بر اساس رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری؛
انجام معاملات شهرداری تهران در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
تولیدو: برمبنای رای دیوان عدالت اداری، انجام معاملات شهرداری تهران بوسیله سامانه جامع معاملات شهرداری تهران مغایر قانون است و لازم است این معاملات بوسیله سامانه تدارکات الکترونیکی دولت صورت گیرد.
به گزارش تولیدو به نقل از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، پیرو شکایت سازمان بازرسی کل کشور از شورای اسلامی شهر تهران و درخواست ابطال (مصوبه شماره ۵۴۸۰؍۲۴۴۶؍۱۶۰-۲؍۳؍۱۳۹۷ با موضوع «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری تهران»)، در خصوص این که شهرداری تهران و واحدهای تابعه شامل سازمان ها، شرکتها و مؤسسات مستقل و وابسته مکلفند پروسه کلیه معاملات خود از مرحله اعلام فراخوان تا بازگشایی پاکت ها را در بستر وب و بصورت برخط در «سامانه جامع معاملات شهرداری تهران» به انجام دهند، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص وارد بحث و بررسی گردید.
در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با این استدلال که اولاً: بر طبق بند (الف) ماده ۱ بخشنامه نحوه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت که در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۰ هیئت وزیران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده، مقرر شده است که سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، سیستم انجام معاملات دستگاه های اجرائی (مناقصه و مزایده) در بستر وب است که در آن کلّیه مراحل مناقصه (درخواست خرید تا پرداخت وجه) و مزایده (ثبت تا دریافت وجه) انجام می شود و برمبنای ماده ۲ همین بخشنامه، کلیه دستگاه های اجرائی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات همچون مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری موظفند با بیان مدیریت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به ثبت نام در سامانه مزبور اقدام و با بهره گیری از امضای الکترونیکی و با رعایت مقررات مربوط، کلّیه مراحل مناقصه یا مزایده را بوسیله سامانه فوق انجام دهند.
دوم: بر طبق ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵« دولت مجاز است سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه ها و دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند.»
دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله کنندگان بخش عمومی، همچون دستگاه هایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلیه مؤسسات دولتی یا عمومی غیردولتی، باید با برنامه زمان بندی مورد تایید هیئت وزیران در این سامانه ثبت نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط، تمام مراحل معاملات خود مانند درخواست «استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت ها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات» و نیز «هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد» را بوسیله این سامانه و بطور الکترونیکی انجام دهند» و به سبب تبصره ۱ همین ماده «با ایجاد بستر الکترونیکی معاملات و بانک اطلاعاتی به روز و تجمیع شده معاملات بخش عمومی کلیه پایگاه های اطلاعاتی و اطلاع رسانی معاملات این بخش همچون پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات، پایگاه اطلاع رسانی جامع معاملات بخش عمومی و هرگونه سامانه های نظارت بر معاملات باید فقط بوسیله این سامانه تغذیه شود و از تعدد و تکرار ورود اطلاعات توسط دستگاه های بخش عمومی جلوگیری شود» برمبنای احکام قانونی و مقررات فوق الذکر به تکلیف دستگاه های مشمول سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی و کلیه معامله کنندگان بخش عمومی همچون مؤسسات عمومی غیردولتی نسبت به ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و انجام معاملات خود بوسیله سامانه مذکور تصریح شده و بر طبق رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۴۵-۲۱؍۲؍۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و با استناد به حکم مقرر در بند ۱ ماده واحده قانون لیست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۳، شهرداری ها به عنوان مصداقی از نهادهای عمومی غیردولتی مکلف به انجام تکالیف مقرر در ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور هستند.
بنابراین مصوبه شماره ۵۴۸۰؍۲۴۴۶؍۱۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲ شورای اسلامی شهر تهران به سبب این که بجای تجویز تکلیف شهرداری به ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و ثبت تمام مراحل معاملات خود در سامانه مذکور، شهرداری تهران را به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری بوسیله سامانه ای دیگر یعنی سامانه جامع معاملات شهرداری تهران ملزم کرده است، به جهت مغایرت با احکام مقرر در بخشنامه نحوه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مصوب ۱۳۹۰/۲/۲۰ و ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ و تبصره ۱ آن، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، آنرا باطل نمود.
منبع: tolido.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب