شبكه كانون های تفكر ایران پیشنهاد داد:

حذف ارز ترجیحی و واریز مستقیم یارانه راهكار اصلاح بازار گوشت

حذف ارز ترجیحی و واریز مستقیم یارانه راهكار اصلاح بازار گوشت

تولیدو: شبكه كانون های تفكر ایران ریشه نابسامانی های بازار گوشت و نهاده های دامی را سیاست تخصیص ارز ترجیحی دانست و پیشنهاد نمود دولت یارانه كالاهای اساسی را مستقیماً به مردم بدهد.



به گزارش تولیدو به نقل از مهر، شبكه كانون های تفكر ایران با انتشار گزارشی با اشاره به اینكه سیاست تخصیص نرخ ارز ترجیحی برای واردات كالاهای اساسی نه تنها اثری در كنترل قیمت ها و حفظ قدرت خرید مردم ندارد بلكه سبب بهره مندی عده ای از سوداگران و واردكنندگان خواهد شد، پیشنهاد نمود كه تخصیص ارز ترجیحی در لایحه بودجه ۹۸ حذف شده و یارانه مدنظر دولت به صورت بسته حمایتی كالاهای اساسی به حساب سرپرستان خانوار پرداخت گردد.
همچنین این مركز پژوهشی با اشاره به اینكه برخی مسئولین تنها راهكار اختتام دادن به تلاطمات اخیر بازار را مساعدت مجلس برای تشكیل وزارت بازرگانی و نقض قانون «تمركز وظایف و اختیارات بخش كشاورزی در وزارت جهاد كشاورزی» عنوان كرده اند، اشاره كرد: ریشه بروز تلاطمات اخیر بازار به سیاست های پولی و ارزی بانك مركزی یعنی سیاست تخصیص نرخ ارز ترجیحی برای واردات كالاهای اساسی برمی گردد و ارتباطی به ساختار اجرایی كشور ندارد.
متن كامل این پیشنهاد سیاستی شبكه كانون های تفكر ایران به شرح زیر است:
رشد نقدینگی در سال های گذشته امكان بروز تورم در اقتصاد ایران را احداث كرد اما با این وجود به سبب بالا بودن نرخ بهره بانكی و كنترل سرعت گردش پول تورم تا سال ۹۶ افزایش نیافت. از شروع سال جاری هم زمان با احداث انتظارات تورمی به سبب خروج آمریكا از برجام و افزایش سرعت گردش پول نرخ تورم به یك باره گرفتار جهش شد.
هم زمان با بالا رفتن قیمت ها و مشكلات سیاسی اجتماعی حاصل از آن سیاست مداران برای كنترل شاخص عمومی قیمت ها ایده سركوب قیمتی و عرضه دستوری بعضی از كالا و خدمات را پیش گرفتند. برای نمونه می توان به اختصاص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی مسافرین، پیش فروش خودرو و سكه اشاره نمود.
تجربیات ماه های گذشته نشان داده راهكار مذكور نه تنها سبب ثبات قیمت ها نشده بلكه به سبب رانت حاصل از آن منجر به ورود نقدینگی سرگردان به بازار و احداث تقاضای كاذب درنتیجه بالا رفتن دوچندان قیمت ها می¬شود.
بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ حاكی از ادامه سیاست غلط تخصیص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات كالاهای اساسی است.
در پیشنهاد سیاستی پیش رو علت بالا رفتن قیمت گوشت بعنوان یك نمونه از تبعات تخصیص ارز نرخ ترجیحی بررسی شده و سپس وضعیت تخصیص ارز با نرخ ترجیحی در لایحه بودجه و نتایج احتمالی آن تدقیق و در اختتام راهكار پیشنهادی شبكه كانون های تفكر ایران (ایتان) نمایش شده است.
افزایش افسارگسیخته قیمت گوشت در بازار آزاد به واسطه سیاست های نادرست ارزی
علی رغم تخصیص ارز با نرخ ترجیحی برای واردات گوشت در ماه های گذشته قیمت این كالا بیش ازحد انتظار افزایش پیدا كرده است. بطوریكه قیمت هر كیلوگرم گوشت قرمز در بهمن ماه سال جاری، با افزایش ۲۰۰درصدی، حدود سه برابر قیمت مشابه سال ۹۶ در بازار ارائه شد.
این در حالی است كه قیمت گوشت گرم در كشورهای همسایه حدود ۴ دلار است كه در صورت واردات با نرخ ارز آزاد و همین طور احتساب هزینه های واردات و سود بازرگانی انتظار می رود قیمت این كالای اساسی حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان در بازار آزاد ارائه شود.
علی رغم این در هفته های اخیر قیمت گوشت از رقم ۱۰۰ هزار تومان به ازای هر كیلوگرم عبور كرد. عامل اصلی این مساله را می توان تخصیص ارز به نرخ ترجیحی و ورود سرمایه های سرگردان به این بازار به منظور استحصال رانت های موجود در واردات گوشت دانست.
می توان ادعا كرد با وجود تلاش دولت برای كنترل شاخص تورم متأسفانه این هدف با تخصیص ارز ترجیحی محقق نشده است.
تكرار سیاست های گذشته در بودجه ۹۸ و لطمه های ناشی از آن
علی رغم اثبات ناكارآمدی سیاست مذكور در موارد متعددی مانند پیش فروش خودرو، پیش فروش سكه، ارز مسافرتی، واردات گوشت و سایر موارد، متأسفانه این سیاست مجدداً در بودجه سال ۹۸ تكرار شده است.
نگاهی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور نشان داده است كه دولت با تخصیص مبلغ ۱۴ میلیارد دلار برای واردات كالاهای اساسی قصد ادامه سیاست تخصیص نرخ ارز ترجیحی را دارد كه نه تنها اثری در كنترل قیمت ها ندارد بلكه سبب بهره مندی عده¬ای از سوداگران و واردكنندگان خواهد شد و اثری در حفظ قدرت خرید مردم نخواهد داشت.
مركز پژوهش های مجلس باز در گزارش بررسی لایحه بودجه ۹۷ اعلام نمود: اگر از شروع سال ۹۷ هیچ گونه ارز ترجیحی برای واردات كالاهای اساسی اختصاص نمی یافت، سطح عمومی قیمت ها درانتها آذرماه ۹۷ حداكثر به ۶ درصد بیشتر از وضعیت فعلی می رسید.
در ادامه دو مورد از مهم ترین مشكلات ناشی از اختصاص ارز به نرخ ترجیحی تشریح شده است:
۱. گسترش فساد و رانت در كل زنجیره واردات: سیاست نرخ ترجیحی ارز منجر به بروز فساد و رانت در كل زنجیره واردات (از واردات تا توزیع و فروش) می شود.
مصادیق فعلی این فسادها شامل عدم واردات، بیش اظهاری و یا دیگر اظهاری كالای وارداتی، قاچاق نهاده تولید یا كالای نهایی، احتكار كالا توسط واردكننده یا فروشنده، گران فروشی كالاهای یارانه ای در شبكه توزیع و... هستند.
شایان ذكر است این مساله در مورد نرخ ارز ترجیحی واردات نهاده های دامی و عدم وصول آن به دست تولیدكنندگان باز صادق است. بطوریكه الان تولیدكنندگان این بخش، برخی نهاده های دامی موردنیاز خودرا با نرخ بیشتر از ۵۰ درصد بالاتر از سقف قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار از تأمین كنندگان این كالاها تهیه می كنند.
فسادهای مذكور در حالی رقم خورده كه كشف ۲۰ درصدی انحراف ارزی واردات كالاهای اساسی طی ماه های اخیر، معادل ۹.۵ هزار میلیارد تومان برآورد شد؛ این در شرایطی است كه كل بودجه درنظرگرفته شده برای ریشه كن كردن فقر مطلق در بودجه سال ۹۸ برابر با ۷ هزار میلیارد تومان است.
طبق اظهارات رئیس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، در۹ماهه سال جاری حدود ۱۱۲ هزار پرونده قاچاق كالا در قوه قضائیه تشكیل شده و میزان كالای قاچاق مكشوفه ازنظر ارزشی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۹درصد افزایش داشته است.
۲. عدم بهره مندی اقشار كم درآمد از یارانه های فعلی واردات اقلام اساسی: با وجود اینكه طی ماه های اخیر هدف اصلی تخصیص نرخ ترجیحی ارز، یعنی ثبات قیمت ها محقق نشد، اما در صورت ثبات صددرصدی قیمت ها هم باید اظهار داشت كه در مدل فعلی این یارانه به دهك های كم درآمد كشور اختصاص نمی یابد و در نهایت دهك های متوسط و بالا بیشتر از دهك های پایین از این یارانه ها بهره می برند.
چراكه سهم هزینه های گوشت قرمز در كل هزینه های غذایی خانوارهای غیر فقیر ۴.۳ برابر این مقدار در خانوارهای فقیر است. بدین سبب شكل فعلی تخصیص ارز یارانه ای در بهترین حالت هم بخش اندكی از كالاهای مصرفی خانوارهای فقیر كشور را زیر چتر حمایتی دولت قرار می دهد و هدفمندی مقتضی را ندارد.
حذف ارز ترجیحی و اعطای بسته های حمایتی تنها راهكار مدیریت بازار
علی رغم مشكلات موجود در حوزه سیاست های كلان دولت در تخصیص ارز، برخی مسئولین تنها راهكار اختتام دادن به تلاطمات اخیر بازار را مساعدت مجلس برای تشكیل وزارت بازرگانی و نقض قانون «تمركز وظایف و اختیارات بخش كشاورزی در وزارت جهاد كشاورزی» عنوان كرده اند.
این در حالی است كه مشخصاً ریشه بروز تلاطمات اخیر بازار به سیاست های پولی و ارزی بانك مركزی برمی گردد و ارتباطی به ساختار اجرایی كشور ندارد.
لذا شبكه كانون های تفكر ایران (ایتان) به منظور پیشگیری از بروز رانت ناشی از ارز دو نرخی و همین طور پیشگیری از كاهش قدرت خرید مردم پیشنهاد می دهد تخصیص ارز ترجیحی در لایحه بودجه ۹۸ حذف شده و یارانه مدنظر دولت به صورت بسته حمایتی كالاهای اساسی به حساب سرپرستان خانوار پرداخت گردد.
محاسبات نشان داده است با عنایت به در نظر گرفتن ۱۴ میلیارد دلار به نرخ ۴۲۰۰ تومان در بودجه سال ۹۸ می توان به هر خانوار ایرانی حدود یك میلیون و هفت صد و شصت هزار تومان در سال یارانه پرداخت كرد همین طور به بیان دیگراین مبلغ معادل ۴۵ هزار تومان به ازای هر فرد در ماه است.
علی رغم اینكه افزایش نرخ ارز كالاهای اساسی از۴۲۰۰ تومان به نرخ نیمایی می تواند منجر به افزایش عمومی قیمت ها شود، اما هزینه این اثر رویداد در مقایسه با هزینه هایی نظیر گسترش فساد و رانت اقتصادی و یا كسری آینده بودجه دولت و جبران آن با افزایش پایه پولی كشور بوسیله بانك ها و یا استقراض دولت كه نتایج تورمی زیادی خواهد داشت، ناچیز است. ضمن اینكه افزایش هزینه تحمیل شده به مصرف كنندگان ناشی از حذف ارز ترجیحی می تواند از محل درآمدهای ایجادشده برای دولت جبران شود.
شایان ذكر است افزایش نرخ ارز غذای اساسی از نرخ دولتی به نرخ نیمایی می تواند با حذف سرمایه های سرگردان و از بین رفتن تقاضای غیرواقعی، منجر به كاهش قیمت كالا در بازار شود. چنانچه مشابه این اتفاق طی ماه های گذشته در بورس كالا باز رخ داد و با برداشته شدن سقف رقابتِ قیمت در محصولات پتروشیمی قیمت بازار آزاد ظرف مدت یك روز كاهش پیدا كرد.

1397/11/25
22:43:25
5.0 / 5
125
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۳
تولیدو