و معدن است. اما آیا این توافق نامه می تواند واقعا بحران را حل کند یا فقط مُسکنی موقت برای یک زخم عمیق است؟
قطع برق، ضربه ای کاری بر بدنه تولید
بر اساس گزارش های میدانی و تحلیل های اتاق تجاری، به طور معمول بالاتر از ۷۰ درصد صنایع در فصول گرم سال با محدودیت یا قطع کامل برق مواجه می شوند که همین مورد نه فقط منجر به توقف خطوط تولید در سه شیفت کاری بلکه به تجهیزات صنعتی حساس، بویژه در صنایع شیشه، فولاد و آلومینیوم لطمه های مهلکی می زند.
از سویی دیگر شاهد ورود ضررهای مالی میلیاردی به واحدهای بزرگ و حتی کوچک و متوسط نیز هستیم.
اخلال در زنجیره تامین کالاهای اساسی و در نهایت اثرگذاری بر نرخ تورم مصرف کننده از دیگر تبعات اعمال محدودیت انرژی برای صنایع است.
براساس آمارها، تنها در سال ۱۴۰۲ بالاتر از ۳۵ درصد از کل زیان عملیاتی برخی صنایع بطور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ناپایداری انرژی بوده است.
همچنین عدم النفع صنایع مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی ناشی از قطعی برق در سالیان ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ به ترتیب ۵.۴ همت، ۶ همت، ۸.۴ همت و ۴۴.۷ همت برآورد شده است. (جزئیات بیشتر)
جزئیات توافق نامه: برنامه ای برای کاهش تبعات یا تقسیم بحران؟
در متن توافق نامه جدید، موارد مختلفی برای بهبود وضعیت صنایع دیده شده که می توان آنها را در سه محور کلی دسته بندی کرد.
۱. محدودیت مشروط و سهمیه بندی برق صنایع: سقف محدودیت برق در صنعت ۲۰۰۰ مگاوات تعیین شده که باتوجه به نیاز بالای بخش صنعت، بازهم عدد قابل توجهی است.
- صنایع دارویی، غذایی، سردخانه ها، پوشک و تیشو از محدودیت ها معاف شده اند.
- صنایع با فرآیندهای حساس مانند آلومینیوم و شیشه مشمول محدودیت کمتر یا مدیریت مبتنی بر پروسه می شوند.
- کارگروه های استانی و تخصصی برای پایش و مدیریت محدودیت ها شکل می گیرد.
۲. افزایش اختیار صنایع در تامین برق: نیروگاه هایی که صنایع به وجود آورده اند از شمول محدودیت خارج می شوند.
- برق تولیدی این نیروگاه ها (مانند نیروگاه های CHP) بصورت کامل در اختیار واحد تولیدی قرار می گیرد.
- امکان فروش برق مازاد صنایع به دیگر واحدهای صنعتی فراهم گشته است.
- خرید برق از بورس انرژی سبز از شمول سهمیه بندی مستثنی است.
۳. جبران خسارت و تعامل نهادی: مقرر شده در صورت اعمال محدودیت، نحوه جبران خسارت دیده شود (هرچند مکانیزم آن مشخص نیست).
- حذف هزینه ترانزیت و جرایم در زمان قطع برق
- برگزاری جلسات دو هفته ای میان وزارتخانه ها برای پیگیری موضوعات
- تشویق صنایع به اورهال داوطلبانه در پیک مصرف و تعویض کولرهای کم بازده با مدلهای پربازده
چالش ها پابرجاست
بر این اساس، توافق نامه مذکور را می توان قدمی مثبت در راستای مدیریت بحران و کاهش نارضایتی صنایع دانست، اما بازهم چالش های مهمی پابرجا است.
به گفته کارشناسان، فقدان منابع پایدار انرژی همچون مهم ترین چالش هاست برای اینکه مشکل اصلی نه در مدیریت مصرف، بلکه در فقدان ظرفیت تولید پایدار برق است. طبق برآوردها، در سال ۱۴۰۴ نیز بازهم با کسری ۱۵۰۰۰ مگاواتی برق مواجه خواهیم بود.
عدم جبران واقعی خسارت ها نیز از دیگر چالش هاست. با آنکه به «لزوم جبران خسارت» اشاره شده، اما سازوکار اجرائی یا بودجه ای برای آن تعریف نشده و در عمل بعید است که صنایع لطمه دیده بتوانند خسارت خودرا دریافت نمایند.
تناقض با سیاست اولویت بندی مصارف خانگی از دیگر چالش هاست برای اینکه هرچند توافق نامه خواهان توزیع «عادلانه» محدودیت بین بخش های خانگی، کشاورزی، تجاری و صنعتی است، اما در عمل، مصارف خانگی بازهم در اولویت باقیمانده و صنایع بار اصلی بحران را تحمل می کنند.
بر همین اساس نیز آنطور که کارشناسان اقتصادی تأکید دارند نیاز به سرمایه گذاری در بخش خصوصی تولید برق همچون اصلی ترین اولویت ها باید باشد برای اینکه با وجود اشاره به نقش نیروگاه های صنعتی در این توافق نامه، اما موانع سرمایه گذاری خصوصی در عرصه انرژی همچون مشکلات مجوز، قیمت گذاری و عدم تضمین خرید برق بازهم به قوت خود باقی است.
گام مثبت، اما ناکافی
به گزارش تولیدو به نقل از مهر، بنظر می رسد توافق نامه میان وزارت صمت و نیرو، هرچند می تواند قسمتی از بار روانی و اجرائی قطعی های برق را کم کند، اما نمی تواند جایگزین راهکارهای ساختاری مانند توسعه ظرفیت تولید برق، افزایش بازدهی نیروگاه ها، حمایت عملی از راه اندازی نیروگاه های خصوصی و اصلاح الگوی مصرف در بخش خانگی و تجاری باشد.
برای گذر از این بحران، لازم است که دولت با صداقت، واقع بینی و مشارکت بخش خصوصی به یک برنامه ملی برای تاب آوری انرژی در صنعت برسد؛ در غیر این صورت، صنایع ایران هر سال بهار و تابستان را با دلهره و ضرر پشت سر خواهند گذاشت.
منبع: tolido.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب