افزایش حقوق ورودی شامل کالاهای اظهارشده سال قبل نمی شود
به گزارش تولیدو، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران با عنایت به پاسخ استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری اظهار داشت: کالاهای اظهار شده پارسال مشمول افزایش حقوق ورودی در زمان ترخیص نمی شوند.
به گزارش تولیدو به نقل از مهر، محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران اظهار نمود: کالاهای اظهار شده در سال قبل مشمول افزایش حقوق ورودی در زمان ترخیص نمی شوند.
این فعال اقتصادی اشاره کرد: مطابق بند ض تبصره یک قانون بودجه در سال ۱۴۰۴ نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به استثنای کالاهای مبحث بند خ تبصره ۲ این قانون که برمبنای نرخ ترجیحی واحد محاسبه می شود، بر مبنای میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفند ماه ۱۴۰۳ است.
او خاطرنشان کرد: با تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی از ۲۸۵، ۰۰۰ ریال به ازای هر دلار و معادل آن به سایر ارزها به نرخ میانگین ارز مرکز مبادله طلا و ارز (اسفند ۱۴۰۳) در حوزه کالاهای مشمول در سال ۱۴۰۴ شاهد افزایش حقوق ورودیخواهیم بود. منتها در مورد شیوه وصول حقوق ورودی کالاهایی که در سال قبل به باعث بند (د) ماده (۱) و مطابق ماده (۱۴) قانون امور گمرکی به نرخ ارز اعلامی توسط بانک مرکزی درروز اظهار به گمرک اظهار شده اند یا کالاهایی که در گمرک موجود بوده ولی ترخیص آنها به سال ۱۴۰۴ موکول شده است، ابهاماتی به وجود آمد که منجر به اتخاذ رویه های مختلف، سرگردانی صاحبان کالا و اختلال در فرآیند ترخیص شد.
رئیس اتحادیه ملی کارگزاران گمرکی در تبیین این مورد تاکید کرد: مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی در تعریف ارزش گمرکی بعنوان مبنای قانونی محاسبه حقوق ورودی، مقنن تکلیف اعلام نرخ برابری ارز در روز اظهار را بر ذمّه بانک مرکزی گذارده و بدون شک مخاطب قانون گذار در بند ض تبصره ۱ قانون بودجه اساساً بانک مرکزی بوده که باید نرخ برابری ارز در روز اظهار را به گمرک اعلام نماید. در این رابطه باید توجه داشت که به شکل معمول در همه ادوار گذشته، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی روزانه توسط بانک مرکزی اعلام می شده است و در واقع مخاطب حکم بند ض تبصره یک قانون بودجه، بانک مرکزی بعنوان مسئول اعلام نرخ ارز است و برای گمرک ایران از این بابت اقدامی متصور نیست.
این فعال اقتصادی افزود: حکم مذکور تکلیفی برای میزان حقوق ورودی در سال ۱۴۰۴ مقرر نکرده است و صرفا تعیین نرخ ارز مبنای محاسبه را (هر زمان کاربرد داشته باشد) هدف قرار داده است. به تعبیر دیگر همان گونه که در سنوات گذشته، نرخ ارز مبحث ماده ۱۴ به شکل روزانه (و در بعضی سال ها به شکل هفتگی) توسط بانک مرکزی اعلام می شده و این امر اختلالی در وضعیت اظهارنامه های تنظیمی در ایام قبل ایجاد نمی کرده است، حالا هم اعلام نرخ ارز مبنای محاسبه اثری بر اظهارنامه های تنظیمی گذشته شامل این که حقوق ورودی محاسبه و پرداخت شده باشد یا خیر، نخواهد داشت.
این فعال اقتصادی افزود: در سالهای پیشین هم نرخ ارز اعلامی توسط بانک مرکزی مبحث ماده ۱۴ قانون گمرک همواره مطابق با نرخ ارز معاملاتی نبوده و بر مبنای مصالح دیگری تعیین می شده است؛ اما این انتخاب اثری بر مفهوم اعتبار نرخ برابری در روز اظهار نداشته است. تصریح ماده ۱۴ بر عبارت روز اظهار ناظر بر معتبر بودن نرخ انتخابی در روز تنظیم اظهارنامه است.
فاروقی خاطرنشان کرد: با عنایت به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین، به طریق اولیٰ اثر وضع قانون لاحق نسبت به قانون سابق در نسخ قوانین در رابطه با حقوق مکتسبه نیست. با تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی در سال ۱۴۰۴، میزان حقوق ورودی امسال افزایشمی یابد و حکم مصّرح در تبصره (۱) ماده ۶ قانون امور گمرکی بر مبنای این که افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست. در مورد کالاهای موجود در اماکن گمرکی در سال قبل که تشریفات ترخیص آن به سال ۱۴۰۴ موکول شده قابل اجراست. با عنایت به نحوه تعریف حقوق ورودی در بند د ماده یک قانون امور گمرکی که آنرا قابل جمع با سایر وجوهی که به باعث قانون، گمرک مسئول وصول آن است، دانسته، محرز است که حقوق ورودی از جنس ریال بوده و با مأخذ محاسبه حقوق ورودی که عددی بدون بُعد (ماهیت یا دیمانسیون) و از جنس درصد است متفاوت است. ازاین رو افزایش حقوق ورودی، منصرف از آن که معلول تغییر یا افزایش کدام یک از عناصر مؤثر بر آن باشد، مورد نظر تبصره ماده شش بوده است و نهایتا حقوق ورودی مورد مطالبه نمی تواند بیشتر از حقوق ورودی سال ۱۴۰۳ باشد.
رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران اظهار داشت: در فرض نسخ ضمنی قسمت پایانی ماده ۱۴ ق انون گمرک در اعلام نرخ برابری ارز روز اظهار توسط بانک مرکزی مطابق با آن چه استنباط می شد، علاوه بر این که با نفوذ حکم تبصره ۱ ماده ۶ به کالاهای موجود در اماکن گمرکی در سال قبل تغییری در حقوق ورودی حاصل نمی گردد، مشکل دیگری هم به وجود می آید و آن این که با تمرکز بر این که نرخ ارز اعلامی صرفا در محاسبه حقوق ورودی مورد نظر است، تکلیف سایر وجوهات مورد مطالبه همچون مالیات بر ارزش افزوده که مطابق ماده ۶ قانون دائمی ارزش افزوده از حقوق ورودی تفکیک شده است هم از این تعریف خارج شده و بنابر اصل استصحاب، بایستی بر مبنای نرخ های قبلی مورد محاسبه قرار گیرند که این امر منجر به پیچیدگی های مختلف در محاسبات خواهد شد.
رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران خاطرنشان کرد: بر همین اساس، کمیسیون گمرک اتاق ایران با طرح این موارد در کمیته پشتیبانی از کسب و کار، درخواست استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری را بیان کرد و بعد از مکاتبه، معاون حقوقی ریاست جمهوری طی نامه ای اعلام نمود: کالاهای اظهار شده در سال قبل مشمول افزایش حقوق ورودی در زمان ترخیص نمی شوند.
در نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری به امضای حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری خطاب به سرپرست وزارت اقتصاد و رئیس اتاق ایران که در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ ابلاغ گردید، آمده است:
۱- با جمع احکام قانونی بند (د) ماده (۱) و قسمت اخیر ماده (۱۴) قانون امور گمرکی و بند (ض) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور ملاک محاسبه ارزش گمرکی، نرخ ارز در روز اظهار است؛ ازاین رو اگر کالایی در سال ۱۴۰۳ اظهار شده باشد لیکن خروج کالا از گمرک در سال ۱۴۰۴ صورت گیرد، ملاک نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی زمان اظهار کالا یعنی سال ۱۴۰۳ خواهد بود.
۲-و فق ماده (۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۴۰۰ مأخذ محاسبه مالیات و عوارض واردات کالا، مجموع ارزش گمرکی (موضوع ماده (۱۴) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ / ۸ / ۲۲) و حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) است. مالیات و عوارض مذکور جز حقوق ورودی محسوب نمی شود؛ بنابراین با توجه به ارجاع ماده یاد شده به ماده (۱۴) قانون امور گمرکی، تاریخ اظهار ملاک محاسبه مالیات بر ارزش افزوده است.
۳-احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اصولا از اول سال ۱۴۰۴ لازم الاجرا است ؛ با توجه به این در جهت حفظ حقوق مکتسبه واردکنندگان و برابر نص تبصره (۱) ماده (۶) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰، افزایش حقوق ورودی شامل کالاهای موجود در اماکن گمرکی نمی شود؛ ازاین رو کالاهایی که با رعایت ترتیبات قانونی مربوط پیش از سال ۱۴۰۴ وارد اماکن گمرکی شده اند ولی در سال ۱۴۰۴ اظهار شده یا می شوند، مشمول افزایش حقوق ورودی نمی شوند.
شایان ذکر است نحوه محاسبه ارزش گمرکی بر مبنای ماده (۱۴) قانون امور گمرکی، تابع نرخ ارز روز اظهار بوده و از شمول تبصره ۱ ماده ۶ خروج موضوعی دارد.
منبع: tolido.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب