در گزارش تولیدو عنوان شد
پس لرزه های تصمیمات وزارت صمت در فضای سرمایه گذاری
به گزارش تولیدو رئیس كمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: دولت باید پیش ازاینكه فضای سرمایه گذاری در بخش معدن سرد شود، مهم ترین حمایت خود یعنی عدم دخالت مستقیم در زنجیره و بازار را اجرا نماید.
بهرام شكوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دستور رئیس جمهور محترم در خصوص بازبینی در وضع عوارض صادرات سنگ آهن اظهار داشت: اطلاعیه ها و بخشنامه های صادر شده پیرامون محدودیت صادرات مواد معدنی به بهانه خام فروشی به خصوص در حوزه سنگ آهن، در شرایطی بر سرمایه گذاران این حوزه تحمیل شده كه بخش خصوصی، خود هم مخالف با خام فروشی بوده و صادرات مواد معدنی، صرفاً صادرات مواد با ارزش افزوده پایین تر نسبت به محصولات در زنجیره های پایین دستی است. رئیس كمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران اضافه كرد: در واقع نمی توان به سرمایه گذاران و فعالان این حوزه، تنها به علت آنكه در ابتدای زنجیره ارزش قرار گرفته اند و پیگیر محقق ساختن سود حاصل از سرمایه گذاری خود هستند و در كنار آن هم منافع ملی همچون تولید، اشتغال، مالیات و تامین بخشی از ارز مورد نیاز كشور را دنبال می كنند، به چشم قاچاق فروشی نگریست. وی خاطرنشان كرد: در شرایطی كه تولید زنجیره های پایین دستی، به شدت نیازمند عرضه مواداولیه از زنجیره های بالادستی است، نمی توان با در تنگنا قرار دادن ابتدای زنجیره، آینده توسعه بخشی را هم برای سایر بخش های زنجیره متصور شد؛ ضمن اینكه حال كه به علت مواجهه با تحریم ها، روند صادرات هم با مشكلات عدیده ای همچون پرداخت های شرایطی، تعویض بارنامه كشتی در كشور ثالث، افزایش هزینه های حمل روبرو شده، ازاین رو تولیدكننده موادمعدنی هم بیشتر از گذشته مایل به عرضه محصولات خود در داخل كشور است؛ اما در وضعیتی كه دولت بعنوان متولی بخش معدن، نمی تواند تعادل را در طول زنجیره ارزش ایجاد نماید و زنجیره های بالادستی مانند سنگ آهن با مازاد تولید مواجه گردیده است، نمی توان انتظار داشت تا فعالان اقتصادی این بخش هزینه های انبارداری و هزینه فرصت از دست رفته ناشی از عدم فروش محصولات خود در زمان حال را متحمل شوند تا شاید روزی زنجیره های بعدی از آن استفاده بكنند یا نكنند. به قول شكوری، در حقیقت نمی توان فعالین این بخش را به جرم اینكه محصولات تولیدی آنها در ابتدای زنجیره قرار گرفته و ارزش افزوده پایین تری نسبت به سایر بخش های زنجیره دارند، از صادرات و سود مستثنی كرد؛ در حالیكه باید به این بخش ها اجازه داد، حجم مازاد بر نیاز داخل را بتوانند آزادانه و هر زمان كه بازار جهانی كشش بهتری دارد، در بازارهای جهانی عرضه كنند. وی تصریح كرد: اگر این آزادی عمل به فعالان زنجیره های بالادستی داده شود تا سود مورد نظر آنها تامین گردد، اساسا با انعطاف و آزادی عمل بیشتری بر سر قیمت و نحوه پرداخت با مشتریان داخلی مواجه خواهند شد و همینطور به علت محقق شدن سود مورد نظر خود، توان سرمایه گذاری بیشتری را در توسعه و تكمیل زنجیره ارزش افزوده خواهند داشت و در دور بعد، شاهد صادرات محصولات با ارزش افزوده بیشتری خواهیم بود. شكوری اظهار داشت: از سوی دیگر اگر فعال اقتصادی بتواند برای صادرات خود مختار باشد، اساسا بهترین زمان ارائه، كه محصولات قیمت بیشتری دارد را انتخاب خواهد نمود كه نه تنها سود سرمایه گذار را بیشتر می كند، بلكه به علت ورود ارز به كشور و همینطور افزایش انگیزه سرمایه گذاری، تولید و اشتغال رشد پیدا خواهد نمود و در كنار آن هم مالیات های بیشتر ناشی از توسعه پایه های مالیاتی و نه نرخ مالیات، منافع ملت و دولت را بیشینه خواهد نمود. ماجرای بخشنامه هایی كه رنگ و بوی تنبیه صادرات را دارندرئیس كمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران افزود: اگر كشور تولید ۵۵ میلیون تن فولاد را هدف قرار داده است، لازمه رسیدن به این حجم از تولید فولاد، سرمایه گذاری اساسی در معادن، از اكتشاف و استخراج تا فراوری است؛ ضمن اینكه اگر امروز با حلقه ابتدایی زنجیره اینگونه برخورد گردد كه حتی فعالان آن حلقه، اختیار تصمیم گیری و سیاست گذاری های تجاری بنگاه خویش را نداشته باشند و با بخشنامه های گوناگونی كه بیشترجنبه تنبیهی دارند، مواجه گردند، نمی توان انتظار داشت كه بخش خصوصی در این حلقه باقی بماند، در نتیجه بیم آن می رود كه سرمایه ها از این حوزه بیرون برود و به فعالیت های اقتصادی غیرمولد از مسكن، ارز و طلا تخصیص یابد. وی افزود: دولت برای تامین مواد اولیه كشور ناچار خواهد بود خود مستقیماً و بدون مشاركت بخش خصوصی در حوزه معدن سرمایه گذاری كند و كاملا مشخص است كه دولت با محدودیت های درآمدی و فشار مسئولیت های اجتماعی، فرصت و توان مالی كافی را برای بنگاه داری ندارد، بنابراین می تواند قبل از آنكه فضای سرمایه گذاری در بخش معدن سرد شود، مهم ترین حمایت خود یعنی «عدم دخالت مستقیم در زنجیره و بازار» را اجرا نماید. شكوری اظهار داشت: نكته قابل بحث دیگر در ارتباط با پیش امكان سنجی و امكان سنجی واحد تولیدی در زنجیره های پایین دستی است، به طوریكه این واحدها می بایست صرفه اقتصادی فعالیت بنگاه خویش را در شرایط آزاد بازار جهانی بسنجند و نه در ابتدای كار با تاكید بر حمایت های دولت و فشار بر زنجیره های بالادستی؛ پس یك فعال زنجیره پایین دستی نمی تواند واحدی را افتتاح نماید و سایر حلقه های پیشین را ملزم به پشتیبانی از خود نماید؛ آن هم بدون آنكه رضایت حلقه های پیشین را كسب نماید، بلكه صرفاً مجاز است ظرفیت های داخلی را بعنوان یك پتانسیل به حساب آورد و نه حق مسلم خود و سودآوری تولید را در پر ریسك ترین حالت، یعنی واردات تمام مواد اولیه بسنجد، نه آنكه ابتدا چاهی را حفر كند و بخواهد برای پر نمودن آن، پتانسیل های داخلی را مصرف كند؛ چونكه در نهایت روزی ذخایر معدنی كشور به آخر خواهد رسید و آن روز نباید روز آخر فعالیت یك واحد فولادسازی باشد. وی ادامه داد: اگر تولید فولاد كشور با ۸۰ درصد ظرفیت در افق ۱۴۰۴ را در نظر بگیریم، ظرفیت ذخایر سنگ آهن كشور(بدون اكتشافات جدید و افزایش ذخیره سنگ آهن) تا ۱۹ سال پس از ۱۴۰۴، تولید فولاد را می تواند تضمین نماید. ازاین رو بعد از این مدت تكلیف واحدهای فولادسازی و سرمایه های عظیم خوابیده در این عرصه چه خواهد شد؟ در نتیجه واحدهای فولادسازی باید اساس برنامه بلندمدت خویش را مانند ژاپن، بر پایه واردات مواد اولیه بگذارند؛ به صورتی كه ژاپن كه كشوری غنی از ذخایر معدنی نبود، با واردات كنسانتره سنگ آهن و قراضه ۱۱۰ میلیون تن فولاد و همینطور با واردات روی، شمش روی تولید می كند. شكوری اعتقاد دارد در شرایطی كه این امكان برای زنجیره های پایین دست وجود دارد كه از پتانسیل مواد اولیه داخلی بهره مند گردند، شایسته است با شناسایی منافع مشترك، زمینه ای را فراهم آوریم تا هر حلقه از زنجیره به سود و منافع خود برسد. به صورت مثال در بخش هزینه حمل، تولیدكننده داخلی كه مایل به صادرات است، ملزم است هزینه حمل را برای ارسال محموله خود تا بنادر كشور مقصد متحمل شود و از سوی دیگر واردكننده داخلی هم باید برای واردات مواد اولیه خود، با قیمت هایی خرید نماید كه از قیمت های داخلی گرانتر است، بنابراین می توان با به اشتراك گذاشتن این هزینه های اضافه بین دو طرف زنجیره، مخارج هر دو بنگاه طرف معامله را كم كرد. وی تصریح كرد: پیشنهاد مشخص، بازیابی جایگاه ستاد سیاست گذاری زنجیره فولاد كشوراست كه متشكل از ذینفعان و نمایندگان بخش های دولتی و خصوصی همچون وزارت صمت، ایمیدرو، سازمان زمین شناسی، سازمان توسعه تجارت، انجمن تولیدكنندگان آهن و فولاد، انجمن سنگ آهن ایران، سندیكای تولیدكنندگان لوله پروفیل فولادی، خانه معدن، كمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، نظام مهندسی، شركت مشاور فولاد تكنیك مجری طرح جامع فولاد و سایر واحدها و انجمن ها حسب مبحث است. چنانچه سیاست گذاری های مربوط به زنجیره فولاد همچون تنظیم بازار، موازنه در زنجیره و تامین مواد اولیه، به این ستاد واگذار گردد، ستاد قادر خواهد بود راهكارهای مشخصی جهت هم افزایی سیاست های دستگاه های مختلف دولتی، موثر بر توسعه و توانمندسازی زنجیره فولاد كشور عرضه نماید.صادرات؛ تنها ابزار تامین مالی توسعه معادن/ كارنامه صادرات سنگ آهنشكوری در مورد میزان صادرات سنگ آهن اظهار داشت: هم اكنون ظرفیت واحدهای تولیدی سنگ آهن ۸۵ میلیون تن است كه به همراه ظرفیت طرح های در دست اجرا (۵۰ میلیون تن)، در مجموع به ۱۳۵ میلیون تن خواهد رسید؛ ضمن اینكه طبق برنامه چشم انداز بیست ساله باید از سال ۱۴۰۴، سالانه ۵۵ میلیون فولاد تولید داشته باشیم؛ ازاین رو در این شرایط باید تا ۱۴۰۴ تولید سنگ آهن ما به ۱۶۲ میلیون تن برسد یعنی در طول ۶ سال، سالانه باید افزایش ۲۰ درصدی در میزان تولید سنگ آهن كشور داشته باشیم اما با عنایت به محدودیت های بوجود آمده برای فعالین این حوزه و در شرایطی كه بانك ها تامین مالی نمی كنند، سرمایه گذار خارجی رغبتی به مشاركت و سرمایه گذاری ندارد، تنها مسیر توسعه بخش معدن، فروش محصولات با قیمت های جهانی بوده و در غیر این صورت نمی توان انتظار رشد سالانه ۲۰ درصد را از بخش معدن داشت. وی تصریح كرد: از داده های بالا واضح است كه در طول زنجیره ارزش، حلقه های پایانی و به صورت خاص تولید فولادی مدنظر سیاست گذاران بوده است كه ارزش افزوده بیشتری ایجاد می كند، در نگاه اول این سیاست گذاری معقول به نظر می رسد؛ اما مشكل زمانی آغاز می شود كه كل زنجیره نادیده گرفته می شود. به صورت مثال در بهترین حالت اگر بتوانیم با ۸۰ درصد ظرفیت تولید فولاد كار نماییم برای تولید ۴۴ میلیون تن فولاد سالانه ۱۳۰ میلیون تن سنگ آهن نیاز خواهیم داشت؛ درحالیكه فشارهای وارده بر این بخش، انگیزه توسعه و افزایش سرمایه گذاری را از فعالین این حوزه گرفته است و از سویی بیم آن می رود كه اگر رشد تولید تبیین شده سنگ آهن محقق شود اما فولادسازان نتوانند از ۱۰۰درصد ظرفیت تولید خود استفاده كنند. شكوری اظهار داشت: این موضوع، مشابه شرایط امروز است، یعنی علیرغم مازاد نیاز داخل، همچنان صادرات سنگ آهن با محدودیت مواجه می باشد و چوب مشكلات واحدهای تولید فولاد را بخش معدن می خورد؛ به صورتی كه وزارت صمت، صادرات كنسانتره و گندله سنگ آهن را از اول مهرماه مشمول ۲۵ درصد عوارض كرده و در واقع اگر امروز دولت این اطمینان خاطر را برای بخش خصوصی ایجاد نماید كه می توانند آزادانه مازاد نیاز داخل را صادر كنند، می توان انتظار داشت كه بخش خصوصی بر توسعه بخش معدن همت گمارد و نگران حجم مازاد تولید خود در آینده نباشد. رئیس كمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران تصریح كرد: بخش معدن و محصولات معدنی خود دارای منطق مستقل اقتصادی هستند. در صورتیكه بازار محصولات معدنی و به صورت خاص سنگ آهن را به رفع نیازهای صنایع فولادی محدود نماییم، این صنعت توان رشد نخواهد داشت و به مرور زمان از رفع نیازهای بخش های فولادی هم بازخواهد ماند. وی اعتقاد دارد، اگر دولت بعنوان متولی بخش معدن، مطالعه كارشناسی در موازنه زنجیره فولاد نماید، جای نگرانی از بابت كمبود سنگ آهن برای تولید فولاد نخواهد بود. به طوریكه اگر از ۸۰ درصد ظرفیت تولید فولاد كشور در افق ۱۴۰۴ استفاده نماییم، احتیاج به ۱۳۰ میلیون تن سنگ آهن داریم كه این مقدار سنگ آهن برابر با مجموع ظرفیت های فعال و قابل تحقق كشور تا سال ۱۴۰۴ خواهد بود. در نتیجه نیازی به واردات سنگ آهن نخواهیم داشت، و حتی در صورتیكه هیچ گونه اكتشافات جدیدی هم صورت نپذیرد، پاسخگوی نیاز كشور خواهد بود. سرمایه گذار خارجی با خودتحریمی در داخل ایران هم مواجه استشكوری اظهار داشت: عدم ثبات در قوانین و سیاست گذاری ها علیرغم وجود «قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی(فیپا)»، فضا را برای حضور سرمایه گذار خارجی پر تنش كرده است. در واقع یك سرمایه گذار خارجی كه ریسك ناشی از تحریم ها جهت ورود به بازار ایران را به جان خریده، حالا باید با مانع های داخلی كشور هم دست وپنجه نرم كند. وی ادامه داد: به صورت مثال یك سرمایه گذار خارجی بعد از مطالعه شرایط تولید و صادرات در حوزه روی كشور، وارد این عرصه شده است و مایل است محصول خویش را صادر كند، امروز با محدودیت مواجه می باشد، محدودیتی كه تا روز گذشته خبری از آن نبود. ازاین رو این بی ثباتی در قوانین با ماهیت جذب سرمایه گذار خارجی متناقض است و حتی سرمایه گذار داخلی را هم گرفتار تردید می كند؛ همانطور كه ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید، وضع هرگونه عوارض بر صادرات كالا و خدمات غیر یارانه ای و مواد خام و كالاهای با ارزش افزوده پایین مازاد بر نیاز داخلی و یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فرآوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سهم بازار جهانی به تشخیص وزارت صمت، را ممنوع اعلام نموده است اما امروز شاهد محدودیت و ممنوعیت صادرات مواد معدنی مازاد بر نیاز داخل هستیم.وزارت صمت همه مواد معدنی را با یك معیار نسنجدشكوری اظهار داشت: در نمونه دیگر می توان به ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار اشاره نمود كه در آن دولت مكلف به نظرخواهی از اتاق ها و تشكل های بخش خصوصی در تدوین مقررات و آئین نامه ها شده است درحالیكه حقیقت امر طوری دیگر رقم می خورد و این مهم كاملاً به صورت نمایشی اتفاق می افتد به طوریكه در حوزه یك مساله مهم كه كار كارشناسی آن امكان دارد از چند هفته تا چند ماه زمان بر باشد، ظرف مدت چند روز از بخش خصوصی نظرخواهی می شود و به سرعت هم لازم الاجرا می گردد. در صورتی كه رئیس جمهور آمریكا هم حتی برای اعمال محدودیت ها و تحریم های خود، مهلت های ۳ ماهه در نظر می گرفت. وی ادامه داد: حال كه نظرات بخش خصوصی برای تدوین قوانین و مقررات مورد توجه دولت نیست، حداقل از دولت این انتظار می رود كه تمامی مواد معدنی را با یك معیار نسنجد و یك قانون واحد را برای تمامی مواد معدنی اجبار نكند. به صورت مثال در بخش سنگ های تزئینی كه رفته رفته شیشه، كامپوزیت، كاشی و سرامیك جای آنرا گرفته، حتی صادرات كوپ این سنگ ها و سرمایه گذاری آن برای آیندگان، مطلوبیت و ارزش افزوده بیشتری را ایجاد خواهد نمود چونكه بیم آن می رود در آینده به علت عدم وجود تقاضا برای این سنگ ها، ذخایر آن دست نخورده باقی بماند و نسل آینده ما را برای عدم مطالعه بازار و اتلاف منابع معدنی كشور كه موهبتی الهی بوده، سرزنش نمایند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب