مردم و تولید_۹
تاثیر متقابل تقویت تولید و مهار تورم
به گزارش تولیدو، عضو اتاق بازرگانی ایران در یادداشتی فرمول های مهم دستیابی به مهار تورم و تقویت تولید را تشریح کرده است.
به گزارش تولیدو به نقل از مهر، ابوالفضل روغنی گلپایگانی عضو اتاق بازرگانی ایران در یادداشتی به چگونگی تحقق شعار سال و فرمول های مهم مهار تورم و تقویت تولید پرداخته است که در ادامه می آید.
بررسی عملکرد پولی کشورهای مختلف در ۵۰ سال گذشته نشان داده است که تورم لزوماً نتیجه بی ثباتی سیاسی و جنگ ها نیست؛ بلکه کشورهایی که در یک مقطع زمانی از تقویت تولید ملی غفلت کردند و نتوانستند موانع بر سر راه تولید را بردارند، در همان ایام گرفتار تورم های بسیار بزرگ شدند که در این میان، نام برخی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه نظیر آرژانتین، هلند، ایتالیا و ترکیه هم به چشم می آید.
بسیاری از کشورها در طول تاریخ و با استفاده از راهکارهای مختلف، کوشیده اند که تولید خویش را بالا برند و از این طریق، بر مشکلاتی مانند تورم که اثرات منفی گوناگونی بر روی اقتصاد دارد، غلبه کنند. با عنایت به اهمیت تولید در اقتصاد و رویکرد اقتصاد مقاومتی، تمرکز بر افزایش تولید برای مقاوم کردن اقتصاد کشور، دغدغه مشترک مسؤولان و صاحب نظران در ایران هم به حساب می آید. در ادامه، نگاهی به تأثیرات متقابل افزایش تولید و مهار تورم خواهیم داشت.
به طور کلی، تورم می تواند بر تولید، اشتغال و سطح خدمات عمومی اثر منفی داشته باشد. بدین منظور، مهار تورم در همه مراحل فرایند تولید، پخش، بازار و فروش، یک عامل مهم برای افزایش تولید و بهبود وضعیت اقتصادی ایران است. از فرمول های مهم مهار تورم و تقویت تولید میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- ثبات هزینه های تولید: یکی از همزادهای اصلی تورم، افزایش هزینه نهاده های تولید است. از یک سو مهار هزینه های تولید می تواند تولید را بهبود بخشد و از طرفی، با افزایش تولید، شاهد مهار غول تورم خواهیم بود. برای این کار میتوان از روش هایی مانند کاهش مالیات ها، جلوگیری داوطلبانه از رشد حقوق و دستمزد که به تورم منجر می شود و محدودیت صادرات نهاده های اولیه تولید به خارج از کشور استفاده نمود.
یکی از اصلی ترین عواملی که سبب افزایش تولید می شود، ثبات نسبی قیمت بخصوص در قسمت مواد اولیه، تجهیزات صنعتی، حمل و نقل، انرژی و سرمایه انسانی است. با نگهداری نرخ تورم در یک سطح پایین، تولیدکنندگان قادر به پایبندی به برنامه تولید و قراردادهای های خود با خریداران محصولات شان خواهند بود. بدین ترتیب دولت برای دستیابی به ثبات قیمت ها، باید سیاست های اقتصادی مناسبی را پیاده کند که منجر به مهار تورم و کاهش نرخ بیکاری شود.
۲- اصلاح سیاست های پولی: یکی دیگر از عوامل تورم، سیاست پولی است. برای افزایش تولید، اصلاح سیاست پولی و پیشگیری از شکل گیری بحران های پولی، امری ضروری می باشد. بعنوان مثال، کاهش نرخ بهره ها می تواند بر مهار تورم تاثیر مثبتی داشته باشد. بانکها و سایر نهادهای تأمین مالی، می توانند بعنوان پشتوانه و حامی تولیدکنندگان نقش آفرینی کنند. بخشی از تکالیف بانکهای ملی و خصوصی، اعطای اعتبار به تولیدکنندگان در کشور است که باعث افزایش تولید و کاهش تورم خواهد شد. با اصلاح سیستم بانکی، شرایط بهتری برای سرمایه گذاری و تسهیل در خرید مواد اولیه و تجهیزات با هزینه پایین تر به دست آمده و ازاین رو، تولید افزوده می شود و قیمتها و مجموعه هزینه ها در بازار کاسته می شود.
۳- تنظیم بازار: رعایت تراز میان عرضه و تقاضا هم می تواند در کنترل تورم مؤثر باشد. تعیین سیاست های گمرکی، مالیاتی و بازرگانی داخلی مناسب و رعایت رابطه معقول بین عرضه و تقاضا، می تواند سبب افزایش تولید و کاهش قیمتها شود.
۴- استفاده از تجهیزات جدید در کارخانه ها: استفاده از تجهیزات به روز و مدرن سبب می شود تولید باکیفیت تر و سریع تر صورت گیرد. این روش سبب بهبود راندمان تولید و کاهش هزینه های تولید هم می شود و بعنوان یک فرمول افزایش تولید از مسیر مهار تورم استفاده می شود. دولت می تواند در این حوزه، تمام ابزارهای حمایتی خود شامل بانکی، گمرکی، مالیاتی و … را در جهت نوسازی خطوط تولید واحدهای صنعتی متمرکز کند.
۵- پیشگیری از تصدی گری نامتعارف دولتی: تصدیات غیر مجاز دولتی، سبب افزایش قیمتها در بازار و بالا رفتن تورم می شود. ازاین رو، برای افزایش تولید، باید از تصدی گری دولت جلوگیری شود و دستگاههای دولتی، نقش اجرایی خود در عرضه خدمات اقتصادی را کنار گذاشته و به برنامه ریزی و نظارت بپردازند.
۶- پشتیبانی از تولید داخلی: پشتیبانی از تولیدکنندگان داخلی در مقابل محصولات وارداتی، به جز آثار اقتصادی، باعث ثبات و رشد اشتغال کارکنان صنایع می شود. سیاست های پشتیبانی از تولید داخلی، از راه کاهش هزینه های تولید، به افزایش تقاضای کالای داخلی منجر می شود که در نهایت، افزایش تولید را به همراه خواهد داشت.
۷- ارتقای مهارت های کارگران: مهارت های تکنیکال، هنرهای صنعتی و تجربه حرفه ای در کارگران می تواند بر روی روش های تولید، تاثیر مثبت داشته باشد. عرضه دوره های آموزشی به منظور افزایش مهارت کارگران و بهبود عملکرد شغلی آنها، سبب بهبود کیفیت تولید و افزایش تولید می شود. چنین روشی در پشتیبانی از جامعه کارگری، به مراتب مطلوب تر از سیاست های افزایش نامتعارف حقوق و دستمزد است؛ چون که مهارت افزایی، باعث افزایش تولید می شود ولی افزایش حقوق بدون مهارت افزایی، امکان دارد به تعطیلی برخی واحدهای تولید هم منجر شود.
۸- پشتیبانی از بخش خصوصی: دولت ها می توانند با مقررات زدایی، شفافیت در سیاست های نظارتی دولت، عرضه تسهیلات مالی، کاهش مالیات و توسعه سایر امکانات لازم، واحدهای تولیدی خصوصی را تشویق به سرمایه گذاری و تولید بیشتر کنند. این کار به تحقق اقتصاد بهره ور و ایجاد اشتغال نزدیک خواهد شد. بخش خصوصی همینطور می تواند با جذب سرمایه گذار و شریک خارجی برای تولید مشارکتی، اهدافی همچون جذب سرمایه خارجی، ارتقای کیفیت تولید داخلی و افزایش سهم در بازار کشورهای منطقه را محقق کند.
۹- الگوی تولید متناسب با آمایش سرزمین: هر منطقه کشور، باید با عنایت به شرایطی که دارد، به سمت الگوی تولید خاص خود حرکت نماید. بعنوان مثال، بخش های زراعت و دامپروری در مناطق روستایی و مناطق صنعتی در شهرها، دارای شرایط و الگوی تولید متفاوتی هستند. الگوی تولید مناسب با شرایط اقلیمی، جمعیتی و دسترسی به منابع آب و انرژی و شبکه حمل و نقل، می تواند بهبود تولید را به دنبال داشته باشد.
۱۰- افزایش تقاضا: از راه افزایش تقاضا برای کالا و خدمات، تولیدکنندگان می توانند تولید خویش را بالا برند و برای افزایش واردات مواد اولیه و تجهیزات خود برنامه ریزی کنند. برای دستیابی به هدف افزایش تقاضا، میتوان در قسمت های اقتصادی راهکارهایی همچون افزایش قدرت خرید از راه ابزارهای خرید اعتباری، تقویت صادرات از راه صادرات مستقیم یا جذب توریست خارجی و تحریم دامنه ورود کالاهای وارداتی غیرضروری به بازار را مورد توجه قرار داد که در نهایت به کاهش نرخ بیکاری و افزایش شاخص تولید منجر خواهد شد.
در مجموع، برای افزایش تولید و کاهش تورم، باید به اصلاح سیاست های اقتصادی و بهبود شرایط تولید، بخصوص در قسمت خصوصی توجه گردد. استفاده از روش های متنوعی مانند ثبات قیمت نهاده های تولید، تحریم دامنه ورود کالاهای وارداتی غیرضروری و پشتیبانی از بخش خصوصی، می تواند سبب بهبود عملکرد تولید، رشد اقتصادی و کاهش تورم شود.
منبع: tolido.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب