سرپرست مركز پژوهش های مجلس:
دولت را وزرای تقسیم پول نفت اداره كردند
به گزارش تولیدو سرپرست مركز پژوهش های مجلس اظهار داشت: تا پیش از این دولت را وزرای تقسیم پول نفت اداره كردند، ولی از این پس نظام حكمرانی بدون نفت خواهیم داشت.
به گزارش تولیدو به نقل از مهر، محمد قاسمی در نشست امروز یكشنبه ۲۰ دیماه ۹۸ هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران با اشاره به پیشبینی نهادهای بین المللی همچون صندوق بین المللی پول و بانك جهانی در مورد رشد اقتصادی ایران اظهار داشت: در شش ماهه ابتدای سال ۹۸ بعضی از بخش های اقتصادی رشد غیرقابل پیشبینی بر مبنای مدلهای موجود را داشتند و این نكته جالب است كه بخش مسكن، صنعت و كشاورزی رشدهایی را تجربه كرده اند كه به صورت رسمی قابل دسترس است اما بیشتر از پیشبینی های صورت گرفته بوده است.
سرپرست مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اضافه كرد: هیچ كشوری از تحریم ها حمایت نمی كند و داوطلبانه وارد تحریم ها نمی گردد، ولی دائماً از دهه پنجاه به بعد همواره شاهد آن هستیم كه اقتصاددانان و سیاستمداران راجع به نحوه اثرگذاری نفت بر ساختارهای اقتصادی ایران منتقد هستند.
به گفته قاسمی، حتما باید كاری انجام داد تا وابستگی به نفت كه منحصر به این نیست كه چقدر درآمد نفت وارد بودجه می شود، كاهش پیدا كند بلكه باید به بازآفرینی ساختار اقتصاد ایران كه در آن نفت یك تافته جدابافته است، پرداخت.
وی اظهارداشت: نفت باید بعنوان بخشی در نظر گرفته شود كه زنجیره تولید در ایران را تكمیل كرده و در اقتصاد ایران هضم می شود و زمینه اتصال درست اقتصاد ایران به زنجیره ارزش آفرینی در اقتصاد دنیا را فراهم می نماید.
این مقام مسئول در مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با تاكید بر لزوم بازآفرینی ساختار اقتصادی كشور تصریح كرد: عملاً شاهد آن هستیم كه در شش ماهه ابتدای سال ۹۸ نه تنها شوك ناشی از تحریم توسط بخش های اقتصادی تا حدود زیادی هضم شد، بلكه بخش های اقتصادی كم كم زنجیره هایی كه برای رشد اقتصادی ایران مورد نیاز هستند را فراهم نموده اند، ازاین رو پیام مثبتی در جامعه قابل بروز است كه پس از بازگشت تحریم در سال ۹۷ با اینكه بخش های مختلف اقتصادی گرفتار شوك عجیبی شدند، ولی در سال ۹۷ راه و چاه زندگی و تولید بدون نفت را پیدا كردند.
قاسمی افزود: واقعیت آن است كه باید اتفاقات رخ داده در آبان و آذر سال ۹۸ را در میزان رشد اقتصادی مؤثر دانست، به این معنا كه این آمارها باید در سه ماهه سوم سالجاری تحلیل شوند تا متوجه شویم حوادث آبان و آذر چطور بر اقتصاد ایران اثرگذار بوده است. اما نكته حائز اهمیت آن است كه اگر این اتفاقات نبودند پیشبینی این بود كه در سال ۹۸ چنانچه بخش نفت و خدمات كنار گذاشته شود، سایر بخش ها با رشد خارق العاده بدون نفت به فعالیت خود ادامه می دادند، به نحوی كه پیشبینی می شد رشد غیرنفتی اقتصاد ایران در سال ۹۸ به ۲.۵ درصد برسد اما به هر حال حالا وقایع مهم در آبان و آذر ۹۸ را داشتیم كه باید دید این اتفاقات چه تأثیری بر فضای كسب و كار ایران به جای خواهد گذاشت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تحلیل لایحه بودجه سال ۹۹ كل كشور پرداخت و اظهار داشت: نوع محاسبات این لایحه نشانگر آن است كه ما در سال ۹۹ با یك بودجه حدود ۴۸۴ هزار میلیاردتومانی مواجه هستیم كه در آن با حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی و حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و گمركی مواجه هستیم كه حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان هم انتشار اوراق در آن صورت خواهد گرفت.
قاسمی اضافه كرد: پیش نویس لایحه بودجه از جانب سازمان برنامه و بودجه تدوین شده كه با ارقام لایحه كنونی كه در مجلس است، متفاوت می باشد اما دولت معمولاً سمت مصارف را در نظر گرفته و حداقل هزینه ها را محاسبه و بعد از آن ارقام منابع خویش را تنظیم می كند.
وی اظهار داشت: در سال ۹۹ مقرر است ۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی تخصیص داده شود اما آثار اقتصادی این بودجه سر جای خود باقی است و بخش عمده طرح های سرمایه گذاری دولت هزینه تمام شده ای فراتر از پیشبینی خواهند داشت و بخش عمده ای از آن عملاً صرف امورات جاری طرح ها خواهد شد كه عملاً رشد را به دنبال نخواهد داشت.
سرپرست مركز پژوهش های مجلس تصریح كرد: پس از جنگ هیچ گاه كشور بودجه عملیاتی نداشته و مصوب بودجه با عملكرد متفاوت بوده است، ضمن اینكه در بخش مالیات هم ارقام بعضاً رشدهای صوری دارد به نحوی كه در آخرین لحظات تغییراتی در لایحه بودجه رخ داده و ۳۱ درصد رشد مالیات بر ارزش افزوده را شاهد می باشیم.
قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح كرد: دولت خود می دانسته با عنایت به ركود اقتصادی نمی تواند بر مالیات اشخاص حقوقی فشار وارد كند، ضمن اینكه چند پایه جدید مالیاتی متعلق به كالاهای لوكس تعریف شده كه ۹۹ درصد جامعه را شامل نمی گردد كه نمونه آن أخذ مالیات از اتومبیل های لوكس و خانه های گرانقیمت و هم خانه های خالی است كه در آن شهرداری ها با قدرت بیشتری عمل خواهند كرد.
به گفته وی، در مورد درآمد نفت تصمیمی كه در كمیسیون تلفیق در نظر گرفته شده آن است كه دولت ۱۱ میلیارد دلار از محل فروش نفت درآمد داشته باشد كه تا این لحظه باوجود انتقادات موجود به سازوكار دلار ۴۲۰۰ تومانی، كمیسیون تلفیق هنوز نتوانسته در این مورد تصمیم گیری داشته باشد.
قاسمی اظهار داشت: مولدسازی دارایی های دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده، در صورتی كه عملكرد سال های گذشته كمتر از ۲ هزار میلیارد تومان بوده است، پس مقرر است بخشی از سهم دولت در شركت های دولتی واگذار شود.
وی خاطرنشان كرد: برای انتشار اوراق مشاركت ۵۰ هزار میلیارد تومان مطابق قانون مصوب در نظر گرفته شده بود اما دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ كل كشور این سهم را ۸۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است كه بر این اساس با اجرای عملیات بازار باز كه بانك مركزی پس از ۴۰ سال آنرا پایه ریزی كرده، امكان دارد بخشی از مشكلات حل شده و تنظیم نرخ سود بانكی هم بتواند بهتر صورت گیرد.
سرپرست مركز پژوهش های مجلس تصریح كرد: حواسمان باشد سال ۹۳ در مجموع اصل و سود اوراقی كه قرار بود دولت بازپرداخت كند كمتر از ۴ هزار میلیارد تومان بار مالی به دوش دولت گذاشت ولی در سال ۹۹ این رقم به ۵۳.۵ هزار میلیارد تومان رسیده و اصل و سود این اوراق با عنایت به نرخ مؤثر سود كه ۲۳ تا ۲۴ درصد است، بسیار زیاد خواهد بود.
قاسمی در توضیح عملیات بازار باز تصریح كرد: عملیات بازار باز یكی از ابزارهای مؤثر تنظیم نرخ بهره در اقتصادهای پیشرفته است به این معنا كه هر زمانی كه نرخ سود بالا می رود، بانك مركزی آغاز به خرید اوراق و تزریق پول كرده و زمانی كه نرخ بهره زیر حد مشخصی است، معكوس آنرا عمل می كند.
وی اضافه كرد: پیش از انقلاب هیچ سندی وجود نداشته كه بانك مركزی این عملیات را انجام داده باشد و فرض بر این است كه از این پس بانك ها اوراق دولت را خریداری نموده و بعنوان وثیقه نزد بانك مركزی قرار داده و تا دو برابر ارزش اوراق از این بانك پول می گیرند، پس محدودیت های اعتباری می تواند رفع گردد.
قاسمی اظهار داشت: واقعیت آن است كه ما در یك كشوری هستیم كه ۵۰ سال ملاك مقبولیت دولت ها خرج پول نفت بوده است یعنی آموزش، بهداشت و امنیت بعنوان وظایف دولت از محل پول نفت تأمین می شده است و این اولین باری است كه در طول حیات پس از انقلاب دولت مواجه با این است كه منبع نفت را در اختیار ندارد ولی انتظارات مردم هم پابرجا می باشد، این در شرایطی است كه حتی در دوران جنگ هم چنین موضوعی به چشم نمی خورد.
وی افزود: یك منبع دیگری هم به نام بانك مركزی و سیستم بانكی وجود دارد كه هر جا دولت پول نفت را كم می آورد از منابع بانك ها استقراض می كرد اما نظام بانكی از دهه ۹۰ كم كم از این عرصه كنار رفت و منابع حاصل از درآمدهای نفتی هم حالا وجود ندارد، پس دولت با توقعات اجتماعی بالا همچنان مشغول به كار است و امكانات بسیار محدودی را در اختیار دارد.
قاسمی اعتقاد دارد وزرای دولت تا پیش از این فقط وزرای تقسیم پول نفت بوده اند، ولی از این پس نظام حكمرانی بدون نفت حاكم خواهد شد كه خصوصیت متفاوتی دارد و با وعده و وعید نمی توان از مردم رأی گرفت.
وی اظهار داشت: بخش خصوصی هم در این رابطه مسئولیت دارد تا تغییر نظام تولید را صورت داده و از جانب دیگر فضای اجتماعی را برای تغییر نظام حكمرانی بدون نفت فراهم نماید كه امیدواریم خروجی آن منجر به روشن شدن موتور رشد و توسعه كشور شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب