در نامه ای به رئیس سازمان بورس مطرح شد؛
انتقاد تعدادی از فعالان بازار سرمایه از ابلاغیه فولادی وزارت صمت
تولیدو: تعدادی از فعالان بازار سرمایه در نامه ای به رئیس سازمان بورس از ابلاغیه وزارت صمت درباره قیمت گذاری دستوری فولاد در بورس کالا، انتقاد کردند.
به گزارش تولیدو به نقل از مهر، تعدادی از فعالان بازار سرمایه در نامه ای به رئیس سازمان بورس از ابلاغیه وزارت صمت درباره قیمت گذاری دستوری فولاد در بورس کالا، انتقاد کردند. در این نامه آمده است: مصوبه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت بجای پشتیبانی از صنعت فولاد بعنوان یکی از اصلی ترین صنایع ارزآور کشور، منع صادرات را به وجود آورده و با سوزاندن این فرصت طلایی و الزام فولادسازان به عرضه کل تولید خود و ایجاد مازاد عرضه در بورس کالا می خواهد تا مکانیزم طبیعی عرضه و تقاضا را دستکاری کرده و قیمت کشف شده را به نرخ پایه مورد نظر خود برساند. متن کامل نامه به این شرح است: ریاست محترم سازمان بورس و اوراق بهادارجناب آقای دکتر قالیباف اصلسلام علیکماحتراماً، درغیاب کانون سهامداران حقیقی و نبود ساز و کار مشخص جهت احقاق حقوق حقه سهامداران خرد و همین طور دست اندازی های نهادها و گروه های مختلف به منافع قانونی سهامداران، وظایف ریاست محترم سازمان بورس بعنوان متولی اصلی پشتیبانی از حقوق سهامداران و حافظ تمامیت بازار سرمایه، امروز خطیر ترین مسئولیت حضرتعالی است. همانطور که مستحضر هستید، طی روزهای اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوبه جدیدی را در رابطه با تغییر ضریب تعیین نرخ پایه شمش فولادی در بورس کالا گذرانده است که به شدت مورد مخالفت و انتقاد جامعه سهامداران، فعالان اقتصادی و حتی فعالان صنعت فولاد است. این مصوبه به ظاهر در امتداد ارتقا و بهبود مصوبه قبلی که تحت عنوان شیوه نامه صنعت فولاد تهیه شده بود که درآن ضریب تعیین نرخ پایه شمش فولادی در بورس کالا ۸۰٪ از نرخ حوزه CIS تعیین گردیده بود. مصوبه پیشین ۲ ماه قبل تنظیم شد و مورد انتقاد معاون نظارتی بورس کالا، فولاد سازان و نیز جامعه سهامداران قرار گرفت اما به سبب نیاز به همکاری و همراهی همه ارکان در وضعیت حساس کنونی کشور جهت عبور از فشارهای اقتصادی، مصوبه فوق الذکر باوجود تمام مخالفت ها و انتقادات به اجرا درآمد. اما امروز بعد از گذشت تنها ۲ ماه از تنظیم شیوه نامه قیمت گذاری محصولات فولادی وزارت صنعت، معدن و تجارت به طور کاملاً غیرقانونی و با اعمال فشار بر ساختارهای قانونی عرضه محصولات فولادی در بورس کالا، برای گذراندن مصوبه جدید و قیمت سازی دستوری شمش فولادی تلاش می کند که این اقدامات هم از نظر قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی و هم از نظر ساختار قانونی تعریف شده در مکانیزم قیمت گذاری محصولات با ایرادات جدی رو به رو است و اجرای آن سبب تحمیل زیان سالانه ۶۰ هزار میلیارد تومانی به جامعه سهامداران خواهد شد. جهت استحضار، موارد زیر از ایرادات و ابهامات مهم و قابل توجه مصوبه اخیر بمنظور اعمال تغییرات در شیوه نامه است که به طور خلاصه به اطلاع حضرتعالی می رسد: ۱- در دوره اوج تحریم های ظالمانه آمریکا و همین طور در مقطعی که روند صعودی تاریخی در بازارهای جهانی شکل گرفته است، فرصت بسیار مناسبی به وجود آمده است تا شرکت های داخلی بتوانند با صادرات محصولات خود موجبات رشد ارزآوری کشور را فراهم نمایند. آن هم در شرایطی که کشور عزیزمان بیش از پیش به منابع ارزی و ورود ارز نیازمند است. مصوبه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت بجای پشتیبانی از صنعت فولاد بعنوان یکی از اصلی ترین صنایع ارزآور کشور، منع صادرات را به وجود آورده است و با سوزاندن این فرصت طلایی و الزام فولاد سازان به عرضه کل تولید خود و ایجاد مازاد عرضه در بورس کالا می خواهد تا مکانیزم طبیعی عرضه و تقاضا را دستکاری کرده و قیمت کشف شده را به نرخ پایه مورد نظر خود برساند. این عمل مصداق بارز مهندسی بازار است که در تضاد کامل با قوانین حاکم بر بازارهای مالی است.
بدیهی است که هزینه فرصت و عدم النفع شرکت های فولادی و میلیون ها تن از سهامداران آنها در بخش صادراتی بمراتب بیشتر از هدف وزارت صنعت، معدن و تجارت است که می خواهد بصورت تصنعی و دستوری نرخ شمش فولادی را کم کند در صورتیکه نرخ جهانی آن افزایشی است و طبیعی است که نرخ عرضه های داخلی هم افزایشی باشد.
۲- باتوجه به حجم عرضه شمش فولادی در هر جلسه معاملاتی در بورس کالا و همین طور متوسط نرخ ۶۰۰ دلار بر هر تن در منطقه، برمبنای مصوبه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت که ضریب تعیین نرخ پایه شمش را از ۸۰ درصد از نرخ منطقه به ۷۰ درصد می کاهد، ۱۸۰ دلار به ازای هر تن به خریداران تخفیف داده می شود. به عبارتی، مبنای محاسبه نرخ پایه شمش فولادی در بورس کالا ۴۲۰ دلار خواهد بود که این عدد با افزودن هزینه حمل نیز ۲۰ دلار کمتر از نرخ قراضه است.
بر این اساس، در هر جلسه معاملاتی بورس کالا حدود ۱، ۲۰۰ میلیارد تومان رانت فولادی بوسیله تحمیل تخفیف های فراقانونی و از محل دارایی جامعه سهامداران و شرکت های فولادی پرداخت می گردد. این امر مصداق بارز تضییع حقوق سهامداران است و مشخصاً خلاف رویه قانونی تعیین شده در مجموعه قوانین بازار سرمایه است که مشخصاً در آن اشاره شده است که: “ در صورتیکه مدیران شرکت در انجام وظایف قانونی خود با عوامل خارج از اراده و مخل انجام وظایف قانونی (نظیر اعتصابات، دستورات مقامات ذی صلاح قانونی) مواجه گردند، می بایست ضمن مستندسازی و انجام مکاتبات لازم با مراجع ذیربط، مدارک و مستندات مثبته دال بر عدم امکان اجرای تکالیف قانونی و خارج از اراده بودن آن همچون دستورات مقامات قضائی، اظهارنامه رسمی، تامین دلیل، صورت جلسه ضابطین قضائی را بلافاصله پس از وقوع و تحصیل مستندات مزبور به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند و اقدامات قانونی خودرا درباب صیانت از حقوق سهامداران و سرمایه گذاران به عمل آورند.»
۳- برمبنای قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب سال ۱۳۸۸، دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج نماید. اما وزارت صنعت، معدن و تجارت با دور زدن قوانین و بازی با کلمات بوسیله تنظیم شیوه نامه و اعمال فشار بر بورس کالا، فولاد سازان و سایر ارکان مربوطه، قصد مهندسی عرضه و تقاضا و رساندن قیمت کشف شده در بورس کالا به نرخ پایه مورد نظر خودرا دارد.
کل نیاز واقعی داخلی در بخش فولاد حدود ۴ میلیون تن است که مازاد تولید آن به طور طبیعی به سمت مبادی صادراتی هدایت می شود. این میزان تقاضایی داخلی در بعضی مقاطع زمانی تحت تأثیر افت یا رشد نرخ ارز یا نرخ های جهانی، اندکی کاهش یا افزایش را تجربه می کند. اما در رویه جدیدی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در پیش گرفته است با الزام غیرقانونی فولادسازان به عرضه «کل تولیدات خود» در بورس کالا، کل مازاد تولید صنعت فولاد وارد چرخه عرضه و تقاضا شده و طبیعی است که نه فقط رقابت قیمتی شکل نمی گیرد بلکه می تواند سبب ایجاد رقابت منفی و دور شدن هرچه بیشتر قیمت های کشف شده از قیمت پایه شود. در صورتیکه نرخ پایه ۷۰ درصد از نرخ شمش فولاد در منطقه و با تخفیف ۳۰ درصد تعیین شده است، این اتفاق سبب ایجاد شکاف قیمتی بیش از ۳۰ درصد بین نرخ کشف شده در بورس کالا و نرخ واقعی شمش فولادی می شود که عملاً رانت شیرینی از محل دارایی های جامعه سهامداران برای واسطه ها و مصرف کنندگان زنجیره های پایین دستی صنعت فولاد ایجاد می شود. این رقم تخفیف با درنظر گرفتن روند صعودی نرخ جهانی فولاد و همین طور نرخ محصولات مشابه در کشورهای همسایه قابل قبول نیست و اجحاف بزرگی در حق فولادسازان و سهامداران آنها است.
۴- تجربه تلخ و شکست خورده قیمت گذاری دستوری و سرکوب قیمت ها در سنوات گذشته بارها تکرار شده است و نه فقط سبب کاهش قیمت ها در بازار آزاد نشده است، بلکه سبب شکل گیری موج گسترده ای از فرار منابع و افزایش چشم گیر قاچاق محصولات به کشورهای همسایه می شود. به نظر می آید عدم توجه و آشنایی با مفاهیم ابتدایی اقتصاد مانند مفهوم آربیتراژ سبب شده است که بعضی از مدیران ارشد تصور کنند می توانند با هزینه کردن از دارایی های میلیون ها سهامدار، به مقاصد و اهداف رویاپردازانه و عوام فریبانه خود دست یابند. این تجربه تلخ در سنوات گذشته برای صنعت پتروشیمی بوسیله نرخ خوراک و برای صنایع معدنی بوسیله بهره مالکانه صورت گرفت که منافع میلیون ها سهامدار تضییع شد. کاهش غیر منطقی نرخ شمش فولادی در داخل کشور سبب می شود تا شمش داخلی به قراضه تبدیل گشته و به کشورهای همسایه صادر شود برای اینکه برمبنای مصوبه جدید نرخ شمش فولادی در بورس کالا نه فقط اختلاف ۳۰٪ با نرخ شمش صادراتی منطقه دارد، بلکه پایین تر از نرخ قراضه در منطقه است که این امر جذابیت تبدیل شمش به قراضه و صادرات آن بصورت قانونی یا قاچاق را به شدت می افزاید. علاوه بر این، مصوبه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت با یک هفته تأخیر نرخ شمش فولادی منطقه را برای محاسبه نرخ پایه شمش در بورس کالا تعیین می کند که باتوجه به روند صعودی نرخ های جهانی، این عامل سبب می شود تا اختلاف بین نرخ پایه در بورس کالا و نرخ واقعی منطقه به بیش از ۳۰٪ نیز برسد. باوجود تاکید چندین باره کارشناسان و متخصصان این حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت بنا به دلیلهای معلوم و نامعلوم اصرار بر اجرای یک مصوبه غیر کارشناسی دارد که در نهایت منجر به ایجاد رانت گسترده ده ها هزار میلیارد تومانی برای عده قلیلی از اشخاص می شود. علاوه بر این، چنین مصوباتی زمینه انتقال منافع واقعی تولید را از تولیدکننده و سهامداران بعنوان مالکان واقعی این بنگاه ها و مشارکت کنندگان در بخش تولید به دلالان و واسطه ها فراهم می آورد. باتوجه به حساسیت بالای این تغییرات و رویه های غیرقانونی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در پیش گرفته است، جامعه سهامداران به طور جدی مخالفت خودرا با اجرای مصوبات اخیر آن وزارتخانه اعلام می دارد. همچنین، باتوجه به متضرر شدن سهامداران و فولادسازان از اجرای مصوبات اخیر و غیرقابل بازگشت بودن تضرر سهامداران، از حضرتعالی تقاضا داریم تا با بهره گیری از حداکثر ظرفیت های قانونی موجود بمنظور توقف سریع اجرای مصوبات اخیر اقدام نمائید. پیشاپیش از حسن نظر و توجه حضرتعالی کمال تشکر و قدردانی را داریم. امضا کنندگان: همایون دارابی، علیرضا عسگری مارانی، مرتضی عباد، بهنام صمدی، سینا سلیمانی، نوید خاندوزی، ولید هلالات، محمد مشاری، سالار صفایی، امیر سیدی، بهزاد صمدی، حسین زمانی درمزاری، وحید کشمیری پور، فرهاد مسافر، رسول پلارک، وحید حسینی، امید قائمی، علی نوروزی، رضا خانکی، مهدی ساسانی، رضا درگاهی، امید تهذیبی، مصطفی مصری پور، میترا فرخ پور، هاشم ذوالفقاری، مهدی نجاران، حامد مددی، مجید مؤیدی، علیرضا شهریاری، مهدی عبدالعلی زاده، سجاد دولت دوست، فرهاد محنایی، محمد حسینی، محمد صالحی، حمید مهدوی، روح الله بسحاق، محمد قاسمی، محمد قیومی، علی پروین، محمد صمدی، مهران فهیمی، علی اصغرزاده صادق، محمد نبی جوانمردی، علیرضا کیان، قاسم سلمانی، جلال بختیاری، مهدی مظفرنیا، مسعود شریفی خطیر، سعید فلاح، سیدی مهدی طباطبایی، میثم صمدی، احسان ناصر، علیرضا سلگی، علی ضیاءچی، ابراهیم نوایی، سید علی موسوی، مجتبی معتمدنیا، جلال روحی، احسان خاتونی داریان، مجید دشت بزرگی، امیر زنگنه، نعیمه صفوی
منبع: tolido.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب