در میزگرد ارزیابی سیاست های پولی و ارزی در بخش صنعت مطرح شد؛
رشد صادرات با صادرات کالاهای صنعتی امکان پذیر است
میزگرد تخصصی ارزیابی سیاست های پولی و ارزی در بخش صنعت ایران با حضور عضو هیأت علمی موسسه مطالعات و پژوهش های تجاری، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی بمنظور بررسی سیاست های ارزی و پولی در بخش صنعت ایران و اثرات این سیاست ها و ارائه پیشنهادهایی درباب بهره مندی حداکثری از سیاست های پولی و ارزی در بخش صنعت، در موسسه مطالعات و پژوهش های تجاری اجرا شد.
به گزارش تولیدو به نقل از موسسه مطالعات و پژوهشهای تجاری، در ابتدای میزگرد دکتر منصور عسگری، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های تجاری، مطالبی درباب سیاست های ارزی و پولی ارائه کرد و اظهار داشت: امروزه هرگونه تصمیم گیری در مورد برنامه ریزی اقتصادی کشور، مستلزم آگاهی یافتن از وضع موجود است و طبیعی است که پیش بینی های لازم نیز باتوجه به وضع موجود انجام می شود که برای تحقق این امر استفاده از نظریه ها و سیاست های اقتصادی ضروریست.
وی اولین قدم در تحلیل کمی رفتار هر نظام اقتصادی را تدوین الگویی نظری که خصوصیات نظام موردنظر را در قالب معادلات ریاضی بیان کند دانست و اضافه کرد: بررسی همه جانبه و تحلیل و بررسی دقیق آثار سیاست های پولی و ارزی مستلزم داشتن برآورد دقیق و قابل اطمینانی از روابط اقتصادی در قالب یک الگوی اقتصادسنجی است که در آن باید ارتباط بین متغیرهای تحت کنترل مقامات پولی و ارزی با متغیرهای هدف به روشنی مشخص باشد.
وی افزود: تحلیل و بررسی های سیاستی و پیش بینی هایی که با بهره گیری از این روش انجام می گیرد برای تصمیم گیرندگان اقتصادی در ایران به سهولت قابل استفاده خواهد بود. بدین سبب اگر برنامه ریزان و سیاستگذاران بخش های صنعتی و اقتصاد کلان کشور از چگونگی اثرات تصمیمات و سیاست های اقتصادی بر متغیرهای اقتصادی باخبر نباشند عملکرد این متغیرها ممکنست گرفتار بی نظمی شده و از مسیر اصلی و بهینه ای که مدنظر سیاستگذاران و انتظارات آنان است فاصله بسیاری بگیرد.
عسگری بر ضرورت ارتباطی بین عملکرد متغیرهای اقتصادی و برنامه های اقتصادی که در اسناد بالادستی برای هر بلوک در نظر گرفته شده است اصرار کرد و اظهار داشت: همه این موارد با بهره گیری از الگوهای اقتصادی و تحلیل و بررسی اثرات سیاست های اقتصادی قابل حصول خواهد بود.
وی با اشاره به انواع سیاست های اقتصادی در مکاتب مختلف و نتایج سیاست های پولی و ارزی در بخش صنعت ایران که مستخرج از طرح کلان سنجی موسسه مطالعات و پژوهش های تجاری است، اضافه کرد: جهان در دو دهه اخیر در زمینه های اقتصادی و صنعتی بسیار پیچیده تر شده است، در ایران، فضای حاکم بر اقتصاد و نگرش لایه های اجرائی شرایطی فراهم ساخته که در عمل، رویکرد توسعه سخت افزاری و افزایش ظرفیت تولید، همیشه در صنعت نگاهی غالب بوده است.
وی اشاره کرد: سیاست هایی که طی سالیان اخیر بمنظور توسعه صنعتی مورد توجه قرار گرفته بیشتر بر پشتیبانی از تولیدکنندگان داخلی و صنایع فاقد پیچیدگی بالا متکی بوده و بازار انحصاری و مطمئن داخلی نیز برای آنان تامین شده است و ارتباط نزدیکی بین تغییرات مولد و سیاستهای کلان اقتصادی وجود دارد که برای سیاستگذاران دارای اهمیت بالایی است که در این رابطه می توان به سیاست های ارزی و پولی اشاره نمود.
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های تجاری با اشاره به نامؤثر بودن سیاست های اقتصادی اظهار داشت: باتوجه به وجود انتظارات عقلایی و نیز انعطاف پذیری قیمت ها و دستمزدها، هرگاه سیاست های اقتصادی دولت قابل پیش بینی باشد، نمی تواند بر میزان تولید واقعی یا بیکاری موثر باشد.
وی با اعلان اینکه سیاست های قاعده مند برای کاهش بیکاری، مؤثر نیستند، اظهار نمود: اگر سیاستهای دولت، قابل پیش بینی باشند، به سختی می توانند مردم را غافلگیر کنند (موثر باشد) از این رو، سیاست های قابل پیش بینی نمی توانند بر تولید و بیکاری اثر بگذارند.
عسگری با اعلان اینکه هر سیاست اقتصادی را می توان به دو بخش پیش بینی پذیر و پیش بینی ناپذیر تقسیم کرد، اضافه کرد: دولت باید از سیاستهای قابل پیش بینی به شدت پرهیز نماید برای اینکه سیاستگذاران نمی توانند بهتر از بخش خصوصی و مردم، عملکرد اقتصاد را پیش بینی کنند.
وی اشاره کرد: نتایج شبیه سازی سیاست پولی (افزایش حجم نقدینگی به میزان ۹ درصد در هر فصل) بر ارزش افزوده کارهای صنعتی به تفکیک کدهای چهاررقمی ISIC نشان میدهد که بیشترین افزایش ارزش افزوده کارهای منتخب بخش صنعت مربوط به تولید مواد شیمیایی اساسی در حدود ۳/۵۰ درصد بوده است؛ کمترین افزایش ارزش افزوده کارهای منتخب بخش صنعت مربوط به تولید ماشین آلات متالوژِی - ذوب فلزات در حدود ۰/۳۸ درصد بوده است؛ تولید مواد شیمیایی اساسی ۳/۰۵ درصد؛ ساخت تجهیزات اندازه گیری، آزمون، راهبری و کنترل ۲/۸۹ درصد؛ آماده سازی و ریسندگی الیاف نساجی ۲/۸۹ درصد؛ تولید داروها و فراورده های دارویی شیمیایی و گیاهی ۲/۷۳ درصد؛ تولید قطعات و لوازم الحاقی وسایل نقلیه موتوری۲/۰۹ درصد؛ تولید خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا ۱/۶۳ درصد؛ تولید سایر پمپ ها، کمپرسورها، شیرها و سوپاپ ها ۲/۸۲ درصد و تولید ماشین آلات متالوژِی - ذوب فلزات ۰/۳۸ درصد بالا رفته است.
عسگری اشاره کرد: همین طور نتایج شبیه سازی سیاست ارزی (افزایش نرخ ارز به میزان ۱۰ درصد در هر فصل) بر ارزش افزوده کارهای صنعتی به تفکیک کدهای چهاررقمی ISIC نشان میدهد که بیشترین افزایش ارزش افزوده کارهای منتخب بخش صنعت مربوط به فعالیت "تولید ماشین آلات برای تولید منسوجات والبسه وچرم" در حدود (۱۲/۷ درصد) بوده و کمترین افزایش ارزش افزوده کارهای منتخب بخش صنعت مربوط به فعالیت"تولید فراورده های پلاستیکی- به جزکفش" در حدود (۱/۱۸ درصد) بوده است.
وی افزود: همین طور تولید ماشین آلات برای تولید منسوجات و البسه وچرم (۷/۱۲ درصد)؛ تولید روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی- بجز روغن ذرت (۴/۷۳ درصد)؛ تولید باتری و انباره (۳/۹۳ درصد)؛تولید خمیرکاغذ، کاغذ و مقوا (۳/۷۸ درصد)؛ تولید موتور سیکلت (۲/۹۹ درصد)؛ تولید وسایل نقلیه موتوری (۲/۶۸ درصد)؛آماده سازی و ریسندگی الیاف نساجی (۲/۱۸ درصد) و تولید فراورده های پلاستیکی- به جزکفش در حدود ۱/۱۸ درصد) گزارش شده است.
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های تجاری بر تنوع گرایی صادراتی و افزایش دامنه محصولات صنعتی در ترکیب کالاهای صادراتی، سیاست های نرخ بهره مساعدتر همراه با کاهش هزینه های سربار تولید و انتقال هزینه های حمایت غیر دستمزدی از کارگران تا سرحد امکان به خارج از بنگاه ها و اصلاح بازار کار و قوانین تامین اجتماعی و کاهش نرخ تورم که منجر به افزایش سهم دستمزد در صنایع می شود اصرار کرد.
وی با اعلان اینکه کاهش نرخ ارز سیاستی برای کنترل واردات است اضافه کرد: اما کشش های واردات به نرخ ارز مؤثر به طور معمول از یک کوچکتر است، بدین سبب دفاع از تراز پرداخت ها، وقتی تعرفه ها در نهایت منجر به کاهش واردات می شوند مشکل تر است و بهتر است بیشتر سیاست های تشویق صادرات برای حفظ تعادل تراز پرداخت ها دنبال شود (در بلندمدت) تا سیاست افزایش تعرفه.
وی بیان کرد: جایگاه مهم کالاهای صنعتی در تجارت جهانی نشان دهنده این مسئله مهمست که اگر ایران خواهان رشد سریع صادرات است باید به صادرات کالاهای صنعتی روی آورد و برای افزایش قدرت رقابت خود در بازارهای جهانی باید به استانداردهای جهانی و تولید در مقیاس انبوه توجه خاص داشت باشد
تاکید بر اهداف تعیین شده در برنامه های توسعه با ظرفیت های کشور
در ادامه دکتر حجت ایزدخواستی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی به بررسی لطمه شناسی اهداف برنامه های توسعه و اسناد بالادستی پرداخت و بر متناسب شدن اهداف تعیین شده در برنامه های توسعهای با ظرفیت های کشور و کارشناسی بودن اصرار کرد که از نظر سیاست گذاری در سطح کلان ممکنست منجر تحقق اهداف برنامه های توسعه شود.
وی اظهار نمود: با وجود این، کشور در راه دستیابی به این اهداف نیز حرکت نکرده و اختلاف آماری متغیرهای اقتصادی هدف گذاری شده با آنچه به وقوع پیوسته بسیار قابل تأمل است.
ایزدخواستی با اشاره به ناسازگاری های سیاست گذاری در سطح کلان که خود در سه طیف قابل طبقه بندی شده است، اظهار داشت: باید در تدوین برنامه هفتم توسعه به ناسازگاری ابزارها با اهداف اقتصادی در اسناد بالادستی، ناسازگاری در سیاست گذاری دولت (سیاست های پولی، ارزی و تجاری) و نتایج ناسازگاری ها در سیاستگذاری در بخش صنعت بسیار توجه کرد.
وی استفاده از سیاست های پولی برای تامین کسری بودجه و ایجاد اشتغال بجای کنترل تورم توسط بانک مرکزی؛ استفاده از منابع و تسهیلات نظام بانکی برای اجرای تبصره های تکلیفی دولت بجای نهاد تامین مالی بخش تولید؛ تعیین قیمت های دستوری با هدف کنترل تورم و در نتیجه اختلال در روند تخصیص منابع؛ سرکوب نرخ ارز با هدف کنترل تورم و در نتیجه افزایش واردات و تضعیف تولید داخلی بجای افزایش رقابت پذیری تولید داخلی؛ توزیع یارانه های فراگیر با هدف بهبود توزیع درآمد در نبود نظام تامین اجتماعی کارآمد و استفاده از خصوصی سازی برای هدف بازتوزیع درآمد و یا رد دیون و تامین کسری بودجه را از همچون موارد ناسازگاری ابزارها با اهداف اقتصادی در اسناد بالادستی عنوان نمود.
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به ناسازگاری های سیاست گذاری دولت (سیاست های پولی، ارزی و تجاری) اظهار داشت: ناسازگاری سیاست های پولی و ارزی در وضعیت بالا بودن میزان رشد نقدینگی و نرخ های تورم بالا سبب تعویق انداختن بحران های ارزی و تلاطم ارزی می شود.
وی افزود: بررسی روند تحولات متغیرهای پولی و ارزی در ایران در سالهای پیش از تلاطم ارزی (۸۹-۱۳۸۴) و (۹۶-۱۳۹۲) بیان کننده آنست که با وجود رشد نقدینگی ۲۸ درصد اما نرخ ارز از ثبات نسبی برخوردار بوده (به جهت مدیریت نرخ ارز شناور با نوسان ۱۰ درصد) و تغییر چندانی را تجربه نکرده و رشد اقتصادی نیز کمتر از ۲ درصد بوده است. این مسائل باعث شده است که بحران های ارزی رخ دهد که سبب رشد بسیار بالای نقدینگی و تورم شده است. چونکه نرخ ارز به عنوان لنگرگاه تورم است و با یک نوسان و وقفه کوچک، منجر به تورم می شود و اگر جلوگیری از تلاطم ارزی مقدور نشود اثرات فاحش آن بر تورم را نیز نمی توان کنترل کرد.
وی درباب نتایج ناسازگاری سیاست گذاری در بخش صنعت اظهار نمود: هر تلاطم ارزی، نااطمینانی و عدم قطعیت در تولید و عملکرد اقتصاد را در پی دارد. در نتیجه شوک های ارزی به وقوع پیوسته، سهم بخش صنعت و معدن از GDP از ۲۵ درصد در سالهای اخیر به کمتر از ۱۵ درصد رسیده است. رشد بخش صنعت و معدن در ایران تحت تأثیر تحریم و تلاطم های ارزی در سال ۲۰۱۸ به منفی ۹/۶ درصد و در سال ۲۰۱۹ به حدود منفی ۱۹/۸ درصد رسیده است.
ایزدخواستی افزود: در مجموع بین ابزارها، اهداف و سیاست ها ناسازگاری وجود دارد و با وجودیکه متولیان بخش های مختلف، متفاوت هستند اما باید همگی در یک راستا و هماهنگ با هم باشند و باید عدم تعادل بین نظام بانکی و بی انضباطی دولت حل شود.
تشکیل شورای ثبات مالی برای حل مشکلات اقتصادی
در ادامه دکتر مهدی یزدانی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی رویکرد کلی سیاست های بانک مرکزی را تلاش در کنترل انتظارات تورمی و عوامل عرضه، اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی (اصلاح تن خواه خزانه و تکالیف بودجه ای)، اصلاح رابطه بانکها با بانک مرکزی (اصلاح ترازنامه، اصلاح دارایی های بانک ها، استفاده از بازار بین بانکی برای تامین نقدینگی مورد نیاز به جای اضافه برداشت از بانک مرکزی) عنوان و بر تشکیل شورای ثبات مالی (مدیریت هزینه های دولت با شرط عدم بسط پایه پولی، تعمیق بازار سرمایه و تعمیق بازار بدهی) در وضعیت فعلی که منجر به تحقق اهداف مطرح شده خواهد شد اصرار کرد.
وی ضمن بررسی نقش سیاست های ارزی در کشور در وضعیت تحریم اظهار داشت: تغییرات نرخ ارز، تأثیرات گسترده ای بر صادرات، واردات، رقابت پذیری و تورم داخلی دارد و به تبع آن، مدیریت بازار ارز، موضوع کلیدی هر اقتصادیست و نقش سیاستگذار در تعیین نرخ ارز بسیار حائز اهمیت می باشد.
یزدانی افزود: تاریخچه ای از انواع نظام های ارزی به شکلی است که در سال ۱۳۸۰ اجرای یکسان سازی نرخ ارز، در سالهای ۸۳-۱۳۸۰ نظام ارزی ثابت با نوسان ۱۰ درصد (شناور مدیریت شده)، ۹۰-۱۳۸۴ نظام ارزی ثابت با نوسان ۱۰ درصد (شناور مدیریت شده)، ۹۱-۱۳۹۰ رژیم ارزی چندگانه (نرخ ارز اتاق مبادلات و نرخ بازار)، ۹۶-۱۳۹۲ شناور مدیریت شده با نوسان محدود، ۱۴۰۰-۱۳۹۶ رژیم ارزی چندگانه (نرخ ارز ترجیحی، نیمایی، نرخ ارز بازار آزاد) برقرار بوده است.
وی اشاره کرد: شواهد نشان میدهد که با خروج امریکا از برجام در سال ۱۳۹۸، اثرات متغیرهای اقتصاد کلان بر نرخ ارز، تخلیه شده است. در ابتدای سال ۱۴۰۱ نیز نظام شناور ارزی مدیریت شده، حذف ارز ترجیحی، کاهش سهم بازار آزاد در اقتصاد و تلاش در جهت تعادل عرضه و تقاضا تا حدودی اجرائی شده است. با این وجود روند نرخ ارز بازار آزاد از فروردین سال ۱۳۹۶ تا اردیبهشت سال ۱۴۰۱ حدود ۶۰۰ درصد رشد داشته است.
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به تاثیر نرخ ارز از دو جهت عرضه و تقاضا بر بخش صنعت اضافه کرد: از جهت تقاضا با تغییر نرخ ارز، صادرات، واردات، تراز تجاری، تولید و اشتغال تأثیر می پذیرد. از جهت عرضه نیز تغییر نرخ ارز بر مواد اولیه، فشارهای وارد بر تولیدکنندگان موجب کاهش تولید می شود. از طرفی، جهش در نرخ ارز حقیقی فرصت مناسبی برای افزایش تولید و صادرات بوده است که در کشور ما این امر سبب افزایش تولید و اشتغال نشده است چونکه صنایع کشور، صادرات محور نیستند. از طرفی، سرمایه گذاری نیز در سالهای اخیر رشد منفی داشته و براین اساس ظرفیت تولید نیز مهیا نبوده است تا افزایش تولید و صادرات مهیا باشد.
وی بر برقراری نظام ارزی ثابت در ایران و بروز جهش های ارزی و بحران های پولی، کاهش نرخ ارز حقیقی تا سال ۱۳۹۶و افزایش آن پس از سال ۱۳۹۷، حرکت همسو و هماهنگ نرخ ارز اسمی با نرخ ارز تعدیل شده بر طبق تفاوت تورم داخلی و خارجی، ثبات شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی در دهه اخیر و بهبود تراز تجاری به سبب کاهش شدید واردات و افزایش ملایم صادرات اصرار کرد.
یزدانی با اعلان اینکه نوسانات نرخ ارز سبب افزایش اثر تحریم ها می شود اظهار داشت: همین طور به سبب وقوع تحریم ها زیان صادراتی بر کشور تحمیل شده است که میزان آن در دوره ۱۸-۲۰۱۲ حدود ۵۲ میلیارد دلار بوده است. نکته مهم آنست که با اهمیت ترین متغیر جهت کاهش و یا کنترل زیان صادراتی ظرفیت تولیدی و نرخ ارز حقیقی است.
وی چرخش سیاست های بخش خارجی کشور در جهت رفع تحریم ها، تعدیل نرخ ارز متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی جهت جلوگیری از وقوع جهش های ارزی، تعیین نرخ ارز بر طبق ملاحظات تجارت خارجی و نه بودجه ای، حرکت به سمت یکسان سازی نرخ ارز در وضعیت ثبات اقتصاد کلان، گسترش ظرفیت تولیدی بمنظور رفع محدودیت عرضه صادرات، جلوگیری از نوسانات نرخ ارز، تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه ها و اعطای کمک های دولتی در جهت گسترش صادرات را از عمده ترین راهکارهای سیاستی برای کشور دانست.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب