عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس:
۴۰ مانع مهم تولید و سرمایه گذاری در كشور شناسایی شده است
عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بیشتر از ۴۰ مانع و چالش جدی در راه تولید شناسایی شده كه برای حل آن با عزم جدی در مجلس اقدام خواهیم كرد.
روح الله عباسپور در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نقش مجلس در گره گشایی از مشکلات صنایع کشور تصریح کرد: راهبرد اقتصادی کشور حرکت در راه اقتصاد مقاومتی است و گروه های ۵ گانه که پایه و اساس اقتصاد مقاومتی را می سازند مبحث تولید را در محور کارهای خود قرار داده اند. وی ادامه داد: پارسال از جانب مقام معظم رهبری مبحث رونق تولید و سال جاری جهش تولید بعنوان شعار سال تعیین شد که نشان داده است این مورد چقدر اهمیت دارد و سیاست مسؤلان هم باید در راه تحقق این شعارها باشد.
اولویت مجلس معیشت و اقتصاد است عباسپور خاطرنشان کرد: در مجلس یازدهم اولویت نمایندگان توجه جدی به معیشت مردم، تولید و مسائل اقتصادی می باشد و ضمن جدی گر فتن این مسائل تلاش خواهیم کرد موانع تولید را شناسایی و حل نماییم.
وی افزود: البته حفظ ارزش پول ملی و توجه به دیگر شاخصه های اقتصادی هم اهمیت دارد تا این رویکرد به نتیجه برسد. نماینده بویین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: کارهای مجلس در کمیسیون های مختلف عملیاتی می شود و در این راستا اصالت کمیسیون صنایع و معادن توجه به تولید و اشتغال و صنعت و معدن است و ما هم پیگیری لازم را انجام می دهیم تا واحدهای نیمه تمام و تعطیل شده به چرخه تولید بازگردد. وی اظهار داشت: سفر به استان ها و بررسی و شناسایی موانع تولید و ارزیابی وضعیت صنایع می تواند به حل مشکلات کمک نماید و ما هم باید به این نتیجه برسیم که چند درصد واحدها فعال و یا نیمه فعال می باشند و موانع تولید را بررسی و شناسایی و برای رفع مشکلات برنامه ریزی نماییم.
شناسایی ۴۰ مانع مسیر تولید عباسپور که در گذشته هم عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بوده با استفاده از تجارب خود در این حوزه می گوید: موانع تولید زیاد است و به جای هفت خان ما در کشور هفتاد خان داریم که اجازه نداده تولید به معنای واقعی خود شکل بگیرد. وی افزود: ۴۰ مانع و مشکل جدی در حوزه تولید و کسب و کار را شناسایی کرده ایم که با رفع هر کدام از آنها می توان این مسیر را تسهیل کرد. عباسپور بیان نمود: یکی از اشکالات اساسی ما تعطیلی بیشتر از ۶۰ درصد صنایع است و در کنار آن مشکل نقدینگی هم از چالش های این بخش به حساب می آید که باید منابع صندوق توسعه ملی برای رفع این چالش هدایت شود و تسهیلات ارزان قیمت در اختیار صنعتگر و تولیدکننده قرار گیرد. وی تصریح کرد: اگر واحدها بخواهند با همه توان فعالیت نموده و مشکل گشا باشند باید مبارزه با قاچاق کالا را جدی بگیریم و واردات بی رویه را مانع شویم و در این حوزه لازم است بانک ها هم در تسهیل کسب و کار همت کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تنفس ۵ ساله به وام ها، بخشودگی جرایم و استمهال تسهیلات به واحدها ضروریست تا کمک مؤثری به تولیدصورت گیرد. وی بیان نمود: سیاست گذاری های غلط و برخی قوانین غیر کارآمد که درست تعریف نشده باعث شد صدمه پذیر باشیم که با انتشار ویروس کرونا که به صنایع جهان هم صدمه زد با چالش های بیشتری مواجه شدیم. عباسپور افزود: البته با این همه تهدید و فشار بین المللی، تحریم ها، کرونا و مشکلات داخلی شاید باید صدمه های بیشتری را پیشبینی می کردیم که خوشبختانه با عزم جدی صنعتگران بخشی از چالش ها را پشت سر گذاشتیم که در ادامه مسیر هم باید بانک ها جدی تر وارد کار شوند تا نتایج منفی را کاهش دهیم و تولید رونق بگیرد. مجلس برای اصلاح ساختارها برنامه دارد نماینده بویین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجلس در این حوزه برنامه دارد و از اولویت های ما ساماندهی این شرایط است البته در یک ماه گذشته مجلس درگیر شکل گیری کمیسیون و انتخاب اعضای آن است و تازه هیئت رئیسه و رئیس خویش را برگزیده که بسرعت در مسائل اقتصادی، تورم و اقتصاد و گرانی و افسار گسیختگی قیمت ها ورود خواهد نمود تا این موضوعات را بررسی کند.
وی در مورد گرانی قیمت خودرو هم اظهار داشت: عوامل گرانی این محصول در خارج از خودروسازی رخ می دهد هر چند مدیریت مالی خودروسازی خوب نیست و همچون برخی سرمایه گذاری ها در خارج هم منطقی ندارد و و اقتصادی نیست و باید هر فعالیتی را اقتصادی نماییم و در این میان هزینه های سربار و حقوق های گوناگونی که به هیئت مدیره ها داده می شود که قیمت تولید خودرو را بالا می برد و باید همه اینها بررسی شود و با کمک تعزیرات حکومتی بتوانیم به یک وضعیت باثبات برسیم. ضرورت اصلاح آیین نامه و ساختار داخلی مجلس عباسپور در مورد برنامه مجلس در مقابله با افزایش بی رویه قیمت مسکن هم تصریح کرد: در مسکن افزایش قیمت سرسام آور است و در سال های گذشته تا ۶۰۰ برابر هم اضافه شده که با طرح اقدام ملی، سیاست گذاری و واگذاری زمین ارزان برای شروع طرح های جدید و کنترل باز ار باید این وضعیت ساماندهی گردد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان نمود: رسالت اصلی مجلس، قانون گذاری و نظارت است که که به نظر می آید در گذشته در زمینه نظارت کمی ضعیف عمل کرده که امیدواریم در این دوره فعال تر برخورد نماییم. وی افزود: مجلس باید آیین نامه های داخلی و نقشه راه خویش را اصلاح کند تا در بخش نظارت بتواند کارآمدتر باشد که در این راستا جهت دهی نیازمند تغییر است تا با تقویت ساختار بتوان قوی تر وارد کارها شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب