گزارش تولیدو
هیچ مرجع نظارتی نتوانست ترمز این لایحه را بكشد
تولیدو: باوجود مخالفت های كارشناسی با افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و پابرجا بودن 3 ایراد اساسی مراجع نظارتی، لایحه دولت توانست خودرا به صحن علنی مجلس برساند.
به گزارش تولیدو به نقل از مهر، باوجود مخالفت های كارشناسی با افزایش تعداد مناطق ازاد و ویژه كشور بدلیل لطمه هایی كه متوجه اقتصاد كشور می كند و پابرجا بودن ۳ ایراد اساسی مراجع نظارتی به این لایحه، لایحه دولت برای افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصاد خودرا به صحن علنی مجلس رسانده است و مقرر است فردا در صحن بررسی شده و به رای نمایندگان گذاشته شود. روند بررسی لایحه دولت در خصوص «ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری_صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری_صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی» در سال های اخیر نشان می دهد، حجم گسترده تغییراتی كه مصوبه مجلس نسبت به لایحه دولت داشته، باعث شده شورای نگهبان فارغ از بررسی محتوایی، در مهر۹۷ و سپس در آذر۹۸، مصوبه مذكور را با اصل۷۴ قانون اساسی مغایر بداند. گفتنی است در جریان بررسی و تصویب لایحه دولت، پیشنهاد دولت در خصوص ایجاد ۱۳منطقه ویژه اقتصادی از طرف مجلس به ایجاد ۱۰۳منطقه ویژه اقتصادی افزایش یافته است! و همین سوژه از ایرادات اساسی شورای نگهبان برای رد مصوبه مجلس درباره ایجاد مناطق آزاد و ویژه در ۲سال اخیر بوده است. از طرفی در نامه سال قبل شورای نگهبان در پاسخ به مصوبه مجلس، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در خصوص مغایرت مصوبه با بعضی از سیاست های كلی نظام به پیوست برای رئیس مجلس ارسال شده است. با این اوصاف نمایندگان مجلس در تلاش هستند تا شاید قبل از آغاز انتخابات مجلس، اغلب استان های كشور را دستكم به لحاظ قانونی به زرق و برق ظاهری ایجاد مناطق آزاد و ویژه مزین كنند! ماجرای اصلاح و تصویب مجدد لایحه در سال۹۸پس از اعاده لایحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه از طرف شورای نگهبان، نمایندگان مجلس دهم در جلسه علنی مورخ ۲۸آبان سال جاری، لایحه پیشنهادی دولت در خصوص ایجاد ۸منطقه آزاد تجاری_صنعتی، ایجاد ۱۳منطقه ویژه اقتصادی و همین طور اصلاح محدوده ۳منطقه آزاد را با اصلاحات شایان توجهی به تصویب رساندند. این لایحه در مقطعی تصویب گردید كه افكار عمومی به دنبال بروز تنش و بلوای ناشی از جهش قیمت بنزین، انتظار انعكاس اخباری از جنس مدیریت مصرف سوخت را از بهارستان داشتند.در همین راستا مركز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی كارشناسی، به لایحه اعاده شده ایجاد مناطق آزاد و ویژه از طرف شورای نگهبان اشاره داشته و اظهارات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت در كنار ایراد سابق شورای نگهبان در جریان بررسی لایحه در سال۹۷ را یادآور شده است. در این گزارش آمده: «در خصوص ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام باید گفت این هیأت در سه بند شامل بندهای ۱۱ و ۱۷ سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی و بند ۱ جزء «د» سیاست های كلی آمایش سرزمینی، مصوبه مجلس را مغایر بعضی از سیاست های كلی نظام دانسته است.»
پژوهشكده شورای نگهبان: هیچ اصلاحی در امتداد رفع مغایرت با سیاست های كلی نظام صورت نگرفته استبه دنبال بررسی، اصلاح و تصویب مجدد لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی در سال جاری، مجمع مشورتی حقوقی پژوهشكده شورای نگهبان در اظهارنظری ایرادات وارده به لایحه مذكور از طرف شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را بررسی كرد. بررسی اظهارنظر مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان نشان می دهد، برای رفع مغایرت اصل۷۴ قانون اساسی كه منجر به عدم بررسی محتوایی مصوبه مذكور از طرف شورای نگهبان شده، طرحی تحت عنوان « طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی» توسط نمایندگان مجلس تهیه و در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۱۱ اعلام وصول شده است. در قسمتی از این گزارش آمده است: «ایرادی كه در نظر مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۴ شورای نگهبان ذكر شده است، درباب مغایرت مصوبه با سیاست های كلی نظام بوده است كه به سبب نامه مورخ ۱۳۹۷/۷/۱ رئیس هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های كلی نظام به مجلس شورای اسلامی اعلام شده است. در مصوبه حاضر هیچ اصلاحی در امتداد رفع ایرادات مذكور در نامه هیأت عالی نظارت به عمل نیامده است، پس مصوبه حاضر از این حیث مغایر بند «۲» اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.»شورای نگهبان ( آذر۹۸): مغایرت با اصل۷۴ قانون اساسی به قوت خود باقی استشورای نگهبان در بررسی اخیرش، آنچه پیرامون مناطق آزاد در مجلس مصوب و به شورا ارائه شده را به منزله لایحه تلقی كرده و نامه هیأت وزیران درباب موافقت با اصلاحات انجام شده توسط مجلس را رافع ایراد سابق ندانسته و مغایرت با اصل۷۴ قانون اساسی را درباب مصوبه مذكور كماكان برقرار می داند. این مساله نشان از ایراد شكلی قبل از بررسی محتوای مصوبه دارد.
مغایرت و تعارض ماهیت لایحه گسترش مناطق آزاد با بعضی از سیاست های كلی نظام گفتنی است در هفته پایانی پاییز۹۸، لایحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه و اصلاح محدوده برخی مناطق آزاد بعد از اصلاح در امتداد رفع ایراد شِكلی شورای نگهبان، مجدد در دستور كار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و فارغ از آنچه در مجلس به وقوع می پیوندد، باید منتظر موضع شورای نگهبان درباب محتوای این مصوبه و همین طور اظهارنظر هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بود؛ چونكه دستكم ایرادات سابق مجمع حكایت از مغایرت نفس لایحه با بعضی از سیاست های كلی نظام دارد.
منبع: تولیدو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب