رأی مجدد دیوان عدالت اداری به نفع اینماد
تولیدو: دیوان عدالت اداری با رد مجدد شکایت مقابل اینماد، رأی به قانونی بودن اینماد و دستورالعمل اعطای اینماد و نظارت بر فعالیت کسب وکارهای اینترنتی داده است.
به گزارش تولیدو به نقل از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، بعد از تصویب اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تِتا) در سال ۱۳۸۸ طبق ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی و تکلیف این مرکز به ساماندهی سایت های تجارت الکترونیکی و ایجاد چارچوب پشتیبانی از مصرف کنندگان در فضای تجارت الکترونیکی، طبق تصویب نامه مورخ ۱۹/۰۵/۱۳۸۹ «اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که بوسیله فروشگاه های مجازی مبادرت به فروش کالا و خدمات می کنند، ملزم به دریافت مجوز فعالیت از وزارت تجاری با رعایت قوانین و مقررات مربوط هستند» که این مجوز در قالب نماد اعتماد الکترونیکی (این ماد) اجرائی و اسفندماه همان سال نخستین موارد این ماد اعطا شد. بعد از آن به سبب مصوبه شورای امنیت کشور مورخ ۰۹/۰۸/۱۳۹۱ داشتن این ماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی الزامی و دستورالعمل «اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب وکارهای اینترنتی» به تصویب کارگروه پیش بینی شده متشکل از نمایندگان وزارت صمت، وزارت اطلاعات، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ناجا رسید که تا حالا سه نوبت نیز بازبینی شده و آخرین نسخه آن مربوط به سال ۱۴۰۰ است.
مجدد در بخشنامه اجرائی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸ الزام مجوز این ماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی تصریح و در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نیز ساماندهی درگاه های پرداخت اینترنتی و ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی توسط بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفت. در اجرای مقررات مذکور، الزام این ماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی از سال ۱۳۹۸ برای شرکت های خدمات پرداخت (PSP) بطور کامل اجرائی و در مورد شرکت های پرداختیار نیز با دو سال تأخیر، در آذرماه سال قبل فقط برای درگاه های پرداخت جدید عملیاتی شد.
علی رغم مقررات قانونی صریح و گوناگون و تدابیر اندیشیده شده برای اجرای بهینه الزام این ماد، باتوجه به سازوکارهای سیستمی و هوشمند (از جمله ایجاد شفافیت بوسیله انتشار سوابق تخلف و پاسخگویی به شکایات در شناسنامه این ماد) و تأثیر شایان توجه این ماد در ساماندهی فضای مجازی و جلوگیری از کارهای غیرقانونی، اجرای مقررات قانونی مورد اعتراض و هجمه رسانه ای عده ای قرار گرفت که کمابیش تا حالا نیز ادامه دارد و در دو مورد منتهی به شکایت مقابل این ماد در دیوان عدالت اداری شده است. بعد از رد شکایت اول در اسفندماه سال قبل و رأی به قانونی بودن الزام این ماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی طبق ماده ۱۰۳ بخشنامه اجرائی قانون مبارزه با پولشویی و ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در آخرین اتفاق دیوان عدالت اداری با رأی قطعی هیئت تخصصی خود، حکم به رد شکایت یکی از مدیران اتاق اصناف ایران مقابل این ماد در خصوص قانونی بودن مجوز این ماد، اساسنامه مرکز تِتا و دستورالعمل اعطای این ماد و نظارت بر فعالیت کسب وکارهای اینترنتی طبق قانون تجارت الکترونیکی داده است.
دیوان عدالت اداری در رأی خود ضمن رد ادعای مطرح شده در خصوص مغایرت مجوز این ماد با مفاد قانون نظام صنفی، با اشاره به این که طبق ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است بمنظور پشتیبانی از کارهای تجارت الکترونیکی، با تجمیع واحدهای ذیربط، مرکزی را در این وزارتخانه ایجاد نماید …»، صدور مجوز فعالیت صنفی افراد موضوع ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور را متفاوت با صدور نماد اعتماد الکترونیکی موضوع ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی دانسته و دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب وکارهای اینترنتی را فاقد مغایرت با مفاد بخشنامه اجرائی موضوع تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی اعلام نموده است. همین طور تعرفه این ماد که برمبنای ماده واحده قانون تعیین تعرفه های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب شده را نیز قانونی و غیرقابل ابطال دانسته است.
با توجه به قطعی شدن رأی مزبور و لازم الاجرا بودن آرای دیوان عدالت اداری برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع اداری کشور، بنظر می رسد رأی دیوان عدالت اداری به عنوان فصل الخطاب قانونی بودن تصمیمات و مصوبات، به تثبیت قانونی هرچه بیشتر مجوز این ماد و دستورالعمل آن و اختتام دادن به برخی ادعاهای غیرقانونی و هجمه های رسانه ای کمک نماید.
منبع: tolido.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب