مناطق آزاد و پشتیبانی از كالای ایرانی- عبدالرسول خلیلی

مناطق آزاد و پشتیبانی از كالای ایرانی- عبدالرسول خلیلی

تولیدو: تهران- كلیدواژه اقتصاد ایران در سال 1397 پشتیبانی از كالای ایرانی است كه راهبردی برای توسعه صنعتی، رونق اقتصادی، تولید، تولید فرصت های شغلی و اشتغال به حساب می آید.


پشتیبانی از كالای ایرانی متضمن سرمایه گذاری و نگاه به مزیت های رقابتی برای جذب بازارهای هدف منطقه ای همسو با صادرات و گذران امور مردم است كه در اولویت های امسال دولت قرار دارد.
آنچه در این زمینه اهمیت می یابد توجه به مقوله «هزینه سرمایه» در تولید كالای ایرانی است كه به هزینه های تامین مالی برای تولید یا توسعه كسب و كار اطلاق می گردد. قسمت عمده هزینه تامین مالی به واسطه نرخ تورم بالا می رود؛ به صورتی كه هرچه تورم بالا برود بهای تمام شده تولید هم افزوده می شود. در نتیجه محصول داخلی نسبت به تولیدات خارجی رقبای بین المللی بهای تمام شده بیشتری خواهد داشت.
البته در این زمینه ثبات نرخ ارز مساله مهمی است كه به سادگی نمی توان از تاثیر آن غافل بود. بجز هزینه سرمایه در ایران قیمت نهاده های تولید نسبت به سایر كشورها هم بسیار بالاتر از سطح رقابتی تولید كالاهاست. برای مثال، قیمت بالای زمین یا كمبود نیروی كار ماهر سبب افزایش هزینه تولید می گردد. ازاین رو، باید به اقتصادی كردن هزینه سرمایه كه از عوامل اثرگذار در عرصه رقابت جهانی است، توجه ویژه كرد.
بجز هزینه سرمایه، عوامل دیگری مانند قوانین و مقررات، حقوق مالكیت، جریانات سیاسی، تصمیم های خلق الساعه و فقدان وحدت رویه می تواند بر تولید ملی اثر گذارد. به این دلیل، برای كاهش هزینه سرمایه در تولید كالای ایرانی باید كاری با برنامه انجام داد و تا زمانی كه هزینه سرمایه بنگاه های ایرانی كاهش پیدا نكند، كالا در رقابت بین المللی تولید نشود، چرخه زنجیره ارزش بین المللی (منطقه ای و جهانی) مورد توجه قرار نگیرد و بازار بین المللی كاملا شناخته نشود، باید گفت تولید ملی به جای مورد انتظار نخواهد رسید.

** واحدهای تولیدی و صنعتی جدید در مناطق آزاد
در مناطق آزاد هم كه وضعیت آن تحت تاثیر اقتصاد داخلی است، باید با تنظیم بسته های سیاستی ـ حمایتی بویژه سیاست های مبتنی بر جذب سرمایه داخلی و خارجی و با استفاده از توانمندی های مناطق برای جذب فرصت های اقتصادی علاوه بر حفظ وضع موجود، به برنامه ریزی برای تولید واحدهای تولیدی و صنعتی جدید اقدام نمود.
می توان بنگاه های اقتصادی صادراتی داخلی و خارجی را به این مناطق جذب كرد و از توانایی آنها برای رشد تولید و صنعت مبتنی بر نیاز بازارهای هدف منطقه ای بهره های لازم را برد.
نكته دیگر تقویت واحدهای تولیدی متوسط و بزرگ در مناطق آزاد است كه فقدان تاثیر آنها در اقتصاد مناطق آزاد كشور به صورت كامل مشهود است. اگر به تركیب واحدهای تولیدی و خدماتی مستقر در مناطق آزاد توجه نماییم، به این نكته پی می بریم كه خیلی از 1170 واحد اقتصادی و تولیدی، خرد و كوچك به شمار می روند و واحدهای متوسط و كلان در بین آنها اندك شمارند.
در رویكرد های جدید بین المللی برخلاف چهار دهه پیش «عبارت كوچك زیباست» جایگاهی نداشته و نگاه اندیشمندان اقتصاد به رویكرد كلان به صورت تراست و كارتل ها بازگشته است. این امر می طلبد كه مسئولان مناطق آزاد در سیاست ها و برنامه های اقتصادی خود به این مساله توجه ویژه داشته باشند. ازاین رو عزم جدی برای اقتصادی كردن مشوق های مناطق آزاد از اجبار های پشتیبانی از كالای ایرانی برای تقویت صادرات و راهبرد مبتنی بر آن است.

** تجربه های كره جنوبی، تركیه، هند و چین
راهبرد صنعتی شدن مبتنی بر صادرات یا رشد صادرات، عبارت است از سیاست اقتصادی و تجاری كه هدف آن سرعت دادن به فرآیند صنعتی شدن یك كشور با استفاده از صادرات كالاهای دارای مزیت نسبی، كاهش تعرفه ها، نظام ارزی شناور (یا كاهش ارزش پول ملی در نظام ارزی ثابت) و حمایت دولت از بخش های صادراتی است. در این زمینه تجربیات كره جنوبی، تركیه، هند و چین می تواند كمك شایانی كند.
1-كره جنوبی: در این كشور اعطای مشوق های مالیاتی و مالی، همینطور تولید سازمان های پشتیبان صادرات از اقدامات دولت برای تشویق صادرات تعیین شده و دولت برای تحرك صادرات و تقویت صنایع صادراتی یارانه های قابل توجهی به صنایع پرداخت كرده است.
وام های هدف دار به صنایع خاصی كه بیشتر آنها صنایع صادراتی بودند داده شد كه عبارت بود از وام هایی با نرخ های بهره ترجیحی و هدف های مشخص سیاستی. البته در دوره های بعد بعد از آزادسازی بخش های مالی و بانكی، بیمه های صادراتی جایگزین وام های سیاستی در تحرك صادرات در كره جنوبی شد. اكنون وام های هدف دار كره جنوبی بیشتر به شركت های كوچك و متوسط (SMEs) داده می گردد.
همچنین برای حمایت بیشتر از صادرات، شركت بیمه صادرات كره جنوبی (KEIC) در سال 1992 تاسیس شد كه به مساله بیمه صادراتی می پردازد. نسبت پوشش كل بیمه صادرات كره جنوبی در سال 2009 حدود 38 درصد بود و بزرگ ترین استفاده كننده بیمه های صادراتی در دنیا به حساب می آید.
كره جنوبی چهارمین مقصد صادراتی و سومین شریك وارداتی ایران در سال 1396 بود كه در 9 ماهه سال گذشته سه میلیارد و 31 میلیون دلار صادرات را جذب كرد و مجموع واردات از این كشور 2 میلیارد و 418 میلیون دلار بود.
2- تركیه: استفاده از مشوق های مشابه برای توسعه صادرات از اقدام های مهم تركیه است. اعتباراتی كه دولت تركیه برای صادرات تخصیص داده است به چهار نوع تقسیم می شود: اعتبارات عمومی صادرات، اعتبارات مربوط به بسته بندی و توزیع، اعتبارات مربوط به صادرات میوه و تره بار و اعتبارات برای موسسه های صنعتی صادراتی به شیوه ژاپن و كره جنوبی.
مزایای برنامه های اقتصادی دولت در پشتیبانی از تولید برای بازارهای صادراتی شامل كمك های نقدی و اعتباری برای پروژه های تحقیق و توسعه، مشاركت در نمایشگاه های تجاری، پژوهش های بازار و تولید شعبه های اداری در خارج از كشور است. صادركنندگان هم از طرح های اعتبار صادراتی و تضمین های فراهم شده با استفاده از بانك صادرات و واردات تركیه استفاده می نمایند.
در زمینه زیرساخت ها بویژه حمل و نقل و لجستیك مهمترین نماد ظرفیت سازی تجاری تركیه مربوط به بخش حمل و نقل هوایی است. از نكات دیگر می توان به جذب موجودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی تركیه از 11 میلیارد و 150 میلیون دلار در سال 1990 به 140 میلیارد و 310 میلیون دلار در سال 2011 (با متوسط نرخ رشد سالیانه 22.42 درصد) اشاره نمود كه در مقیاس منطقه ای و جهانی قابل توجه است.
تركیه از سال 2002 تابحال (17 سال) حدود 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب كرده است.
3- هند؛ تجربه هند در توسعه صادرات با استفاده از تولید هفت منطقه پردازش صادرات در نقاط مختلف كشور و اعطای امتیاز خاص به آنها مانند اعطای اجازه صدور 25 درصد تولیدات واحدهای صد درصد صادراتی بوده است. در هند پارك های الكترونیك یا پارك های فناوری نرم افزار از پرداخت مالیات، تعرفه گمركی و عوارض های گوناگون معاف است. به واحدهای صادراتی، پروانه های خاصی برای ورود كالا بدون پرداخت حقوق گمركی اعطا می گردد و این واحدها می توانند پروانه های مزبور را در بازار آزاد معامله كنند كه این اقدام به منظور جلوگیری از راكد ماندن سرمایه و تسهیل امر صادرات است.
در منطقه های آزاد تجاری هیچ گونه عوارض گمركی پرداخت نمی گردد و كالاهای منتقل شده به این مناطق از دیگر قسمت های هند مشمول پرداخت عوارض نیست.
امور بازاریابی با استفاده از سازمان های مختلفی مانند نمایندگی های سیاسی اقتصادی هند در خارج، موسسه های گسترش صادرات، اتاق های بازرگانی و وزارتخانه های مربوط صورت می گیرد. از دهه 1960 هم سیاست تخفیف در نرخ حمل ونقل راه آهن از محل تولید تا بنادر صادراتی برای تشویق صادرات به كارگرفته شده است. واردات مواد اولیه و دیگر قطعات جهت استفاده در كالاهای صادراتی بدون پرداخت حقوق گمركی، با ارائه جواز و گواهینامه كه از قبل داده شده است صورت می گیرد.
هند با بیش از 44 میلیارد دلار اولین كشور منطقه جنوب آسیا در زمینه جذب سرمایه مستقیم خارجی بوده است.
4-چین: نكات برجسته در تجربه چین در توسعه صادرات شامل استرداد همه حقوق گمركی، عوارض یا مالیات های مستقیم و غیرمستقیم وضع شده بر اقلام مورد استفاده در ساخت كالاهای صادراتی است. صادركنندگان كالا آزادند نیازهای وارداتی خویش را از داخل یا خارج تهیه كنند و اگر به جای واردات از كالاهای ساخت داخل استفاده كنند معادل حقوق گمركی تعلق گرفته به واردات به آنان یارانه پرداخت می گردد.
در چین سیاست استهلاك زودهنگام ماشین آلات به كار رفته در ساخت كالاهای صادراتی اعمال می گردد و معافیت مالیاتی بلندمدت پنج تا 10ساله به بنگاه های صادراتی از زمان آغاز بهر ه برداری اعطا می گردد. حضور و تجارت چین با كشورهای منطقه جنوب آسیا از حدود 2 میلیارد دلار در سال 2000 به 40 میلیارد دلار در سال 2015 افزایش یافت.

** فرجام سخن
با عنایت به بررسی تجربیات كشورها، سیاست ها و برنامه های مشترك زیر (با درجه اهمیت متفاوت) در راهبرد های توسعه صادرات آنها دیده می شود: اعطای مشوق های مالیاتی و مالی، تاسیس مناطق تجارت آزاد، تولید سازمان های پشتیبان صادرات، اعطای بیمه های صادراتی، بازپرداخت مالیات ها و عوارض گمركی مشروط به صادراتی بودن كالاها، نقش پررنگ بانك های صادرات و واردات (اگزیم بانك ها) و تشویق سرمایه گذاری های مستقیم خارجی.
در مراحل پیشرفته تر زمانی كه اقتصاد این كشورها موفقیت و سهمی را در بازار كسب می كند، یارانه ها و مشوق ها به سمت نوآوری، تحقیق و توسعه (آر. اند. دی)، تشویق سرمایه گذاری خارجی و همكاری با شركت های موفق خارجی گرایش می یابد. در سال های اخیر در كره جنوبی بیمه های صادراتی و پوشش آن اهمیت بسیاری پیدا كرده است.
تاكید بر شركت های كوچك و متوسط در بخش خصوصی و توانمندسازی آنها هم یكی از عناصر سازنده سیاست تشویق صادرات است كه بویژه در تركیه مورد توجه خاص قرار گرفت.
البته تفاوت هایی هم بین این كشورها وجود دارد. در كره جنوبی از بیمه های صادراتی بعنوان ابزاری بسیار كارآمد در توسعه صادرات استفاده می شود، در حالیكه در تركیه بیمه های صادراتی به اندازه كافی نتوانست صادرات این كشور را پوشش دهد. تجربه كره جنوبی مملو از دخالت دولت، اعطای یارانه ها یا تخفیف های مالیاتی برای توسعه صادرات است، چیزی كه در تجربه هند، تركیه و چین هم دیده شده است.
باید اشاره نمود كه در كنار مشوق هایی كه به آنها اشاره شد، دیپلماسی مناسب و تلاش جهت استفاده از سیاست خارجی با هدف دستیابی به بازارهای جدید و هم سیاست های اقتصاد كلان و تولید محیطی مناسب برای كسب و كار اهمیت حیاتی دارد، زیرا بدون فراهم كردن این شرایط، مشوق های صادراتی در عمل بی حاصل می گردد.
..............................................................
* استاد دانشگاه و كارشناس مناطق آزاد


1397/01/09
11:13:57
5.0 / 5
151
تگهای خبر: اقتصاد , بازار , تورم , تولید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۲
تولیدو