رئیس كل دادگستری استان یزد:
نگهداشت بخشی از تسهیلات به بهانه توثیق یا هر عنوان دیگر مغایر قانون است
به گزارش تولیدو رئیس كل دادگستری استان یزد اظهار داشت: مبحث بدهكاری شركت های تولیدی و سرمایه گذران به بانك ها باید بگونه ای در فرآیند تسویه حساب قرار گیرد كه به اصل تولید و گردش كار سرمایه گذاری لطمه ای وارد نكند.
به گزارش تولیدو به نقل از ایسنا، محمدرضا حبیبی در جلسه ستاد استانی اقتصاد مقاومتی، با اشاره به اقدام برخی بانك ها در نگهداشت بخشی از مبلغ تسهیلات عرضه شده به شركت های سرمایه گذاری و افراد به بهانه توثیق یا هر عنوانی دیگر، اضافه كرد: این اقدام بر مغایر قانون و دستورالعمل های بانك مركزی است و هیچ بانكی حق ندارد با عناوین مختلف به این امر مبادرت كند.
وی شرایط خاص كشور، وضعیت جوی سنوات اخیر از حیث نزولات آسمانی و همینطور تلاطم های اخیر در بازار و نوسانات نرخ ارز را از مهمترین عوامل لزوم پشتیبانی از سرمایه گذاری و طرح های اشتغال زا و تولید محور اعلام نمود.
حبیبی در ادامه بیان كرد: هر فرد یا شركت تولیدی و سرمایه گذاری كه مبادرت به دریافت تسهیلات از بانك ها می كند باید تمام تلاش خویش را در بازگرداندن وام های دریافتی در سررسید و موعدهای مقرر كند چون كه این وجوه باید همواره در گردش بوده و چرخ اقتصاد این كشور را بچرخاند اما از جانب دیگر بانك ها هم باید در مطالبه وام های خود، امهال سررسیدهای خود با عنایت به شرایط موجود و بعضی از مشكلات پیش بینی نشده را بر اساس تصمیم های ستاد و كمیته های مرتبط در این زمینه بپذیرند.
این مقام قضائی دریافت وثایق بانكی تا چندین برابر وام های اعطایی را هم از دیگر مسائل بحث برانگیر و تخلف محرز دانست و ابراز كرد: مبلغ وام هر فرد یا شركت یا واحد تولیدی مشخص و مبنای عددی دریافت وثیقه هم تعیین شده است و اینكه بانك در یك اقدام غیر قابل توجیه به دریافت وثایق مختلف با عناوین متفاوت، بعضاً تا چندین برابر مبلغ اعطایی می كند، كار درستی نیست و در صورت درخواست به دستگاه قضائی این اقدام قابل پیگیری می باشد.
به گزارش تولیدو به نقل از ایسنا، در این نشست كه با حضور مقام های قضائی در محل اتاق بازرگانی و با حضور طرف های ذی مدخل تشكیل شد، مشكلات سه شركت و یا سرمایه گذار، مورد بررسی قرار گرفت.
یك سرمایه گذار در حوزه كشاورزی و دام پروری با سطح اشتغال برای ۱۰۰ نفر مستقیم و ۳۰۰ نفر غیر مستقیم به واسطه خشكسالی های سنوات اخیر و همینطور بعضی از آفات عرصه كشاورزی در بازپرداخت تسهیلات دریافتی گرفتار مشكلاتی شده بود كه با وساطت دستگاه قضائی و موافقت بانكهای عامل مقرر شد ۱۵ درصد مبلغ بدهی را به همراه مبلغ در توثیق بانك جهت بخشی از بدهی پرداخت كند و ۴۰ درصد تمام بدهی این شركت به سه بانك عرضه دهنده تسهیلات تا آخر سال جاری و ۶۰ درصد بقیه هم تا آخر آذر سال آینده تسویه شود.
در مبحث دوم مورد بررسی در جلسه ستاد استانی اقتصاد مقاومتی، مبحث مورد اختلاف یك تولیدی وسایل و تجهیزات پزشكی مطرح و مقرر شد طبق مصوبه ستاد، شركت نسبت به تعهدات خود در مورد اجرای كامل طرح خود اقدام نماید و اداره راه و شهرسازی هم در مورد واگذاری اراضی مورد نیاز همكاری لازم را در قالب قانون داشته باشد.
شركت سوم هم یك شركت كارگاهی با چندین نیرو مشغول به كار بود كه قرار شد بانك مربوط، مطالبات معوقه را از محل وثیقه دیگری غیر محل كارگاه پیگیری كند و چنانچه مطالبات قانونی بانك از محل آن وثیقه پرداخت شد، محل كارگاه آزاد شود و در این فاصله كارگاه به فعالیت خود ادامه دهد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب