وزیر اسبق اقتصاد:
طرح تحول مجلس آخرین رمق نظام بانكی را می گیرد
به گزارش تولیدو وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: طرح تحول نظام بانكی كه شور اول آن در مجلس تصویب شده، هیچیك از عواملی كه سبب رنجوری نظام بانكی كشور شده است را اصلاح نمی نماید.
به گزارش تولیدو به نقل از مهر، طهماسب مظاهری در نشست آینده پژوهشی اقتصاد اظهار داشت: امروز نظام بانكی كشور در رنج است و مشتریان و سپرده گذاران آن هم رنجور شده و به سختی افتاده اند، چون كه مشتریان تنگنای مالی دارند و ترازنامه های بانكی هم گرفتار مشكل است. وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینكه هر روز در نظام بانكی، مقررات جدیدی وضع می شود كه آخرین بار آن، قانون مجلس برای تسویه حساب بین بانك و مشتریان است كه مدیران بانكی را نگران كرده است، اضافه كرد: علل این رنجوری امروز نظام بانكی در چند بند خلاصه می شود؛ به این معنا كه می توان نتیجه گرفت، آنچه كه امروز بعنوان لایحه و طرح تحول نظام بانكی در مجلس شورای اسلامی، در شور اول تصویب شده و اگر دقت و مراقبت لازم نشود، در شور دوم هم تصویب شده است، هیچ یك از عواملی كه سبب رنجوری نظام بانكی شده است را اصلاح نمی نماید. وی خاطرنشان كرد: این طرح به جهت اینكه نشان دهد كه طرح تحول زایی است و می تواند مشكلات بانك را حل كند، دو سه ماده را در نظر گرفته است اما مشكلات را حل نمی كند و آخرین رمق نظام بانكی را هم می گیرد؛ اگر جمع بندی ما این باشد كه در آینده اقتصاد كشور، بانك نمی خواهیم و می خواهیم بانك را بعنوان نهادی كه در اقتصاد كشور نقش آفرین است، تبدیل به یك نهاد بی خاصیت و محو در اقتصاد ایران شود، این طرح تحول كارایی خواهد داشت. مظاهری اظهار داشت: اگر می خواهیم نظام بانكی را اصلاح نماییم با این طرح تحول كار به جایی نخواهیم برد؛ امروز سه قانون مادر در حوزه بانكداری وجود دارد كه شامل قانون پولی و بانكی، اداره امور بانكهای دولتی و قانون بانكداری بدون ربا است؛ این سه قانون با سه نگرش و دید و مبنای متفاوتی تصویب شده اند و در خیلی از مفاد هم با هم تضاد و تناقض دارند كه همه آنها هم تكالیف را به بانك ها حكم كرده اند و آنچه كه حالا تنظیم می شود، قانون مادری است كه می خواهد جایگزین این سه قانون شود. وی تصریح كرد: یك قانون مادر اقتصادی توسط ۳ تا ۵ نماینده مجلس تدوین نمی گردد، بلكه تنظیم یك قانون مادر كاری است كه حكومت باید با عنایت به بدنه كارشناسی خود آنرا تدوین نماید. دولت روحانی در شرایطی كه باید این لایحه را تنظیم كند، در دعوای رئیس كل بانك مركزی وقت و وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت و دولت بی تحرك و بی اقدام هم این طرح را تنظیم نكرد.
اینجا بود كه مجلس آغاز به تدوین طرح كرد، اما اختلاف دولت سبب نمی گردد كه طرح به این مهمی، از جانب مجلس و چند نماینده تدوین شود و به قانون مهم بانكداری كشور تبدیل گردد. در این طرحی كه تهیه شده است، نكته حائز اهمیت آن است كه مسئله سود فعالیتهای بانكی، نه تنها حل نشده، بلكه مغشوش شده است و اتفاق بسیار بدی در طرح افتاده است. وی ادامه داد: شورای پول و اعتبار نباید جایی باشد كه اعضای آن به دنبال منافع خود هستند؛ باید این ساختار را هم مورد تجدیدنظر قرار داد. این خبر تكمیل می شود
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب