گزارش تولیدو؛
مرکز دخانیات باید تبدیل به سازمان یا معاونت شود
تولیدو: بااینکه مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات باید با قاچاق مبارزه و تولید را ساماندهی می کرد اما به سبب عدم اعطای اختیارات و امکانات لازم موفقیت خاصی خصوصاً در امر مبارزه با قاچاق نداشته است.
به گزارش تولیدو به نقل از مهر، مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات سال ۹۱ در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد؛ تشکیل این مرکز حاصل تفکیک وظایف حاکمیتی از شرکت دخانیات ایران و واگذاری این شرکت به بخش خصوصی بود.
بر اساس آنچه که در مصوبه هیأت وزیران در سال ۹۱ آمده بود، به منظور ایجاد شرایط لازم برای واگذاری شرکت دخانیات ایران، باید وظایف و اختیارات حاکمیتی از این شرکت جدا و به همراه امکانات، اختیارات، پست های سازمانی و نیروهای انسانی در رابطه با آن به وزارت صمت منتقل می شد.
با این حال، طبق اعتقاد فعالان صنعت دخانیات اختیارات به درستی از شرکت دخانیات به مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات منتقل نشد و این مرکز طی ۹ سال گذشته، نتوانست به اهداف مدنظر به ویژه در امر مبارزه با قاچاق برسد.
مرکز به شکل نامناسبی از شرکت دخانیات منفک شد
در این رابطه محمدرضا تاجدار رییس انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی به خبرنگار مهر اظهار داشت: مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات سال ۹۱ از شرکت دخانیات ایران جدا و قرار شد بصورت مستقل فعالیت کند اما بسیار ناقص جدا شد؛ در این جداسازی باید اصلاح ساختار اتفاق می افتاد و وظایف حاکمیتی با ابزارهای مورد نیاز و امکانات لازم به این مرکز محول می شد.
وی اضافه کرد: از آن طرف نیز باید درون شرکت دخانیات اصلاح ساختار اتفاق می افتاد و امکان رقابت با شرکتهای دیگر برایش فراهم می شد برای اینکه امکانات حاکمیتی را از این شرکت گرفتند اما نیروهای متخصص باقی ماندند. در حقیقت شرکت دخانیات به شکل نامناسبی به بخش خصوصی واگذار شد. ازاین رو طبیعی بود که نتواند خودرا جمع و جور کند و خودرا در کورس رقابت قرار دهد و همین پروسه سبب گرفتاری شرکت شد.
مرکز اختیار لازم برای مبارزه با قاچاق ندارد
تاجدار اظهار داشت: از این طرف هم مرکز به شکل نامناسبی تفکیک شد؛ زیرساخت های لازم برای مبارزه با قاچاق در این مرکز فراهم نشد و فقط یک اداره کوچک مبازره با قاچاق با یکی دو نفر نیرو بر سر کار گذاشتند که آنها هم کار ستادی انجام می دهند. در حقیقت ابزارهای پیگیری برای مبارزه با قاچاق که در قانون پیش بینی شده بود در اختیار این مرکز قرار نگرفت.
وی افزود: ازاین رو نحوه آغاز به کار مرکز مناسب نبود اما به مرور زمان توانست در زمینه اعمال نظارت حاکمیت و کنترل بازار نیروهای لازم را جذب و آموزش های لازم را بدهد. با این اقدامات به تدریج سطح مرکز برای موضوع افزایش تولید بالاتر رفت.
تاجدار اظهار داشت: مبارزه با قاچاق فقط در ارتباط با بحث انتظامی نیست؛ وقتی تولید در داخل تامین شود، این عمل به نحوی مبارزه با قاچاق به حساب می آید و درامدزایی صورت می گیرد و حساب خزانه پر می شود. همین طور در این صورت لطمه کمتری به مصرف کننده به واسطه تولید در کارخانه های مجاز، وارد می شود. علاوه بر آن فضایی محیا می شود که میزان قاچاق هم کم شود.
رئیس انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی اضافه کرد: البته موضوع قاچاق به تعیین عوارض و مالیات و بحث های اقتصادی هم بر می گردد؛ اگر عوارض و مالیات کنترل شده افزایش نیابد نتیجه عکس خواهد داشت. نتایج بررسی ها نشان داده است که با ۱۰ درصد افزایش عوارض و مالیات فضا برای افزایش ۷ درصدی فعالیت قاچاق فراهم می شود.
تاجدار خاطرنشان کرد: پس در بخش اعمال حاکمیت برای افزایش تولید در قالب برنامه پنجم و ششم توسعه که گفته بود واردات تبدیل به تولید داخل بشود مرکز عملکرد موفقی داشته است اما لازم است که در زمینه مبارزه با قاچاق چه به شکل انتظامی و چه به شکل اقتصادی به مرکز کمک بیشتری شود و جایگاهش ارتقا یابد تا بتواند از بخش هایی که قانون گذار مصوبه کرده، اعمال سیاست کند.
لزوم انعقاد قرارداد با شرکت هایی که محل ورود سیگار قاچاق هستند
وی اظهار داشت: مرکز باید مبادرت به انعقاد تفاهمنامه های دوجانبه بین ایران و کشورهایی که محل ورود سیگار قاچاق هستند، کند تا از این طریق این تفاهم ها جلوی ورود سیگار قاچاق گرفته شود. طبیعی است که هم اکنون مرکز با این اختیارات و شکل و شمایل فعلی نمی تواند در این بخش موفق باشد. مرکز باید ارتباط نزدیکی با وزیر داشته باشد تا این موضوعات را بوسیله وزیر پیگیری و اجرا نماید. یا این که امکانات سخت افزاری لازم را برای مرکز ایجاد نماییم که بتواند موضوع مبارزه با قاچاق را چه در قالب انتظامی و چه در قالب امنیتی دنبال کند.
تاجدار خاطرنشان کرد: آن زمانی که مبارزه با قاچاق در اختیار شرکت دخانیات بود نیروهای شرکت بعنوان ضابط قضائی تعریف نشدند، در ادامه تلاش شد نیروهای مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات بعنوان ضابط قضائی در قانون تعریف شوند اما نمایندگی هایی که لازم بود در استان ها در اختیار مرکز قرار گیرد، قرار نگرفت و مرکز نتوانست موضوع قاچاق را در زمینه های امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی پیگیری کند و قاچاق را به حداقل برساند. در حقیقت امکانات لازم برای مبارزه با قاچاق به مرکز داده نشد. در حقیقت یک دوره ای نیرو داشتیم قانون لازم را نداشتیم و بعد که قانون گذاشتیم نیرو ندادیم که موضوع را ساماندهی کنند.
هر چه از عدد قاچاق کم نماییم به تولید اضافه کرده ایم
وی تصریح کرد: هر چه از عدد قاچاق کم نماییم به تولید اضافه کرده ایم که همین موضوع درآمد سرشاری هم برای دولت دارد.
باید در استان ها ادارات دخانیات تأسیس شود
رئیس انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی خاطرنشان کرد: باید در استان ها ادارات دخانیات زیرمجموعه مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات تعبیه نماییم و این مرکز را به یک سازمان یا معاونت ارتقا دهیم. در این صورت بطور قطع صد برابر هزینه ای که از این بابت می نماییم درآمد برای کشور حاصل می شود. پس حتما باید جایگاه مرکز نه فقط حفظ شود بلکه باید ارتقا هم یابد.
وی با اشاره به اینکه من بعنوان فعال بخش خصوصی مخالف حذف مرکز از ساختار وزارت صمت و تنزل درجه این مرکز بودم، اظهار داشت: حکمی زده شده در خصوص ادغام این مرکز با دفتر صنایع غذا و دارو که درحال پیگیری برای منفک کردن این دو از هم هستیم. پیگری می نماییم.
مخالفت ستاد مبارزه با قاچاق و وزارت اطلاعات با تنزل درجه مرکز
تاجدار خاطرنشان کرد: قانون گذار به بخش حاکمیت تکلیف کرده که وقتی می خواهد در مورد بخش خصوصی تصمیم بگیرد حتما از این بخش هم مشورت بگیرد با این وجود ما مخالفت خودرا نسبت به تغییرات مرکز اعلام کردیم اما توجهی نشد؛ همین طور ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مجموعه وزارت اطلاعات نامه مفصلی زده و مخالفت خودرا اعلام نموده اند و خواهان حفظ و تقویت جایگاه مرکز شده اند. همین طور تمام دستگاه هایی که به نحوی با موضوع دخانیات مرتبط هستند به ویژه نمایندگان شمالی مخالفت خودرا با تنزل درجه مرکز اعلام نموده اند برای اینکه در این صورت به بخش کشاورزی هم لطمه وارد می شود. تولیدکنندگان تنباکو هم مخالفت کرده اند و گفته اند به صنعت لطمه وارد می شود.
وی با اشاره به اینکه ارتقای جایگاه مرکز منجر می شود که به اهداف قانون برنامه ۵ ساله توسعه برسیم، اظهار نمود: مرکز دخانیات نباید زیر نظر یک دفتر باشد در این صورت تا نظرات به وزیر برسد دیر می شود.
مرکز دخانیات باید تبدیل به سازمان یا معاونت شود
رئیس انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی خاطرنشان کرد: مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات باید به لحاظ سازمانی مثل ایدرو شود و یا با زیرساخت های لازم تبدیل به یک معاونت مستقل شود. در این صورت مانند خیلی از کشورهای دنیا که از بازار دخانیات و تولیدات خود مراقبت می کنند، می توانیم تولید، بازار و قاچاق را مدیریت نماییم.
وی به نحوه انتصابات در مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات اشاره نمود و اظهار داشت: رییس فعلی مرکز تنها مسئولی بوده که از بدنه دخانیات انتخاب شده است. وقتی درک درست از صنعت وجود داشته باشد به مشکلات صنعتگران درست پرداخته می شود. متأسفانه در طول عمر ۹ ساله مرکز تمام رؤسای قبلی از بیرون از دخانیات آمده بودند و هیچ تخصصی نداشتند.
مرکز باید اختیار نظارت بر فعالیت شرکتهای خارجی داشته باشد
تاجدار در ادامه خاطرنشان کرد: در طول این ۹ سال برنامه ریزی برای تولید خوب جلو رفت و در سال های اول واردات تبدیل به تولید داخل شد و یک کار خوبی که انجام دادند این بود که شرکتهای بزرگ را مجبور کردند که مستقلاً در ایران کارخانه تأسیس کنند و نیرو جذب کنند و ماشین آلات بیاورند. حتی در دوره تحریم ها دیگر نتوانستند کار را رها کنند. برای اینکه سرمایه گذاری عظیمی کرده بودند. حضور این شرکتها موجب شد که در دوره تحریم بازار دخانیات کمتر لطمه ببیند.
رئیس انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی اظهار داشت: البته باید نوع فعالیت این شرکتها تحت نظارت باشد. یکی از کارهای مرکز که باید بیشتر به ان پرداخته شود کنترل سقف حضور هر کدام از شرکتها در بازار است تا مرکز در این قالب از تولیدات داخل حمایت کند.
وی تصریح کرد: ازاین رو به این جهت می گویم مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات باید جایگاه بالاتری داشته باشد که بتواند اعمال سیاست و مدیریت کند و قانون را با قوت اجرا تا در همه حوزه ها وظیفه نظارتی خودرا اعمال نماید.
منبع: tolido.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب