واگذاری خودروسازان چه شد؟
به گزارش تولیدو، قرار بود واگذاری مدیریت خودروسازان تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود اما تا به امروز به جز پاسکاری وظایف بین وزارت خانه های اقتصادی، اتفاق جدیدی نیفتاده است.
به گزارش تولیدو به نقل از مهر، میزان سهام دولت در شرکت ایران خودرو ۵.۷ درصد و در سایپا حدود ۱۷ درصد است و باآنکه این اعداد به نظر کوچک می رسند اما گزارش مرکز پژوهش های مجلس مبین آن است که غیر از این دو عدد، ۱۲.۲۱ درصد از سهام ایران خودرو و ۱۵.۶ درصد از سهام سایپا در اختیار شرکتهای عمومی وابسته و تحت کنترل دولت می باشد. همینطور ۲۵.۲۴ درصد از سهام ایران خودرو و ۳۹.۶۶ درصد از سهام سایپا تحت نظام سهام تودلی است که با تشکیل حق رای غیر قانونی برای این سهام های تودلی، دولت عملاً مدیریت شرکت ها را در دست گرفته است.
۱۱ اسفند ماه سال ۱۴۰۰، رئیس جمهوری در خلال صدور ۸ فرمان برای بهبود عملکرد صنعت خودروسازی، واگذاری مدیریت دولتی شرکتهای خودروسازی را مورد تاکید قرار داد؛ بر طبق این فرمان، مقرر شد واگذاری مدیریت دولتی شرکتهای خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه بعد یعنی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود.
با این حال ۱۷ ماه از موعد زمانی تعیین شده توسط رئیس جمهوری برای واگذاری مدیریت خودروسازان می گذرد، اما بررسی ها نشان داده است که نه تنها هیچ پیشرفت خاصی در مسئله واگذاری ها به وجود نیامده است بلکه به نظر می آید دنده عقب هم در این عرصه داشته ایم و وزارت صمت و اقتصاد صرفا با گفتار درمانی درحال پاسکاری وظایف در ارتباط با واگذاری هستند.
به عنوان نمونه احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی مهر ماه سالجاری اعلام نمود که «در دوره فعالیت وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت، توافقی در ارتباط با مسیر واگذاری شرکتهای خودروسازی با سازمان خصوصی سازی و وزارت صمت انجام شده بود که اجرای بخشی از آن شروع شد، اما به علت تغییراتی که در وزارت صمت اتفاق افتاد، این کار متوقف گردید.»
وی اظهار امیدواری کرده بود که «به زودی توافق جدیدی با آقای علی آبادی وزیر صمت، در رابطه با چگونگی به سر انجام رسیدن این مسیر با سازمان خصوصی سازی صورت گیرد.»
دو ماه بعد و در اواسط آذر ماه خاندوزی باردیگر همین صحبت هایی که در مهر ماه کرده بود را تکرار کرد؛ او تصریح کرد که باید با علی آبادی وزیر صمت در مورد چگونگی واگذاری خودروسازان به توافق برسند.
رئیس جمهور هم مجدد در جلسه ای با وزرا بر لزوم واگذاری سهام دولت در خودروسازان تاکید کرده است.
تذکر رهبری
بر همین اساس هم بود که رهبری روز گذشته در دیدار با کارآفرینان ضمن آنکه نظارت دولت را مکمل پشتیبانی از بخش خصوصی برشمردند، فرمودند: «حمایت دولت لازم است، نظارت دولت هم ضروری است. ضوابطی وجود دارد که باید این ضوابط رعایت بشود؛ چه کسی باید مراقبت کند؟ دولت. بنابراین، نظارت دولت مطلقاً قابل بخشایش نیست؛ امّا نظارت غیر از دخالت کردن است. من روز گذشته شنیدم که در برخی از شرکت هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با این که سهم دولت سهم زیادی نیست، مدیریّت در اختیار دولت است؛ به نظر من این منطق ندارد. از همان شیوه های قانونی استفاده کنند، مدیریّت را به خود مردم و به خود سهامداران شرکت ها بسپارند، منتها نظارت بشود. در این سالهای گذشته، پس از آنکه سیاست های اصل ۴۴ را بنده ابلاغ کردم (۵) و اصرار کردم و دنبال کردم، کارهای بی قاعده ای را دیدیم انجام گرفت که بر اثر عدم نظارت بود. کارهای بدی انجام گرفت، کارهای غلطی انجام گرفت؛ هم به منابع ارزی و ریالی ضربه خورد، هم به خود آن بنگاه ها ضربه خورد و نتیجتاً به مردم ضربه خورد؛ یک عدّه ای سوء استفاده کردند. نظارت دولت حتمی است، لازم است، بایستی حتما انجام بگیرد. بنابراین، آن چه ما نفی می نماییم دخالت دولت است؛ وَالّا نظارت دولت را ما لازم میدانیم.»
البته این اولین باری نیست که رهبری صراحتاً دخالت های دولت در فعالیتهای اقتصادی را مذمت می کنند. ایشان بارها و در سخنرانی های مختلفی به این مورد پرداخته و تاکید کرده اند که دولت باید دخالت دست برداشته و بر فعالیتهای اقتصادی نظارت داشته باشد؛ بعنوان نمونه رهبر انقلاب ۱۰ بهمن ماه سال ۱۴۰۰ هم در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فرموده بودند: «من با دخالت مسئولین دولت و دستگاههای دولتی در فعالیتهای اقتصادی موافق نیستم، اما با هدایت، نظارت و کمک شان موافقم.»
منبع: تولیدو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب