پاسخ اتاق بازرگانی؛
آیا ۱۵۰۰ میلیارد تومان گم شد؟
تولیدو: چند روز بعد از گزارش یکی از روزنامه ها در خصوص گم شدن 1500 میلیارد تومان در اتاق تجاری ایران، این اتاق توضیحاتی را در این زمینه ارایه داده است.
به گزارش تولیدو به نقل از اتاق تجاری ایران، در ابتدای توضیحات اتاق تجاری ایران آمده: پرواضح است که حدود یک هزار عضوی که در هیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاق های استانی در سراسر کشور، به نمایندگی از حدود ۵۰ هزار فعال اقتصادی حضور دارند، ساز و کارهای نظارتی مختلفی را در ضمن سال ها برای صیانت از امانت صاحبان حقیقی اتاق طراحی و اجرا کرده اند و مراجعه به یکی از آنها برای اطلاع نویسنده از واقعیت ماجرا، نمی تواند کفایت داشته باشد. بدین جهت سوال اینجاست که چرا رسانه ای در انتشار اطلاعات نادرست و استنتاج های نادرست تر چنین عجولانه رفتار کرده است؟ در ادامه این جوابیه به ساختار درآمدی اتاق تجاری اشاره و تشریح شده: در قسمتی از گزارش انتشار یافته به مغایرت بین درآمدهای اتاق ایران با واریزی های اعضا اشاره شده است. در تحلیل این مغایرت این مساله در نظر گرفته نشده که سهم اتاق ایران از واریزی های اعضا فقط ۶۰ درصد است و الباقی واریزی اعضا متعلق به اتاق های تجاری شهرستان ها است. پس مقایسه منابع بودجه ای اتاق ایران با کل مبلغ واریزی اعضا، بدون در نظر گرفتن سهم اتاق های شهرستان ها، صحیح نبوده و منجر به گمراهی استفاده کنندگان گزارش و تشویش اذهان عمومی شده است. در بند دوم جوابیه آمده: به استناد ماده ۱۳ قانون احکام دائمی، وصول چهار در هزار درآمد شرکتها بعنوان حق عضویت آنان در هنگام «تمدید» کارت تجاری دریافت می شود. از سویی عموم شرکت های عضو، دارای کارت تجاری ۵ ساله بوده و در هنگام مراجعه برای تمدید کارت، به واریز سهم چهار در هزار حق عضویت خود اقدام می کنند. در نتیجه، مبنای حساب نتیجه گیری نویسنده درباره ناپدید شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان، حاصل مفروضاتی غلط است و در عمل قسمتی از این محاسبات در سالهای آتی وصول خواهند شد. برای نمونه در ردیف های ۵، ۶، ۸، ۹، ۱۴، و… و. جدول انتشار یافته در این گزارش، تا حالا نسبت به پروسه تمدید کارت و پرداخت سهم چهار در هزار خود در سال ۱۳۹۹ اقدام نکرده و در نتیجه اتاق ایران نیز از این محل هیچ نوع دریافتی نداشته است. در زمان مراجعه اعضا برای تمدید عضویت، چنانچه برگ قطعی مالیات عملکرد بنگاه، توسط سازمان امور مالیاتی صادر نشده باشد، اظهارنامه ابرازی عضو، مبنای محاسبه و پرداخت چهار در هزار قرار می گیرد. از آنجائیکه صدور برگ قطعی مالیاتی اعضا (به خصوص شرکت های بزرگ) گاهی چند سال بعد از اختتام سال مالی صادر می شود، رقم مابه التفاوت چهاردرهزار میان اظهارنامه ابرازی با برگ قطعی مالیات عملکرد، در زمان مراجعه عضو و ارائه برگ قطعی عملکرد (معمولاً چند سال بعد از اختتام سال مالی شرکت) محاسبه و دریافت می شود. مغایرت ردیف های ۱، ۶، ۷، ۸ و… و. منتشرشده در گزارش مذکور، حاصل چنین اشتباهی است. در زمان صدور کارت تجاری، هیچ نوع مبلغی بابت چهاردرهزار دریافت نمی گردد و وصول این مبلغ موکول به زمان درخواست عضو برای تمدید کارت تجاری است. بدین جهت خیلی از اعضا تا آن زمان که نسبت به تکمیل پروسه تمدید خود اقدام نکنند، هیچ نوع وجوهی از بابت چهار در هزار به حساب اتاق واریز نخواهند کرد. شرکت های ردیف های، ۹، ۲۶ و… گزارش پخش شده، به سبب توقف پروسه تمدید کارت تجاری، تا حالا نسبت به پرداخت چهار در هزار اقدام نکرده اند. اتاق ایران برای پشتیبانی از اعضای خود در مقابل بحران های اقتصادی و شرایط ناگوار ناشی از تحریم ها بر تولید و تجارت کشور، سال هاست که امکان تقسیط پرداخت چهار درهزار را فراهم نموده است. بدین جهت قسمتی از این مبالغ بصورت اقساطی و در سالهای آتی وصول می شود. برای نمونه ردیف ۱۲ گزارش پخش شده، مبلغ چهار در هزار خودرا در سالهای بعد از تاریخ تمدید کارت خود (۱۴۰۰ به بعد) به حساب اتاق ایران واریز می کند. طبق قانون اتاق ایران، پروسه تصویب و نظارت بر بودجه اتاق ایران شامل ۵ مرحله است و هیأت نمایندگان اتاق ایران، متشکل از نمایندگان اتاق های کشور و تشکل ها و نمایندگان دولت حاضر در این هیأت، مسئولیت تأیید گزارش حسابرسان رسمی اتاق را برعهده دارند و این جریان در هر ۳۴ اتاق کشور عیناً تکرار می شود. اتاق ایران، بنا به سنت ۱۳۷ ساله خود، با اتکا به ده ها هزار عضوی که صدها هزار نفر ساعت حضور داوطلبانه را صرف انتقال تجربه و دانش و بیان نظرات تخصصی در قالب جلسات هیأت رئیسه، هیأت نمایندگان اتاق ایران و ۳۴ اتاق استانی، ۵۰۰ تشکل ملی و استانی، نزدیک به ۳۰۰ کمیسیون تخصصی در سراسر کشور و ۴۵ شورا و کمیته مشترک با نمایندگان حاکمیت می کنند و دل در گرو بهبود فضای کسب وکار و رونق تولید و تجارت دارند، برای نظارت و صیانت از امانت خود از هر ناظری اولی تر و شایسته ترند. با این وصف، اتاق ایران در تیر و اسفند سال قبل توضیحات لازم درباره اشکالات موجود در مبانی طرح تحقیق و تفحص مجلس را به ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کرده و در عین حال آمادگی خودرا برای رفع هر گونه شائبه ای ولو در قالب اجرای طرح تحقیق و تفحص اعلام نموده است. در فروردین ۱۴۰۱ نیز از وزرای امور اقتصادی و دارایی و صمت درخواست شده است تا بررسی های لازم را درباره کلیه منابع درآمدی این اتاق انجام داده و نتیجه را بصورت عمومی و علنی منتشر کنند و از بررسی های سازمان بازرسی کل کشور هم استقبال شده و می شود. اتاق ایران در آخر جوابیه خود تاکید کرده: بالاخره آنکه اتاق ایران، پیشروترین نهاد مدنی ایران و از بانیان و طراحان قوانین بهبود فضای کسب وکار، مبارزه مقابل فساد و کوشش برای ارتقای سلامت نظام اداری بوده است و همیشه همه ذینفعان واقعی اقتصاد ایران را به گفت و گو فرا خوانده است. ساختار پارلمانی اتاق ایران، کمیسیون ها، شوراهای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته های حاکمیتی و مشورتی، نماد چنین التزامی هستند که در همه حال ادامه یافته است. کسانی که بجای راه گفت و گو، با دادن نشانی های غلط، پنجه در چهره فعالان واقعی اقتصاد می کشند، ذینفعان خوگرفته به تاریکی هستند که منافع آنان به بزرگ شدن اقتصاد زیرزمینی، به امضاهای طلایی و به انسداد مسیر بالنده جریان گفت و گو میان جامعه فعالان اقتصادی کشور و سایر ذینفعان وابسته است وگرنه همگان می دانند که گنجینه و سرمایه اصلی اتاق ایران را نه حق عضویت ها و نه تکالیف قانونی، که مشروعیت برآمده از کار داوطلبانه اعضای آن برای بهبود اقتصاد کشور و خدمت به این سرزمین است.
منبع: tolido.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب