در گفتگو با مهر عنوان شد:
حق بیمه قراردادها، عامل نابودی رقابت در بخش خصوصی
تولیدو: رئیس كمیسیون سرمایه گذاری اتاق تهران اظهار داشت: حق بیمه قراردادها، هزینه ها را بالا برده و پیمانكار مجبور است بر اساس آن افزایش قیمت دهد كه این كار در نهایت، رقابت پذیری بخش خصوصی را می كاهد.
فریال مستوفی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص روش های مختلف پرداخت حق بیمه اظهار داشت: بیمه تأمین اجتماعی كارگران، ۲۳ درصد توسط كارفرما و هفت درصد از سوی كارگر پرداخت می شود كه این، بیمه ای است كه به صورت الزامی باید پرداخت گردد و از نخستین ماه حضور در محل كار، یك كارگر در فهرست بیمه سازمان تأمین اجتماعی قرار می گیرد؛ اما از سوی دیگر، حق بیمه پیمانكاری هم مطرح است كه به جای نگاه به حقوق كارگر، بر كل مبلغ قراردادهای پیمانكاری ضریب زده می شود.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در دوره هشتم، با اشاره به تاریخچه حق بیمه قراردادهای پیمانكاری اظهار داشت: اگر ما به تاریخچه حق بیمه قراردادها برگردیم، این روش دریافت حق بیمه برای زمانی است كه كارفرما حق بیمه كارگر تحت قرارداد پیمانكاری را پرداخت نكند؛ اما در قانون، یك حق بیمه پیمانكاری هم وجود دارد كه از آن رقم، حق بیمه هایی را كه كارفرما برای كارگرش پرداخت نكرده است، باید پرداخت گردد تا كارگر مشكل تأمین اجتماعی نداشته باشد و بتواند از مزایای تأمین اجتماعی استفاده نماید.مستوفی با اشاره به دریافت حق بیمه در هر دو حالت و اضافه تر از حق بیمه واقعی یك كارگر تصریح كرد: هم اكنون، هم حق بیمه بر روی قرارداد پیمانكاری دریافت می شود و هم حق بیمه معمولی را از كارفرما می گیرند كه البته در بعضی موارد، این پرداختی بیشتر از رقم تعیین شده ای است كه در قانون ذكر شده، این در شرایطی است كه باوجود اینكه كارشناسان تأمین اجتماعی هر دو حق بیمه را می گیرند، هیچ خدمتی هم به پیمانكار و كارگر عرضه نمی دهند.ورشكستگی صندوق ها با وجود دریافت حق بیمه اضافیاین عضو اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به ورشكستگی زیرمجموعه های سازمان تأمین اجتماعی خاطرنشان كرد: سازمان تأمین اجتماعی تمام پول های حق بیمه را می گیرد؛ ولی الان تمام زیرمجموعه هایش در شرف ورشكستی هستند؛ ازاین رو باید مجلس این روش حق بیمه را اصلاح كند؛ ولی مسلماً اعضای اتاق بازرگانی بعنوان بخش خصوصی باید به پیگیری این مورد ورود كنند؛ چراكه پیمانكاران و كارگران، كسانی هستند كه این قانون برایشان مشكلات فراونی بوجود آورده است.مستوفی در ادامه با اشاره به جایگاه اتاق برای حفظ حقوق كارگر و كارفرما افزود: ما هم بعنوان سازمان بخش خصوصی، بایستی طرفدار بخش خصوصی اعم از كارگر یا كارفرما باشیم و مسلماً ما این مورد را در جلسات اتاق پیگیری خواهیم كرد؛ چون اصولاً اتاق بازرگانی، بعنوان پارلمان بخش خصوصی و مشاور سه قوه است و این بررسی مشكل هم، جزئی از وظایف اتاق بازرگانی است كه حتماً باید پیگیری شود تا مطالبه گری برای استیفای حقوق كارگر و پیمانكار صور. گیردوی با اشاره به ماده ۱۱ قانون حداكثر استفاده از توان داخل و فسادزا بودن این مواد اظهار داشت: در مورد اظهاریه قانون حداكثر استفاده از توان تولید داخلی باید به ماده ۱۱ آن اشاره كرد كه تاكید می كند ضرایب را هر سه سال تأمین اجتماعی به میل خودش می تواند بدون هیچ دلیلی تغییر دهد؛ پس مطمئناً این قانون به نفع كارفرما عمل نمی كند و ضرایب پایین نمی آید؛ بلكه بالا می رود. این ساز و كار هم فسادزا است و مسلماً این سازمان هیچ وقت آنرا رو به پایین تغییرش نمی دهد؛ بلكه همیشه رو به بالا است.این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به اینكه حق بیمه قراردادها سبب كاهش رقابت پذیری تولید می شود و هیچ حمایتی در آن نیست، افزود: جدای از این هم باید دید كه چه اتفاقات دیگری رخ می دهد. این در شرایطی است كه همین كار، هزینه ها را بالا می برد و پیمانكار مجبور است روی قیمت پیشنهادی خود، رقمی را اضافه كند؛ چراكه چاره ای جز این كار ندارد؛ پس رقابت هم نمی تواند داشته باشد و بنابراین، با ادامه این روند پیمانكار هم از رده خارج و در نهایت ورشكست می شود.مستوفی در مورد مكانیزم معیوب شكایت از سازمان تأمین اجتماعی تصریح كرد: اكنون سازمان تامین اجتماعی هم قاضی است و هم تصمیم گیر كه این روش، غلط است و ای كاش حداقل پس از دریافت این مبالغ، می توانست در جاهایی سرمایه گذاری كند كه سودآور باشد؛ در حالیكه كل سرمایه گذارهای انجام شده با شكست روبرو شده است.عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به ماده ۱۲ قانون حداكثر استفاده از توان داخل و معضلاتی كه ایجاد خواهد كرد، اظهار داشت: به هر حال معضلاتی هست كه وجود دارد؛ اصولاً كار ما در بخش خصوصی باید این باشد كه مطالبه گری تمام قد را در مقابل لوایح و قوانینی كه به ضرر بخش خصوصی است، داشته باشیم و منطقی پیگیری نماییم. درموضوع ماده ۱۲ قانون حداكثر استفاده از توان داخل هم با دادن اختیار بیشتر به سازمان تأمین اجتماعی عملاً تولیدكننده و كارگر ضرر می كنند.مستوفی در ارتباط با برگرداندن ماده ۱۲ به مجلس توسط شورای نگهبان تصریح كرد: برگرداندن ماده ۱۲ به مجلس توسط شورای نگهبان امر خوبی بود كه سبب اصلاح این قانون در مجلس با پیگیری مجدانه اتاق بازرگانی شد به صورتی كه سبب شد هم كارگر و هم كارفرما سود ببرند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب