یادداشت اقتصادی؛
تشکیل وزارت تجاری، تصمیمی بدون عمق راهبردی
تولیدو: تناقض ها و اقدام های شتاب زده و مغایر با برنامه های دولت و مجلس نشان از نبود عمق راهبردی در تصمیم تشکیل مجدد وزارت تجاری است.
به گزارش تولیدو به نقل از مهر، در دوهفته گذشته، دولت و مجلس برای احیای وزارت تجاری توافق کردند. این وزارت خانه در ابتدای دهه ۹۰ در وزارت صنایع و معادن و جهاد کشاورزی ادغام شده بود. سخنگوی دولت، علی بهادری جهرمی، ضمن اعلام عمومی این تصمیم در یک توییت، تشریح کرد: «از جمله دلیلهای اعلام موافقت تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاستگذاری واحد و چابکی در امور تجاری و حمایت جدی تر از مصرف کننده بود.»
تغییرات ساختاری در دولت ها، از جنس تصمیمات راهبردی هستند و باید برای اجرای صحیح، از عمق راهبردی، برنامه ریزی و سیاستگذاری کامل و هماهنگ برخوردار باشند. از ملزومات اتخاذ یک تصمیم راهبردی، هماهنگی کامل با برنامه های دولت و متناقض نبودن اقتضائات اجرائی شدن آن با اسناد بالاسری دولت، سیاست ها و قوانین قبلی است.
در این یادداشت با بررسی سند تحول دولت مردمی، برنامه پیشنهادی سید جواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی و برنامه پیشنهادی سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت به بررسی هماهنگی بین اقتضائات طرح تشکیل وزارت تجاری با این اسناد بالادستی دولتی پرداخته می شود.
مهم ترین رخداد در تأسیس مجدد وزارت بازرگانی، استیلای کامل این وزارت خانه بر بازار و تجارت محصولات صنعتی و کشاورزی است که تا پیش ازاین، در اختیار متولیان بخش های تولیدی یعنی وزارت صمت و جهاد کشاورزی بوده است؛ به این جهت در صورتی هماهنگی و تناسب میان این وزارت خانه ی جدید با برنامه ها و سیاستهای قبلی دولت برقرار خواهد بود که سلب اختیارات مدیریت بازار و تجارت برای وزارت صمت و جهادکشاورزی، خدشه ای به برنامه های مصوب وزرای آنها در مجلس وارد نکند.
سهم مدیریت واحد تولید و تجارت در سیاست های ابلاغی بخش کشاورزی «سند تحول دولت مردمی»
«سند تحول دولت مردمی» مهم ترین سند بالادستی دولت سیزدهم بوده که در آن سیاست های کلان دولت برمبنای سند «چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴» تدوین و در تاریخ ۰۸/۱۲/۱۴۰۰ توسط رییس محترم جمهور به وزرای دولت ابلاغ گردیده و لازم الاجرا است. برنامه ها و اسناد مهمی همچون لایحه بودجه ی ۱۴۰۱ برمبنای همین سند تدوین شده است. اهمیت بالای این سند در برنامه های دولت و تصمیمات آن موید این مسئله است که در صورت اجرا نشدن و فقدان توجه کافی به مفاد این سند، برنامه های اصلی وعده داده شده ی دولت سیزدهم عملاً اجرائی نخواهد شد و دولت در انجام وظایف خود با شکست مواجه می شود. جهت بررسی سهم موضوع مدیریت واحد تولید و تجارت در متن این سند به عنوان نمونه بخش کشاورزی که در مبحث زیرساخت ها جایابی شده بازخوانی و واکاوی شد. بخش کشاورزی سند شامل زیربخش های «نشانگرهای وضعیت مطلوب»، «چرخشهای تحول آفرین»، «عوامل چالش زا» و «اقدامات در جهت راهبردها» است.
نتایج بررسی مفاد هر یک از این زیربخش ها نشان داده است که به صورت میانگین ۳۶ درصد از برنامه های بخش کشاورزی سند تحول به مدیریت واحد تولید، بازار و تجارت وابسته است (نمودار ۱). در بین زیربخش ها بیشترین وابستگی محتوایی میان تولید و تجارت متعلق «چرخشهای تحول آفرین» با ۵۰ درصد و «نشانگرهای وضعیت مطلوب» با ۴۰ درصد است. به بیان دیگر دولت سیزدهم ۵۰ درصد از سیاست های در رابطه با چرخش های تحول آفرین خودرا بر پایه ی مدیریت واحد تولید و بازار بنا کرده؛ همین طور بر طبق سند تحول دولت مردمی ۴۰ درصد معیارهای سنجش موفقیت اجرای بخش کشاورزی این سند وابسته به مدیریت واحد تولید و بازار است.
سهم مدیریت واحد تولید و تجارت در برنامه مصوب وزیر جهاد کشاورزی
برنامه ی سیدجواد ساداتی نژاد، وزیر جهادکشاورزی در ۶ بخش اصلی و ۷۸ صفحه تدوین شده که بعد از جلسات گوناگون تخصصی در کمیسیون های مرتبط در پروسه رأی اعتماد، در تاریخ ۰۲/۰۶/۱۴۰۰ مورد تأیید مجلس دوازدهم قرار گرفته است. محورهای اساسی این برنامه مفاهیمی مثل «اقتدار غذایی» و «خودکفایی» و سیاست های کلان پشتیبانی از تولیدکننده همچون خرید تضمینی، کشاورزی قراردادی و تنظیم بازار، از ستون های این برنامه هستند. نیاز به مدیریت واحد تولید و تجارت برای اجرائی شدن تمامی این سیاست ها الزامی است و در صورت بی توجهی به این الزام، تولیدات کشاورزی که از اساسی ترین تولیدات و ضامن امنیت غذایی درون زا و پایدار کشور است گرفتار نابسامانی شده و وضعیت معیشت مردم و تولید در کشاورزی است وخیم خواهد شد.
این برنامه به بخش های «مقدمه»، «قوانین و اسناد بالادستی»، «چالش های کشاورزی»، «اقدام های ضروری کشاورزی» و «راهبردها و برنامه ها» تقسیم بندی شده، به صورت میانگین در ۳۰ درصد از محتوای هر عنوان به وجود مدیریت واحد تولید، بازار و تجارت وابسته است (نمودار ۲). در بین این بخش ها «اقدام های ضروری بخش کشاورزی» با ۴۹ درصد و «چالشهای کشاورزی» با ۴۵ درصد بیشترین بخش های تنیده با مدیریت واحد تولید و بازار است. به بیان ساده وزیر جهادکشاورزی دولت سیزدهم، ۴۵ درصد از چالش های کشاورزی را به علت فقدان مدیریت واحد در زنجیره ارزش کشاورزی دانسته و متناسب با آن نزدیک به ۵۰ درصد از برنامه های ضروری برای بخش کشاورزی را بر پایه ی این مدیریت واحد تدوین کرده است.
سهم مدیریت واحد تولید و تجارت در برنامه مصوب وزیر صمت
برنامه سیدرضا فاطمی امین، وزیر پیشنهادی صمت که در تاریخ ۰۳/۰۶/۱۴۰۰ توسط مجلس رأی اعتماد گرفت، در ده عنوان اصلی به ارائه برنامه ها و سیاست های وی برای مدیریت بخش صنعت، معادن و تجارت می پردازد. در صورت مختل شدن این برنامه که بر پایه هماهنگی تولید و بازار، افزایش صادرات غیرنفتی و پشتیبانی از تولیدات داخلی و در نتیجه مدیریت واحد تولید و تجارت است، خطر وابستگی به صادرات و ارز نفتی و لطمه پذیری در مقابل تحریم ها افزایش می یابد. در بررسی این برنامه که به عناوین «مقدمه»، «اسناد بالادستی»، «مسائل اصلی»، «اهداف»، «راهبردها»، «برنامه های کوتاه مدت»، «پروژه های تحول»، «اقدامات تا آخر سال ۱۴۰۰» و «اهداف و اقدامات میان مدت» تقسیم بندی شده است، به صورت میانگین ۱۸ درصد از محتوای برنامه وابسته به وجود مدیریت واحد بر تولید، بازار و تجارت است (نمودار ۳). در بین عناوین این برنامه، ۳۶ درصد برنامه های کوتاه مدت و ۲۵ درصد مسائل اصلی در ارتباط با مدیریت واحد زنجیره ارزش صنعت و معادن است. به بیان دیگر وزیر صنعت یک چهارم مسائل بخش صنعت و معدن را در رابطه با مدیریت واحد زنجیره می داند و ۳۶ درصد از برنامه های کوتاه مدت خودرا بر پایه ی این اصل گذارده است.
سهم مدیریت وا حد تولید و تجارت در عمق راهبردی و کلان برنامه های دولت سیزدهم
این سه سند از اساسی ترین برنامه های دولت هستند که سیاست ها، خط مشی و برنامه های کلان دولت سیزدهم را تعیین می کنند. انتخاب وزرا توسط رییس جمهور محترم و رأی اعتماد مجلس به ایشان برمبنای همین برنامه ها انجام شده است. باتوجه به بررسی های انجام گرفته، هم اکنون به صورت میانگین ۲۸ درصد از سیاست های مذکور در این سه سند، وابسته به مدیریت واحد بازار و تجارت است (نمودار ۴). بیشترین وابستگی به مدیریت واحد تولید و تجارت، با نسبت ۳۶ درصد، به اساسی ترین برنامه یعنی بخش کشاورزی «سند تحول دولت مردمی» متعلق می باشد. همین طور به صورت میانگین برنامه پیشنهادی وزیر جهاد کشاورزی ۳۰ درصد و برنامه پیشنهادی وزیر صمت ۱۸ درصد به مدیریت واحد تولید و تجارت وابسته است.
عدم تناسب تصمیم دولت برای تشکیل وزارت تجاری با راهبردهای اصلی دولت در صنعت و کشاورزی
اکنون در کمتر از یک سال بعد از تصویب و ابلاغ این اسناد و برنامه ها توسط رییس جمهور و وزرا، دولت سیزدهم و مجلس دوازدهم تصمیم به تغییر ناگهانی ساختار دولت گرفته اند. اقدامی که نه فقط در هیچ یک از برنامه های بیان شده وجود ندارد بلکه در تناقض آشکار با وعده های اولیه پشتیبانی از تولید و تکیه بر توان ملی و تحول آفرینی دولت می باشد. از طرفی مجلس دوازدهم که به پشتوانه همین برنامه ها و سیاست ها به وزرای دولت رأی اعتماد داده، امروز معیارهای قبلی خودرا کنار می گذارد و شتاب زده به دنبال زیر پا گذاشتن آنها است.
این تناقض ها و اقدام های شتاب زده و مغایر با بر نامه های دولت و مجلس نشان از نبود عمق راهبردی در تصمیم تشکیل مجدد وزارت تجاری است.
در صورت تشکیل وزارت بازرگانی، به دلیل تعارض مستقیم اقتضائات مدیریتی این وزارت خانه با ۲۸ درصد از برنامه ها و سیاست های دولتی مصوب در بخش های تولیدی صمت و جهادکشاورزی، برنامه های اجرائی دولت سیزدهم و نیز رأی اعتماد مجلس به وزرای فعلی این وزارت خانه ها زیر سوال خواهد رفت. تشکیل وزارت تجاری به دلیل ایجاد خلأ در برنامه های فعلی دولت، نه فقط به تنظیم بازار و تجارت پایدار متناسب با اهداف کلان دولت نمی انجامد که برنامه های تولیدی وزارت خانه های صنعت و معدن و جهادکشاورزی را نیز به طریق اولاً با بی نظمی جدی مواجه می کند.
تمامی سوالات، تناقضات و شتابزدگی های موجود برای تشکیل وزارت بازرگانی، به زیر سوال رفتن منشأ اصلی این تصمیم ختم می شود و نشان داده است که تصمیم از منشأ ثالثی به غیر از مجلس و دولت اتخاذ و به این نهادها القا شده است. در آخر تاکید می شود کوشش برای تشکیل مجدد وزارت تجاری که در تناقض آشکار با مبانی برنامه های دولت یک ساله ی سیزدهم است، به بی نظمی در روند اجرائی برنامه های قانونی دولت منجر خواهد شد و نتیجه ای جز درگیری نظارتی بیش از پیش دولت و مجلس در اجرای آینده نخواهد داشت.
یادداشت از سید مهدیار سجادی- سیاست پژوه
منبع: tolido.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب