در گفت وگو با تولیدو مطرح شد
احتمال افزایش قیمت خودرو درصورت بی توجهی به مشكلات قطعه سازان
به گزارش تولیدو سخنگوی انجمن سازندگان قطعه و مجموعه های خودرو با اشاره به اینكه دو حوزه بانكی و مالیاتی، صنعت قطعه سازی را گرفتار مشكلات فراوان كرده است، نسبت به تعطیلی بنگاه های تولیدی و در نتیجه آن افزایش بیكاری و افزایش قیمت خودرو در بازار، در صورت عدم رسیدگی عاجل اخطار داد.
فرهاد به نیا در گفتگو با ایسنا، در بیان مشکلات صنعت قطعه سازی در حوزه مالیاتی و بانکی اظهار نمود: باوجود صدور بخشنامه پشتیبانی از تولید توسط رئیس قوه قضاییه، بانک ها حاضر به تمکین نیستند و همچنان با شرایط غیرقانونی، از تولیدکننده بهره تهسیلات دریافت می کنند. به صورت مثال بانک مرکزی نرخ بهره را ۲۱ درصد اعلام نموده است اما اغلب بانک ها با بلوکه کردن ۲۵ درصد از مبلغ تسهیلات، نرخ بهره را به بیشتر از ۲۵ درصد می رسانند.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعه و مجموعه های خودرو تصریح کرد: این پول از جیب قطعه سازها می رود؛ بنابراین تولیدکننده حمایت که نمی گردد بلکه ضرر هم می کند و در حقیقت فشاری دوسویه متحمل می شود؛ چونکه از طرفی با عدم تخصیص ارز قطعه سازان، بانک مرکزی دست تولیدکنندگان قطعه را بسته و مانع تولید شده است. بنابراین چنانچه وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و سرپرست جدید وزارتخانه اقدام و راهکاری جدی و فوری برای این مورد اتخاذ نکند، تولیدکنندگان ما با مشکلات بسیار زیادی روبه رو خواهند شد و باردیگر شاهد کف نشستن خودرو های بسیار بیشتر، افزایش قیمت خودرو و آشفتگی بازار خودرو خواهیم بود.
بخشنامه تأمین مواداولیه داخلی، در ظاهر خوب اما در باطن تغییری ایجاد نکرده است
وی افزود: همینطور وزارت صمت بخشنامه ای در ارتباط با تأمین مواداولیه ساخت داخل در بازار صادر کرده که بخشنامه خوبی است اما یک مشکل جدی دارد و آن هم این است که مواداولیه در بورس عرضه می شوند؛ بنابراین باتوجه به اینکه نرخ مواد اولیه برحسب نرخ جهانی ارز تعیین می شود، در حقیقت هر قیمتی که ارز در بازار داشته برپایه آن قیمت فولاد یا مواد پتروشیمی تعیین شده و با همان قیمت در بورس عرضه می شود. در نتیجه تولیدکننده باردیگر با یک قیمت بالا روبه رو می شود و هیچگونه تغییری در وضعیت تأمین مواداولیه داخلی برای تولیدکننده ایجاد نمی گردد.
این عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعه ضمن تاکید براینکه بخش اصلی این بخشنامه رعایت نشده است، اظهار داشت: بایستی کارخانه های تولیدکننده مواد اولیه، با LC مستقیم به بنگاه های تولیدی که می توانند تحت نظر وزارت صمت باشند، با پروانه تولید خود به بنگاه های تولیدکننده مواداولیه مراجعه نموده و از راه LC داخلی با نرخ ترجیهی بدون آنکه وارد بورس شوند، تأمین مواداولیه داشته باشند.
به نیا تصریح کرد: این حسابرسی یا قیمت گذاری نرخ مواد اولیه برای بنگاه های تولیدی می تواند یکی از کارهای مهم وزارت صمت باشد. آنها می توانند قیمت واقعی تمام شده فولاد، مواد پتروشیمی، مس، آلومینیوم و... را محاسبه کرده و برای عرضه به تولیدکننده داخلی، نرخ گذاری کنند. این هم از مواردی است که اگر به آن توجه نشود و شیوه های فعلی ادامه دار باشد، شاهد کاهش قیمت که نخواهیم بود بلکه روند آن منجر به افزایش قیمت و ایجاد بحران بیشتر برای صنایع داخلی همچون صنعت خودرو و قطعه سازی خواهد شد.
سازمان امور مالیاتی توجهی به افزایش قیمت ها در یکسال اخیر ندارد
وی در ادمه در ارتباط با حوزه مالیاتی هم خاطرنشان کرد: اخیرا سازمان امور مالیاتی باتوجه به مشکلات نقدینگی دولت، بدون توجه به بخشنامه ها و قوانین، تمامی بنگاه های تولید کشور را بدون پذیرش حسابرسی مالی دفاتر قانونی شرکت ها، مشمول مالیات کرده است و توجهی به مبحث افزایش ارز و نهاده های داخلی طی یکسال اخیر و فشار ناشی از آن بر بنگاه های تولید کشور نداشته است. در نتیجه اغلب بنگاه های تولیدی گرفتار زیان سنگین شده اند اما متاسفانه سازمان امورمالیاتی تصمیم دارد بخشی از کسری بودجه کشور را از هر راهی که شده است، تأمین کند.
سخنگوی انجمن قطعه سازان تصریح کرد: سازمان مالیاتی فراموش کرده است که چنانچه فشار بر بنگاه های دولتی به همین صورت ادامه پیدا کرده و سبب تعطیلی آنها شود، هزینه دولت بسیار بیشتر خواهد شد. به صورت مثال بایستی برای تولید قطعاتی که دیگر در داخل تولید نمی شوند، ارز تخصیص دهد و هزینه واردات ایجاد کند، حقوق بیکاری به کارگران بنگاه های تعطیل شده بپردازد و نظایر آن؛ ازاین رو سیاست های نادرست سازمان امور مالیاتی بایستی مورد بازنگری سریع مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
با واقعی نشدن قیمت ها در قرارداد قطعه سازان، ادامه تولید امکانپذیر است؟!
به نیا تصریح کرد: در دو صنعت قطعه سازی و خودروسازی که دو سازمان بزرگ به لحاظ نیروی انسانی بالاست، مشکلات دیگری هم وجود دارد که همچون آن بحث عدم افزایش واقعی قیمت ها در قرداد قطعه سازان است که در عمل طبق اطلاعیه ای که هر دو شرکت خودروساز برای اصلاح قراردادها عرضه کرده اند با آنچه که قطعه سازان آنالیز قیمتی کرده و درخواست قطعه سازان بوده است، کاملا متفاوت می باشد. این مورد همچون مواردی است که خیلی از قطعه سازان را درگیر کرده است که با این شیوه، آیا ادامه فعالیت و تولید امکانپذیر خواهد بود یا خیر؛ بنابراین لازم است که جلساتی از جانب وزارت صمت با حضور قطعه سازان و خودروسازان برگزار گردد و مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.
این عضو هیات مدیره انجمن سازندگان خودرو در انتها اخطار داد: باتوجه به عمده مشکلاتی که در صنعت قطعه سازی کشور وجود داشته و آنرا تهدید می کند، چنانچه به صورت عاجل کاری صورت نگیرد، قطع به بقین در ماه های آتی شاهد افزایش بیکاری بیشتر و همینطور افزایش قیمت خودرو خواهیم بود.
منبع: tolido.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب