از سوی جهانگیری؛
مقررات جدید صادرات، واردات و امور گمركی مناطق آزاد ابلاغ گردید
به گزارش تولیدو معاون اول رئیس جمهور، مصوبه اصلاح ماده ۱۵ مقررات صادرات، واردات مناطق آزاد تجاری - صنعتی مبحث دریافت وجوه مربوط به ترخیص كالا را به وزارت اقتصاد و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد ابلاغ كرد.
به گزارش تولیدو به نقل از دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه ۶ بهمن ۱۳۹۸ به پیشنهاد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ماده (۱۵) مقررات صادرات، واردات و امور گمركی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مبحث تصویب نامه شماره ۳۳۴۳۱/ ۲۴ مورخ ۱۶ خرداد ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن، را اصلاح كرد.
بر اساس این اصلاحیه، هرگاه بعد از ترخیص كالا معلوم شود وجوهی كه وصول آن به عهده سازمان می باشد بیشتر یا كمتر از آنچه مقرر بوده دریافت شده است، سازمان و صاحب كالا می توانند ظرف شش ماه از تاریخ امضای سند ترخیص كالای مورد بحث، حسب مورد مابه التفاوت را از یكدیگر مطالبه و دریافت نمایند.
در صورتیكه بخشی از وجوه دریافتی بابت ورود كالای مبحث ماده (۶۶) قانون امور گمركی – مصوب ۱۳۹۰- با اصلاح بعدی آن توسط سازمان وصول شده باشد و گمرك جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (۶۸) قانون مورد اشاره مراتب استرداد وجوه دریافتی را به سازمان اعلام نماید، سازمان مكلف است حسب درخواست ذی نفع، ظرف پانزده روز بعد از اعلام گمرك جمهوری اسلامی ایران نسبت به استرداد وجوه مذكور اقدام نماید. مهلت درخواست استرداد وجوه دریافتی، با عنایت به حكم مقرر در تبصره (۴) ماده (۶۶) قانون مذكور، سه سال از تاریخ امضای پروانه یا پته گمركی كالای ورودی خواهد بود.
هم چنین، سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی باید همه ساله اعتبار لازم را برای استرداد، در بودجه سالانه منظور نمایند و پرونده های در رابطه با مبحث تا زمان ابلاغ این تصویب نامه، امكان استرداد را با تأیید دبیرخانه شورایعالی خواهند داشت.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب