صنعت قطعه سازی در سال ۹۸،
جان قطعه سازان گرفته شد تا تسهیلات رسید
به گزارش تولیدو سال ۹۸ برای صنعت قطعه سازی ایران، سالی پردردسر از جهت وصول مطالباتشان از خودروسازان بزرگ و تسهیلات وعده داده شده بود. در حقیقت مدام فعالان این صنعت به دنبال جذب نقدینگی مورد نیاز بودند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند.
به گزارش تولیدو به نقل از ایسنا، سال ۹۸ برای صنعت قطعه سال چالش برانگیزی بود. سالی كه در بیشتر سال، فعالان این حوزه به جهت مسائل مالی معتقد بودند كه اگر نقدینگی ها جذب و تسهیلات وعده داده شده پرداخت نشود، باید این صنعت را نابود شده در نظر گرفت.
داستان عرضه تسهیلات ۱۱ هزار میلیارد تومانی از دیماه سال ۱۳۹۷ و از زبان رئیس سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولید كنندگان در جهت حفظ اشتغال در صنعت قطعه سازی عنوان شد. طبق این طرح قرار بود تسهیلات در دو مرحله و به صورت ۴۰۰۰ میلیارد تومان ریال، قبل از سال ۹۸ و ۷۰۰۰ میلیارد تومان الباقی به صورت ارزی ( ۸۴۴ میلیون یورو) در اختیار قطعه سازان و خودروسازان قرار گیرد. درحالی كه طبق اظهارات مدیران وزارت صمت قرار بود ۱۰۰ درصد از تسهیلات چهار هزار میلیاردی به قطعه سازان پرداخت گردد اما تنها ۷۰ درصد از تسهیلات چهار هزار میلیاردی (۳۴۰۰ میلیارد تومان) كه تنها یك پنجم از ۲۰ هزار میلیارد تومان مطالبات قطعه سازان از خودروسازان بود، به قطعه سازان پرداخت گردید.
این درحالی بود كه مشكل اصلی قطعه سازان ۷۰۰۰ میلیارد تومان باقیمانده از تسهیلات بود كه طبق اعلام بانك مركزی، قرار بود معادل آن در چارچوب ۸۴۴ میلیون یورو پرداخت اما بازپرداخت آن ۹ ماهه و به قیمت روز تسویه شود. قطعه سازان معتقد بودند كه چگونه می توانیم اجازه دهیم خودروساز و قطعه ساز، ۹ ماه از ارزی استفاده كنند كه زمان بازپرداخت مبلغ آن معلوم نیست.
در اوایل سال ۹۸، علاوه براینكه قطعه سازان كشور نگران عدم تخصیص باقیمانده تسهیلات یا بازپرداخت ۹ ماهه آن هم به قیمت روز بودند، معتقد بودند چنانچه این تسهیلات در اختیار قطعه ساز قرار نگیرد، این صنعت دیگر قادر به تأمین مایحتاج خود نخواهد بود، بنابراین روند قطعه سازی متوقف خواهد شد.
اما در نهایت به درخواست انجمن قطعه سازان و خودروسازان، معاون اول رئیس جمهور نامه ای خطاب به رئیس كل بانك مركزی نوشت و در آن اعلام نمود: حتی اگر مقرر است این تسهیلات به صورت یورویی پرداخت گردد، بهتر است سود متعارف بانكی و به صورت ریالی به آن تعلق گیرد. در نهایت طبق جلسات انجمن قطعه سازان در وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصمیم گرفته شد كه این تسهیلات به صورت ریالی و خارج از فرایند پیچیده شورای پول و اعتبار در اختیار قطعه سازان قرار گیرد.
اما در خردادماه بود كه فریاد "پول نرسد، چراغ قطعه سازی خاموش می شود" انجمن قطعه سازان پس از گذشت چندماه از ارسال این نامه بلند شد. هر دو انجمن قطعه سازان و انجمن خودروسازان ایران در این نامه تصریح كرده بودند كه در صورت عدم دریافت این ۷۰۰۰ میلیارد تومان، صنعت خودروسازی و قطعه سازی ایران به شدت گرفتار بحران خواهد شد. هرچند كه شش روز پس از ارسال نامه، معاون اول رئیس جمهور نامه را به بانك مركزی ارجاع داد و نظر مساعد برای تخصیص این تسهیلات را دریافت كرد اما تا آخر اردیبهشت ماه هم اتفاقی نیفتاد.
مجدد انجمن قطعه سازی ۱۴ اردیبهشت ماه نامه ای به رئیس كل بانك مركزی ارسال كرد كه ضمن آن به رشد سه برابری تهیه مواد اولیه و نبود فرصت كافی قطعه سازان و خودروسازان در تأمین مواد كه منجر به عدم اطمینان در صنایع و سوءاستفاده دلالان و سودجویان می شود، تصریح كرد.
قطعه ساز كارشكن معرفی شود
زمانی كه مبحث ۱۹۰ هزار خودروی ناقص كف كارخانه پیش آمد، انجمن خودروسازان ادعا نمود كه علت توقف این خودرو ها در كف كارخانه های خودروسازی، مشكلی از جانب صنعت قطعه سازی است. در واكنش به این ادعا، انجمن سازندگان قطعه و مجموعه های خودرو كشور اشاره كرد: چند قطعه سازی كه بیش ترین ارز ۴۲۰۰ تومانی و مطالبات دولتی را داشته اند، كارشكنی كرده اند؛ بنابراین باید از جانب انجمن خودروسازان مشخص شوند. باید روشن شود كه كدام قطعه ساز با كدام قطعه و با چه میزان دریافت ارز دولتی و سایر مطالبات باعث توقف خودرو ها در شركت های خودروسازی شده است.
سازمان تعزیرات حكومتی: كمبود قطعه غیرواقعی است
اواخر خردادماه بود كه به دنبال انعكاس غیرواقعی بودن ادعای دو خودروساز داخلی در خصوص كمبود قطعه، مدیر كل تعزیرات حكومتی استان تهران تصریح كرد كه طبق گزارش ها، ادعای دو شركت خودروساز داخلی در خصوص كمبود قطعه غیر واقعی است و اظهار داشت: طبق شكایت های رسیده، برخی خودرو سازان همچون دو خودرو ساز مهم كشور به تعهدات خود در خصوص فروش فوری عمل نكرده اند. برخی خودروهایی كه قرار بود خودرو سازان از راه فروش فوری تحویل دهند به بهانه كمبود قطعات تحویل داده نشده است و علی القاعده اگر چنین چیزی درست باشد باید یك یا دو قطعه یا چند قطعه مشابه در همه خودرو ها نقص می داشت در صورتیكه بر مبنای بازدیدهایی صورت گرفته و گزارش هایی كه رسیده است، هر خودرو گاهی یك نوع نقص دارد و این نشان میدهد كه اظهار نظرها در خصوص كمبود قطعه غیر واقعی است.
دراین زمینه اما انجمن خودروسازان ایران، این مساله را تكذیب و تصریح كرد كه حالا بزرگترین مشكل خودروسازان داخلی، نبود قطعه و عدم تأمین نقدینگی است. برای او بسیار جای تعجب داشت كه مدیر تعزیرات حكومتی، مشكل تأمین قطعات برای تولید خودرو های خودروسازان را ادعای غیرواقعی قلمداد كرده بود. وی معتقد بود: اطلاعات درست و دقیقی در اختیار تعزیرات حكومتی در این رابطه قرار نگرفته است؛ چونكه طبق جلسات هفتگی كه معاون امور صنایع وزارت صمت (فرشاد مقیمی) برگزار می شد، به صراحت مشخص شده بود كه مشكل تأمین قطعات خودروسازان دلیل اصلی خودرو های ناقص كف كارخانه است.
بالاخره در تیرماه بود كه انجمن صنایع همگن قطعه سازی اذعان كرد كه عدم پرداخت ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات وعده داده شده سبب كمبود تولید قطعات و تولید خودرو های ناقص شده است. دبیر انجمن می گفت، از آن جایی كه خودروسازان متحمل زیان شده و توانایی پرداخت مطالبات قطعه سازان را نداشتند، تصمیم گرفته شد تا بانك مركزی ۱۱ هزار میلیارد تومان به صورت وام در اختیار خودروسازان قرار دهد تا بدهی خود به قطعه سازان را پرداخت كنند. از ۴۰۰۰ میلیارد تومان اولیه كه تنها ۷۰ درصد پرداخت گردید و الباقی ۸۸۴ میلیون یورو هم تا آن روز، حتی یك یورو هم پرداخت نشد كه در نهایت باعث شد تا معضلی به نام كمبود قطعات و خودرو های ناقص مانده در كف كارخانه ها ایجاد شود.
مهلت تسهیلات روبه پایان، دریغ از تخصیص یك یورو
با توجه به این كه اعتبارنامه تسهیلات مذكور در تاریخ ۳۱ خرداد منقضی شده بود؛ در جلسه ای كه انجمن قطعه سازان مردادماه در مجلس برگزار كرد، در خواست كرد كه این مدت توسط بانك مركزی تمدید شود اما بعد از گذشت یك هفته از برگزاری این جلسه، تمدیدیه ای صادر نشد. توافق بر این بود كه به مدت ۶ ماه مصوبه تمدید شود، اما پیشنهاد قطعه سازان ۲۷ بهمن مصادف با تاریخ صدور مصوبه بود. هرچند كه به هیچ كدام توجهی نشد و تمدیدی صورت نگرفت.
چرا تسهیلات وعده داده شده، پرداخت نمی شد؟
طبق اعلام انجمن قطعه سازان، مشكلی اینجا بود كه چون دستورالعمل ابلاغ گردیده به بانكهای عامل از جانب بانك مركزی، به نحوی تهیه شده بود كه تمام خطر عدم پرداخت بازپرداخت یا تغییر نرخ ارز را متوجه بانكهای عامل و متعاقبا متوجه خودروساز و قطعه ساز می كرد؛ ازاین رو بانكهای عامل تمایلی برای انجام این كار نداشتند. بنا بر این پس از گذشت هفت ماه از ابلاغ مصوبه پرداخت تسهیلات، اقدامی برای پرداخت ۷۰۰۰ میلیارد تومان باقیمانده صورت نگرفت.
انجمن درخواست كرده بود تا اصلاحیه ای در دستورالعمل ها صورت گیرد و مشوقی شود برای بانكهای عامل؛ اما بازهم هیچ اتفاقی نیفتاد. چنانچه این تسهیلات كارپردازی شده، به نسبت موازی بین دو خودروساز بزرگ تقسیم می شد؛ هر كدام می توانستند به نسبت ارزبری خود یا زنجیره تأمین خود، همچون ۴۰۰۰ میلیارد تومان اولیه، مابقی را توزیع كنند. اما باتوجه به اینكه پرداخت مابقی تسهیلات قرار بود به صورت ارزی باشد؛ ممكن بود خودروسازان برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود، بخشی را احتیاج داشته و برای خود بگذارند و مابقی را بین زنجیره تأمین توزیع كنند.
تسهیلات كه نرسید؛ حداقل قراردادها را بازبینی و اصلاح قیمت كنید
اوایل مهرماه بود كه با توجه به این كه همچنان سیاست پرداخت نقدینگی به قطعه سازان نامشخص و نقدینگی مورد نیاز آنها تأمین نشده بود و مهمتر كه معلوم نبود قرار هست تسهیلات پرداخت گردد یا خیر، انجمن سازندگان قطعه پیشنهاد بازبینی و اصلاح قیمت در قراردادهای قطعه سازان را كه می توانست تا حدودی كمك كننده به وضعیت آنها باشد، عرضه كرد.
ازاین رو گروه خوردوسازی ایران خودرو جلسه ای با بعضی از این شركت های قطعه ساز برگزار كرد تا ضمن تأمین قطعات، بتواند خودرو های ناقص را تكمیل و تولید را ادامه دهد. بدین ترتیب برخی از خودرو های كف این كارخانه را از این طریق تكمیل شدند.
چه كسی نمی گذارد رونق تولید محقق شود؟
اواخر مهرماه بود كه در یك جلسه، رئیس كل بانك مركزی، با مطرح كردن این سوال كه در شرایط دشوار اقتصادی چرا باید به بخش هایی كه نتوانستند به قول های خود عمل كنند نقدیندگی اختصاص داد؟ خودروسازی را "فشل" خواند و اشاره كرد: خودروسازان در طول سال های گذشته بارها نقدیندگی جدید دریافت نمودند اما نه تنها بهبودی در عملكردشان به وجود نیامد كه حتی از انجام تعهداتشان هم ناتوان ماندند. با این وجود اعلام كردیم كه چهار هزار میلیارد تومان نقدیندگی ریالی و ۸۴۴ میلیون یورو نقدیندگی ارزی را تنها با این شرط كه تعهد دهند بعد از یك سال این مبلغ را پس خواهند داد، اختیار خودروسازان قرار دهیم؛ اما در عمل هیچ یك از آنها این تعهد را قبول نكردند.
انجمن قطعه سازان هم به دنبال این اظهار نظر جنجالی، اعلام نمود: گویا بانك مركزی نمی خواهد رونق تولید محقق شود. با وجود تمام تلاش هایی كه برای حفظ صنعت خودروسازی و قطعه سازی صورت گرفته، بنظر می رسد كه بعضی از مدیران همچون بانك مركزی نمی خواهند تولید داخل رونق گیرد. در شرایطی كه بیشتر از هر زمانی احتیاج به وفاق و همدلی خودروساز و قطعه ساز وجود داشت، مشكلات داخلی همچون غرض ورزی ها، سوء نیت ها علاوه بر تحریم های خارجی، سنگ های پیش پا شدند.
منابع مالی قطعه سازان نزدیك به صفر...
اواخر آبان ماه بود كه دیگر صنعت قطعه سازی صراحتا اعلام نیاز شدید مالی كرد و تنها چاره این معضل را گشایش اعتبار از جانب بانك مركزی كه تا آن زمان، از آن سر باز می زد، اعلام نمود. انجمن معتقد بود كه تا زمانی كه پیش فروش خودرو صورت می گیرد و خودروساز متعهد به تحویل خودرو و به تبع قطعه ساز متعهد به عرضه قطعه است، بنابراین (قطعه ساز) هزینه می كند اما درآمد چندانی كسب نمی كند، ازاین رو به جای آنكه تسهیلات به خودروسازان عرضه شود تا بتوانند بدهی خویش را به قطعه سازان، پرداخت كنند، خودروسازان را موظف كرده با پیش فروش تأمین منابع مالی كنند. این در حالیست كه بازار خودرو در ركود قرار گرفته و همانند سال های گذشته نیست كه پیش فروش ها به سبب اختلاف قیمت كارخانه و بازار مشتری را برای خرید ترغیب كند.
تصویب حد اعتباری ۱۰ هزار میلیارد تومانی شورای پول و اعتبار برای دو خودروساز بزرگ
آذرماه بود كه دبیر انجمن قطعه سازان از مصوبه جدید هیات دولت برای افزایش ۱۰ هزار میلیاردتومانی حد اعتباری ایران خودرو و سایپا اطلاع داد و اظهار داشت: این ۱۰ هزار میلیارد تومان در حقیقت تبدیل همان ۸۴۴ میلیون یورو باقیمانده از تسهیلات قبلی به قیمت روز است كه مقرر شده تا شورای پول و اعتبار این تسهیلات را مصوب كند، اما شرط استفاده از این تسهیلات این است كه هر دو خودروساز از ماده ۱۴۱ قانون تجارت بیرون بروند. مبلغ این تسهیلات بالاست، ازاین رو چنانچه پرداخت صورت گیرد، بار بزرگی را از دوش زنجیره تأمین و درحقیقت قطعه سازان برداشته خواهد شد.
آن زمان صحبت ها حاكی از این بود كه دولت و مجلس اصرار داشتند كل مبلغ تسهیلات در زنجیره تأمین توزیع شود اما خودروسازان هزینه هایی همچون خرید مواد اولیه هم داشتند كه به صورت ارزی بوده و باید بخشی به این قسمت هم تعلق می گرفت.
ورود صنایع دفاع كشور برای كمك به صنعت قطعه
در دیماه بود كه خبر ورود صنایع دفاع كشور در تولید قطعات و فناوری، برای كمك به صنعت قطعه كشور در جهت تأمین قطعات های تك (قطعات با تكنولوژی بالا) منتشر گردید. باتوجه به خروج تعدادی خودرو از چرخه تولید و لزوم ورود خودروهایی با خصوصیت های جدید همچون خودرو های با استاندارد یورو ۵ و نظایر آن، ورود نیروهای نظامی كه توانمندی بالا و بالقوه ای در تولید قطعات و فناوری داشته و از ماشین آلات و فناوری های بالایی برخوردار می باشند آن هم در شرایطی كه صنعت قطعه سازی به جایی رسیده بود كه انتظار سوددهی آن وجود نداشت، می توانست مانع از ضررهای بیشتر شود.
البته در این رابطه برخی فعالان حوزه قطعه هم معتقد بودند كه صنایع دفاعی باید در تولید قطعاتی كه تكنولوژی ساخت آنها پیچیده كه امكان تولیدشان در داخل وجود نداشته و بخش خصوصی توانایی لازم در حوزه تأمین مواد اولیه و تكنولوژی را ندارند، ورود كند؛ در غیر این صورت موازی كاری رخ خواهد داد. گاها مشاهده شده كه قرارداد تولید قطعاتی كه توان ساخت داخلی آنها توسط قطعه سازان وجود دارد، با صنایع دفاع بسته شده است. اما در این رابطه وزیر دفاع اعلام نمود كه این صنایع نیتی برای ورود به حوزه هایی كه بخش خصوصی در آن توانایی داشته، ندارد.
وجوه وعده داده شده تزریق شود؛ مشكل تأمین قطعه خوردوسازان رفع خواهد شد
در نتیجه ی به قول خودروسازان "همت قطعه سازان" و همكاری و اتحاد آنها با خودروسازان، انجمن صنایع همگن قطعه سازی ابراز امیدواری كرد كه با تزریق وجوه قول داده شده (۱۰ هزار میلیارد تومان مصوبه شورای پول و اعتبار)، قطعه سازان قابلیت تأمین قطعات مورد نظر خودروسازان را داشته و از شروع بهمن ماه دیگر هیچ خودروی ناقصی تولید نمی گردد.
در یك سال گذشته قطعه ساز با وعده هایی همچون خروج صنعت خودروسازی از این زیان و پرداخت بدهی هایشان، رسیدن پول و تسهیلات و... این صنعت را نگه داشته اند. ازاین رو با انتظار به ثمر نشستن مصوبه شورای پول و اعتبار، به شكلی عزم جزمی برای ایجاد جهش در صنعت پیدا كردند.
۴۰ هزار نیروی تعدیل شده صنعت قطعه سازی، به كار بازگشتند
اواخر دیماه انجمن قطعه سازان ایران از جذب مجدد ۴۰ هزار نفر نیروی كار تعدیل شده در صنعت قطعه سازی كشور با ایجاد رونق در خطوط تولید خودروسازان اطلاع داد. آنها معتقد بودند كه در صورت تداوم روند تولید در سال آینده، افزایش تیراژ تولید خودروسازان رقم خواهد خورد كه با اجرای مصوبه بانك مركزی و شورای پول و اعتبار، بطور قطع شرایط تولید بهتر هم خواهد بود.
رقم تسهیلات نصف شد؛ ۵۰۰۰ میلیارد برای هردو خودروساز
با وجود اینكه مصوبه ۱۰ هزار میلیارد تومانی شورای پول و اعتبار ( پنج هزار میلیارد تومان برای هریك از خودروسازان) در آذرماه ابلاغ گردید اما تا اواخر بهمن ماه هم خبری از پرداخت ها و تخصیص تسهیلات نشد اما جلسه ای در كمیسیون صنایع مجلس كه در آن وزیر صنعت، نمایندگان بانك مركزی، وزیر اقتصاد و نمایندگان بانكهای عامل حضور داشتند، انجام شد كه اعطای نقدی این مبلغ (۱۰ هزار میلیارد تومان در كل و پنج هزار میلیارد تومان به هر خودروساز) برای تزریق به زنجیره تأمین آن صورت جلسه شد؛ اما در نهایت با تصویب شورای پول و اعتبار، ۷۳۰۰ میلیارد تومان برای دو خودروساز بزرگ كشور مصوب و مقرر شد ۵۰۰۰ میلیارد تومان آن به صورت تسهیلات بانكی در اختیار خودروسازان قرار بگیرد تا به قطعه سازان دهند و ۲۳۰۰ میلیارد تومان دیگر خودروسازان اوراق مشاركت مالی منتشر كنند تا از بازار سرمایه جذب نقدینگی داشته باشند.
اسفند؛ ماهی كه هشدارهای قطعه سازان باعث پرداخت بخشی از تسهیلات شد
اسفند ماه هم رسید اما وعده مسؤلان در پرداخت تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی قطعه سازان محقق نشد. در این صورت بود كه انجمن صنایع همگن نیرو محركه و قطعه سازان اخطار توقف طولانی حداقل دو ماهه صنعت قطعه سازی و بیكاری گسترده تا ۵۵۰ هزار نفر را داد. دبیر انجمن در این رابطه تصریح كرده بود كه با گذشت یك ماه از ابلاغ این مصوبه از جانب بانك مركزی، اما قطعه سازان همچون توپی مرتب بین بانك مركزی، بانكهای عامل و خودروسازان دست به دست می شوند و خبری از پرداخت ها و تزریق نقدینگی نیست. پیش تر هم اخطار داده شده بود كه اگر پرداختی های قطعه سازان عملی نشود، به سبب مواجهه با انبارهای خالی و نبود پشتوانه مالی لازم، با توقف دست كم دو ماهه خطوط تولید مواجه می شویم و باتوجه به اندك زمان باقی مانده تا آخر سال، این صنعت ادیگر توانی برای تولید و ارسال قطعه نخواهد داشت.
ازاین رو دراین زمینه انجمن تخصصی صنایع همگن نیروی محركه و قطعه سازان با ارسال نامه ای به ریاست جمهوری اسلامی ایران، خواهان عرضه دستورات لازم برای پرداخت هرچه زودتر تسهیلات مصوب به منظور جلوگیری از توقف خط تولید در صنعت خودروسازی شد. همینطور انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو هم اعلام نمود: چنانچه بخش عظیمی از رقم باقیمانده تسهیلات در آخرین روزهای سال پرداخت نشود، به صورت خودكار مهلت مصوبه تمام خواهد شد كه در این صورت قطعه سازان گرفتار دوندگی های چند ماه برای تمدید مهلت مصوبه در سال ۹۹ خواهند شد.
نفس قطعه سازان بند آمد تا بالاخره ۷۰ درصد تسهیلات به دستشان رسید
در نهایت بعد از تلاشهای بسیار فعالان این حوزه و هشدارهای آنها، بالاخره در دو سه روز پایانی سال ۹۸، تزریق تسهیلات سرعت گرفت و ۷۰ درصد تسهیلات شورای پول و اعتبار پرداخت و بدهی معوق خودروسازان به قطعه سازان كوچك پرداخت گردید.
طبق اعلام دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی، تا آخر ساعت اداری روز ۲۷ اسفند ماه، بخش اعظمی از تسهیلات بعد از حدود سه ماه پس ازمصوبه سمت شورای پول و اعتبار تزریق شد.
البته كه لازم به ذكر است قطعه سازان كوچك مطالبات ۱۲۰ روز معوق خویش را گرفتند اما قطعه سازان متوسط و بزرگ موفق نشدند بدهی ۱۲۰ روز هردو خودروساز به زنجیره تأمین داخلی را دریافت نمایند. هیچ یك از دو خودروساز موفق به پرداخت كامل بدهی های معوق خود و در حقیقت تسویه نشدند و بخشی از پرداخت ها به سال آینده موكول شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب