گزارش تولیدو
سردرگمی وانت بارها در دریافت مابه التفاوت ریالی بنزین
به گزارش تولیدو وانت بارهای حمل كالاهای اساسی تكلیف شان برای دریافت مابه التفاوت ریالی بنزین مشخص نیست؛چرا كه وزارت نفت واریز را بر مبنای پیمایش امكان پذیر می دانداما وزارت كشورمبنایی برای سنجش پیمایش ندارد.
به گزارش تولیدو به نقل از مهر، بیشتر از یك هفته از اجرای سیاست اصلاح نرخ بنزین و برقراری باردیگر نظام سهمیه بندی در كشور می گذرد. دولت با اصلاح نرخ بنزین، ظاهرا تلاش دارد تا ضمن اصلاح مصرف بنزین در كشور، قاچاق را هم تا حدودی كنترل كند. این دو هدف، باآنكه آثار بلند مدت اصلاح قیمت بنزین است و باید قضاوت در مورد درصد تحقق آنرا به آینده سپرد، اما دولت را به این نتیجه رسانده است كه در شرایط كنونی اقتصاد ایران كه به تازگی، تورم های دو رقمی بالا و بازار آشفته ارزی در آن سامان یافته است، اصلاح نرخ حامل های انرژی را كلید بزند.
شتاب زدگی در ساعت صفر
ساعت صفر ۲۴ آبان ماه بود كه دولت در یك اقدام یكباره و بدون هیچگونه مقدمه ای، اجرای سیاست افزایش نرخ بنزین را اعلام نمود و بر مبنای آن، علاوه بر اینكه نرخ بنزین سهمیه ای را ۱۵۰۰ تومان اعلام نموده و سهمیه محدودی را برای هر یك از مصرف كنندگان بنزین در نظر گرفت، به تمامی ذی نفعان اجرای این طرح ابلاغ نمود كه باید بنزین آزاد را از این پس به نرخ سه برابری یعنی ۳ هزار تومان خریداری نمایند.
درست یك تا دو روز قبل از اعلام سیاست افزایش نرخ بنزین از جانب دولت، اعضای كابینه در گفتگوهای تلویزیونی و رسانه ای با مردم، هر گونه افزایش قیمت را تكذیب كرده و اعلام نمودند كه دولت برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین یا سهمیه بندی آن ندارد؛ اما این وعده و گفتگوها، دو روز بیشتر دوام نیاورد، چونكه ساعت ۲۴ پنج شنبه شب(بامداد جمعه) شركت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با صدور اطلاعیه ای از افزایش نرخ بنزین و برقراری باردیگر نظام سهمیه بندی اطلاع داد و دقایقی بعد محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفتگویی تلویزیونی و از پیش ضبط شده، بر این سیاست دولت صحه گذاشت و از تصمیم دولت برای پرداخت كمك معیشتی به ۱۸ میلیون خانوار اطلاع داد.
اما این تمام ماجرای افزایش قیمت بنزین نبود؛ همانگونه كه از ابتدا هم به نظر می رسید، ابعاد مختلف نظام سهمیه بندی بنزین، برای متولیان و مجریان مشخص نبود و تصمیم ناگهانی رئیس جمهور و شكل اجرای طرح حتی در مورد كمك معیشتی، طی روزهای اول همه دست اندركاران و ذینفعان را گرفتار سردرگمی كرده بود؛ همچون اینكه جزئیات كار از جانب وزارت نفت بعنوان متولی سوخت كشور و وزارت كشور بعنوان متولی سیاستگذاری های در رابطه با پیمایش وسایل نقلیه درون شهری مثل تاكسی های اینترنتی، وانت بارها و پیك های موتوری به وضوح روشن نبود و الان پس از گذشت حدود ده روز از زمان اجرای طرح، رانندگان ناوگان حمل و نقل نیمه سنگین بین شهری، تكلیف شان برای سهمیه بنزین و مابه التفاوت ریالی كه دولت وعده داده است، مشخص نمی باشد.
سایه سنگین بی تدبیری سهمیه بندی بر تنظیم بازار
در عین حال، باآنكه مسؤلان دولتی طی ده روز گذشته بارها تاكید كرده اند كه افزایش قیمت بنزین نباید منجر به افزایش قیمت كالاهای اساسی، حساس و ضروری مورد نیاز مردم و هم خدمات دولتی شوند، اما تحقق این تاكید، مستلزم رعایت پیش شرط هایی است كه باید به آنها توجه كرد. در واقع، دولت بارها و بارها طی روزهای گذشته تاكید كرده كه در این مرحله از اصلاح قیمت حامل های انرژی، برنامه ای برای گرانی گازوئیل كه سوخت حمل و نقل برون شهری و سیستم ناوبری حمل بار به حساب می آید نداشته و بر مبنای محاسبات هم، قیمت بنزین تنها ۴ درصد بر قیمت كالاها تأثیر دارد.
این در شرایطی است كه باآنكه قیمت گازوئیل افزایش نیافته و كامیون ها و كامیونت ها در این مرحله مشكلی به لحاظ تامین سوخت خود نداشته و افزایش قیمتی را هم متحمل نشده اند، اما ناوگان حمل و نقل بین شهری همچون وانت بارها، نیسان ها و هم درون شهری ها همچون پیك های موتوری و بخشی از وانت بارهای سبك هم كه مصرف كننده نهایی بنزین هستند، با مشكل تامین سوخت به لحاظ ضوابط سهمیه بندی و افزایش قیمت مواجهند.
نگرانی از عدم تدبیر بموقع در این عرصه از جانب وزارتخانه های كشور و نفت در شرایطی است كه بخش عمده ای از نیاز كالایی پایتخت و شهرهای اطراف آن، همچون برخی اقلام كالاهای اساسی، میوه، مرغ و تره بار مورد نیاز تهران كه از استان های شمالی كشور تامین می شود، توسط نیسان و وانت بارها حمل می شود كه متاسفانه تا این لحظه نظام پرداخت مابه التفاوت ریالی قیمت بنزین و سهمیه سوخت آنها، همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.
تاكید باردیگر ستاد تنظیم بازار بر لزوم تدبیر وزارت نفت
مشكلات كنونی پیش روی نیسان ها، وانت بارها و پیك های موتوری در حالی است كه وزارت كشور بعنوان متولی ستاد حمل و نقل و سوخت بلافاصله بعد از اعلام سهمیه بندی بنزین از جانب رئیس سازمان برنامه و بودجه و در نخستین اطلاعیه های صادره، به صراحت اعلام نمود كه ناوگان بنزین سوزی كه در شبكه طراحی شده از جانب این وزارتخانه در حركت است، بر مبنای «پیمایش»، مابه التفاوت ریالی دریافت خواهد نمود.
این در حالی است كه بررسی های طی روزهای گذشته نشان داده است كه این وزارتخانه، مكانیزمی برای سنجش میزان پیمایش ندارد و آن طور كه در جلسات عنوان شده است، حالا سامانه ای متمركز كه عملكرد هر یك از وانت بارها را بر مبنای پیمایش در اختیار داشته باشد، وجود ندارد یا اگر هم هست، آنقدر ناقص است كه امكان بهره برداری از آن در مقطع كنونی عملا امكان پذیر نیست.
نكته حائز اهمیت آن است كه ستاد تنظیم بازار كه روز گذشته به ریاست عباس قبادی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور رسیدگی به مشكلات موجود در حوزه سهمیه بندی و پرداخت مابه التفاوت ریالی برای دارندگان وانت بارهای تحت پوشش اتحادیه كه در واقع، حمل كننده كالاهای اساسی كشور هم به نقاط مختلف كشور هستند، تشكیل جلسه داده بود، به صراحت به بازخواست از وزارت نفت در این رابطه پرداخت و متاسفانه، مبحث به صورت كامل در این عرصه روشن نشد و كار به بررسی های بیشتر وزارت نفت و تعامل آن با وزارت كشور موكول شد.
تامین سهمیه بنزین وانت بارها و دغدغه اثرگذاری بر نرخ كالاهاعباس قبادی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد سهمیه وانت بارها اظهار داشت: گزارشی از روند تغییر قیمت برخی كالاها در بازار از زمان اجرای طرح سهمیه بندی بنزین و افزایش نرخ آن، از جانب سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان تهیه شده و خوشبختانه در اغلب كالاها، شرایط نسبتا خوبی داریم، اما در بخش هایی مثل وانت بارها و نیسان ها مشكلی وجود دارد كه قرار بر این است كه سهمیه آنها مورد بازبینی قرار گیرد. وی ادامه داد: در ستاد تنظیم بازار تاكید شده كه وزارتخانه های كشور، صمت و نفت در جلسات مشترك، برای تغییر سهمیه بنزین وانت بارها همفكری كنند، البته وزارت نفت و كشور اقناع شده اند كه سهمیه این بخش را بالا برند. قبادی با اشاره به تكلیف ستاد تنظیم بازار به وزارت نفت جهت تعیین تكلیف سهمیه ها و پرداخت مابه التفاوت ریالی به دارندگان وانت بارها اظهار داشت: قرار بر این است كه سهمیه تخصیصی به وانت بارها به علت اثرگذاری قیمت بنزین بر نرخ خدمات حمل و نقل آنها، مورد بازبینی قرار گیرد كه امیدواریم بتوانیم هر چه زودتر این كار را عملیاتی نماییم. اما به هر حال وزارت صنعت، معدن و تجارت بعنوان متولی بازار، تمام تلاش خویش را به كار خواهد بست تا خللی در تامین مایحتاج روزانه مردم ایجاد نشده و افزایش قیمتی را هم در بازار به جهت افزایش قیمت بنزین شاهد نباشیم. وی ادامه داد: در این میان، در جلسات مكرری كه ستاد تنظیم بازار با وزارتخانه های نفت و كشور داشته است، مقرر گردیده تا وزارت نفت هر چه سریعتر، این مورد را تعیین تكلیف نماید.نگرانی اصناف از افزایش قیمت خدمات حمل و نقل
سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران نیز، افزایش قیمت خدمات بخصوص در حوزه حمل و نقل را یكی از دغدغه های موجود در طرح اصلاح قیمت بنزین عنوان نمود و اظهار داشت: در صورتیكه دولت به تعهدات تامین سهمیه های اعلام شده به مشاغل حوزه حمل و نقل عمل كند، افزایش قیمت كالاها كنترل خواهد شد؛ ضمن اینكه در صورت افزایش قیمت خدمات، قیمت گذاری باید با مكانیزم های پیشبینی شده منطقی و متناسب با افزایش قیمت سوخت باشد.
وی از ارائه درخواست اصناف به وزیر صنعت، معدن و تجارت در حوزه تامین سهمیه سوخت وانت بارها اطلاع داد و با اشاره به اینكه از وزیر صمت درخواست كردیم كه برای پیشگیری از تورم انتظاری ناشی از افزایش قیمت بنزین، نرخگذاری در خدمات حمل و نقلی صورت گیرد، اضافه كرد: ازاین رو انتظار داریم مكانیزم قیمت گذاری هر چه سریعتر صورت گیرد. هم اكنون ۴۰۰ هزار راننده تاكسی تلفنی در سطح كشور مشغول به كار هستند كه تا این لحظه حتی یك لیتر بنزین آنها تامین نشده است و آنها در طول ۱۱ روز گذشته با صرفنظر كردن از كارمزد دفاتر آژانس ها، قیمت ها را كنترل كرده اند.
ممبینی اظهار داشت: پرونده هایی درمورد افزایش قیمت خدمات وجود داشته است كه به سازمان تعزیرات ارجاع داده شده است، البت نباید فراموش كرد كه سهمیه سوخت رانندگان از اهم موضوعاتی است كه بارها در جلسات اعلام شده است و انتظار داریم وزیر نفت هم همكاریهای لازم را داشته باشد تا شاهد تثبیت قیمت ها باشیم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب