پیمان سپاری ارزی الزامی قانونی و وظیفه ای اخلاقی

پیمان سپاری ارزی الزامی قانونی و وظیفه ای اخلاقی

تولیدو: طبق نظر كارشناسان، بازگشت ارز حاصل از صادرات به اقتصاد كشور چه از نظر قانونی و چه به لحاظ اخلاقی ضرورتی انكار ناپذیر است. با این وجود در این مورد پیچیدگی ها و ابهاماتی وجود دارد كه نیازمند رفع شدن است.


به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، طبق نظر كارشناسان اقتصادی، واردات انواع كالای مورد نیاز كشور وابسته به ارز بوده و چنانچه صادر كنندگان، كالاهای تولید داخل را به خارج از كشور صادر كرده و در مقابل ارز حاصله را به طرقی به كشور باز نگردانند، تبعات جدی برای اقتصاد ملی در بر خواهد داشت. در واقع عدم بازگشت ارز نوعی خروج سرمایه از كشور تلقی میگردد كه در تقابل با اهداف رشد و توسعه اقتصادی كشور است.
در این مورد «عبدالناصر همتی» رئیس كل بانك مركزی در نشست هم اندیشی با هیات رییسه و اعضای اتاق های بازرگانی ایران، تاكید كرده است ارز حاصل از فروش نفت به كالاهای اساسی و استراتژیك اختصاص می یابد و برای تامین دیگر نیازهای مردم، باید از ارز حاصل از صادرات بهره برد.
وی افزود: اگر صادركنندگان ارز حاصل از صادرات بیشتری را به سامانه نیما عرضه كنند، شاهد تعادل بیشتر نرخ ارز در بازار خواهیم بود و اینگونه بخش خصوصی به رونق تولید باز كمك كرده است.
علیرغم اهمیت و لزوم بازگشت ارز صادراتی، به نظر می آید صادركنندگان رغبت چندانی برای بازگشت ارز به كشور ندارند. طبق اعلام بانك مركزی، مجموع فروش ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما از 16 مرداد امسال تا دهم دیماه به 6.8 میلیارد یورو رسیده است كه حدود 5 میلیارد یورو آنرا شركت های پتروشیمی به نیما عرضه نموده اند؛ این در حالیست كه طبق آمار گمرك ایران در 9 ماهه امسال ارزش صادرات غیرنفتی كشور به 33 میلیارد و 358 میلیون دلار رسید در حالیكه در همین مدت 32 میلیارد و 620 میلیون دلار كالا باز وارد كشور شده است.
اقلام عمده كالاهای وارداتی شامل ذرت دامی، قطعه منفصله تولید خودرو، برنج و لوبیای سویا بوده كه ارز آنها را دولت با نرخ رسمی تامین می كند و بدین سبب تابحال صادركنندگان آنگونه كه انتظار می رود در تامین ارز مورد نیاز كشور فعال نیستند.
نظر به اهمیت این امر و لزوم ساماندهی صادرات و بازگرداندن ارز به اقتصاد كشور، بانك مركزی در چند ماه گذشته طی دستورالعمل هایی ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادركنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات كالا به چرخه اقتصادی كشور را به دستگاه های ذیربط ابلاغ كرده است.
بر اساس این دستورالعمل ها نحوه بازگردانی ارز به چرخه اقتصادی كشور و رفع تعهد ارزی می تواند به یك یا تلفیقی از شكل های واردات خود در مقابل صادرات خود، ‏ واردات اشخاص ثالث در مقابل صادرات، پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس، ریفاینانس و یوزانس خود، فروش ارز به بانك ها و صرافی های مجاز و سپرده گذاری ارزی نزد بانك ها صورت گیرد.

** باز گرداندن ارز حاصل از صادرات یك وظیفه قانونی و خلاقی است
كارشناسان اقتصادی بر این باورند كه هرچند امكان دارد در ساز و كار بانك مركزی برای بازگشت ارز اشكالاتی وجود داشته باشد با این وجود در اصل قضیه و اینكه صادر كنندگان چه از نظر قانونی و چه به لحاظ اخلاقی موظف می باشند ارز حاصل از صادرات خودرا به نحوی از انحاء به چرخه اقتصاد كشور باز گردانند هیچ شكی وجود ندارد. برای اینكه آنها برای صادرات خود به شیوه های گوناگونی از امكانات كشور استفاده می نمایند. به علاوه ادامه فعالیت اقتصادی آنها مشروط به چرخیدن چرخ های اقتصاد كشور است. در واقع عدم عرضه ارز حاصل از صادرات در بازارهای داخلی به انحاء مختلف به اقتصاد داخلی ضربه می زند.
در این خصوص «هادی حق شناس» گارشناس اقتصادی در گفت وگویی ضمن تاكید بر لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات به اقتصاد كشور اظهار داشت: طبیعی است وقتی كالایی در ایران با استفاده از یارانه دولتی و حمایت های بانكی و غیربانكی تولید می شود، ارز حاصل از صادرات آن باید به چرخه اقتصادی برگردد تا در شرایط كنونی، نیاز ارزی سایر بخش های اقتصادی باز تامین گردد.
وی در ادامه صحبت هایش عنوان داشت: نباید اینگونه باشد كه انرژی و منابع كشور، برای تولید كالاها صرف شود و در مقابل، پول و ارز حاصل از آن در اقتصاد كشور وارد نشود. این كارشناس اقتصادی، ضمن تاكید بر این نكته كه صادركنندگانی كه از نرخ نیمایی ارز برای تولید كالاهای خود منتفع شده و مبادرت به صادرات می كنند، باید با همان نرخ ارز را به كشور برگردانند، اظهار داشت: بانك مركزی باید مكانیزم های نظارتی قوی در این زمینه به كارگیرد و از ارز كشور كه متعلق به همه ایرانی ها است، برای رونق اقتصادی بهره ببرد.
در همین زمینه محمد لاهوتی رییس كنفدراسیون صادرات باز در مراسم تقدیر از صادركنندگان نمونه سال ۹۷ استان تهران با اشاره به ارزآوری صادركنندگان در شرایط تحریمی گفت: صادركننده شناسنامه دار چاره ای به جز بازگرداندن ارز به كشور ندارد ولی به سبب نبود روابط بانكی در شرایط تحریمی باید با تعامل با دولت و بانك مركزی بتوانیم ارز را به چرخه اقتصادی برگردانیم.
وی اصرار كرد كه ارز حاصل از صادرات باید به كشور بازگردد هرچند كه امكان دارد از نظر شیوه اجرا بین بخش خصوصی و دولت اختلاف نظر وجود داشته باشد.

** ضرورت رفع ابهامات وپیچیدگی های موجود
بدون شك هر دستورالعملی، خصوصاً اگر فوریتی در آن نهفته باشد در مرحله عملیاتی با مشكلات و ابهاماتی مواجه خواهد شد.
برای مثال، به اعتقاد كارشناسان و فعالان اقتصادی با عنایت به اینكه در دستور العمل بانك مركزی برای بازگشت ارز به كشور بازه زمانی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات برای فعالان اقتصادی سه ماه تعیین شده است و از جانب دیگر مبنای طبقه بندی ارز صادراتی یك ساله لحاظ شده، ابهامات و تناقضاتی را برای صادركنندگان و چگونگی اجرایی شدن پیمان ارزی و معافیت های آن به وجود آورده است.
یكی دیگر از ایرادات و ابهاماتی كه كارشناسان در این مورد تشخیص داده اند به عرضه ارز به صورت حواله یا اسكناس مربوط میگردد. در واقع برمبنای دستور العمل بانك مركزی صادركنندگان می توانند با استفاده از این روش آن بخش از ارز خود كه مشمول معافیت عرضه به سامانه نیما نمی گردد را به كشور بازگردانند. به عقیده تحلیلگران این اتفاق به معنای به رسمیت شناخته شدن بازار سوم ارز است كه نرخ آن در میانه بازار نیما و بازار آزاد قرار می گیرد كه می تواند به ابهامات بازار ارز دامن بزند و صادركنندگان را برای رفع تعهد ارزی گرفتار مشكل كند.
در موردی دیگر كارشناسان حوزه صادرات ادعا می كنند كه برمبنای محاسبات آنها صادركننده ای كه به صورت یكجا كالای خودرا صادر می كند نسبت به صادر كننده ای كه به شكل فصل به فصل كالای خودرا صادر می كند ارز بیشتری به سامانه نیما بازمی گرداند و رقم كمتری برایش باقی می ماند كه عملا نشان دهنده نوعی تبعیض میان این دو گروه صادركننده است.
همین طور بانك مركزی 5 روش را برای صادر كنندگان جهت بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود مشخص كرده است.
بر اساس دستورالعمل بانك مركزی «واردات خود در مقابل صادرات خود»، «واردات اشخاص ثالث در مقابل صادرات»، «پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس، ریفاینانس و یوزانس خود»، «فروش ارز به بانك ها و صرافی های مجاز» و «سپرده گذاری ارزی نزد بانك ها» روش هایی هستند كه پیش روی صادر كنندگان برای رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز به اقتصاد مشخص شده است. از آنجایی كه هر صادركننده بسته به مقدار صادرات خود و ارز حاصل از آن، باید از روش های متفاوتی استفاده نماید، ناظران آنرا گامی در جهت پیچیده و مبهم تر شدن فرایند تجارت در كشور می دانند.
از این رو، لازم است بانك مركزی در امتداد هم افزایی و جهت رسیدن به یك راهكار مناسب تر مناسب به همفكری و تعامل هرچه بیشتر با صادر كنندگان بپردازد. البته طبق اخباری رسانه ها منعكس كرده اند رئیس كل بانك مركزی جلساتی با اهالی اتاق بازرگانی برگزار كرده و به همین خاطر دستورالعمل اولیه این بانك در مورد پیمان سپاری ارزی با انجام اصلاحاتی از نو به دستگاه های ذی ربط ابلاغ گردیده است. با این وجود كارشناسان اقتصادی بر این باورند كه هنوز تسهیل فرایند بازگشت ارز به چرخه اقتصاد كشور نیازمند همفكری، همكاری و اقدامات بیشتری از طرف هر دو طرف قضیه یعنی صادركنندگان و بانك مركزی است.
پژوهشم**س-م**1552


1397/10/22
15:14:27
5.0 / 5
77
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۲
تولیدو